الجودة بالتعليم
أهلاً ومرحباً بك زائرنا الكريم فى منتدى مدرسة بيلا الأعدادية بنين
برجاء التسجيل
حتى تتمكن من المشاهدة
والأستمتاع بخدماتنا ( تقويمات - نتائج - شرح - أنشطة - مؤتمرات)
مع تحيات
إدارة المدرسة
أ/ عبدالعزيز عبدالحليم عامر
al_daboon@yahoo.com
دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة
» تحميل المواد التدريبية  : المرحلـــة الاعــداديـــة 2018
أمس في 11:31 pm من طرف محمد حسن ضبعون

» نظام التقويم 2017/2018
الأربعاء نوفمبر 15, 2017 12:31 am من طرف محمد حسن ضبعون

» نظام التقويم 2017/2018
السبت نوفمبر 11, 2017 6:58 am من طرف محمد حسن ضبعون

» ماهي الأمور الفنية اللازمة لتهيئة الصف المقلوب؟؟
الأحد مايو 07, 2017 4:56 am من طرف محمد حسن ضبعون

» المحليات - بيلا كفرالشيخ
السبت يناير 28, 2017 5:51 am من طرف محمد حسن ضبعون

» الصف الثالث الأعدادى
الثلاثاء ديسمبر 27, 2016 11:59 pm من طرف محمد حسن ضبعون

» مراجعة علوم الصف الأول الأعدادى
السبت ديسمبر 17, 2016 11:08 am من طرف محمد حسن ضبعون

»  البيان الأول لعام 2016
الثلاثاء يوليو 05, 2016 3:29 am من طرف محمد حسن ضبعون

» تنسيق وتسجيل رياض الاطفال
الأحد يونيو 26, 2016 3:39 am من طرف محمد حسن ضبعون


الإدارة الإلكترونية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

default الإدارة الإلكترونية

مُساهمة من طرف محمد حسن ضبعون في الجمعة أبريل 16, 2010 4:02 am

المفهوم الشامل لتطبيق "الادارة الالكترونية"


بما أنّ موضوع "الإدارة الالكترونية" من المواضيع الحديثة المطروحة على الساحة الإقليمية و الدولية, كان من الطبيعي أن نجد اهتماما لدى العديدين في الحصول على معلومات وفيرة عنه. لكنّ الملفت للنظر انّ معظم المعلومات المتوافرة حوله تتحدث عن "الحكومة الالكترونية".
و في إطار تدقيقنا في هذا المصطلح, وجدنا أنّ أصل هذا المصطلح مشتق من الكلمة الإنكليزية " "e-government, لكن خلال نقل هذا المصطلح إلى العربية لم يتم مراعاة المعنى, فترجم هذا المصطلح بحذافيره أي بشكل جامد. و نحن اذ ننصح باستخدام مصطلح "الإدارة الالكترونية" ""e-management بدلا من مصطلح "الحكومة الالكترونية" خاصة في منطقتنا العربية و الإقليمية لعدة أسباب منها:
-
أولا: أنه عند ذكر مصطلح "الحكومة" يتبادر إلى ذهن المستمع العمل السياسي على الرغم من أنّ عمل الحكومة لا يقتصر على العمل السياسي و إنما الإداري أيضا, و لكن الغالب يبقى السياسي, و هذا لا يتوافق مع شمولية المصطلح, لذلك من الأفضل و الأسلم استخدام مصطلح "الإدارة".
-
ثانيا: أنّ تعبير الحكومة هو تعبير محدود بحد ذاته (سواء بنفسه أو بعلاقاته) لأنّه يعبّر عن مجموعة من الأشخاص و العلاقة لا تكون مع جميع الناس و إنما مع مؤسسات و هيئات محددة و معلومة على عكس مصطلح الإدارة الذي يعبّر عن إطار مفتوح و واسع يطال جميع المستويات في الدولة و يشمل جميع الناس في علاقاته.

  • مفهوم "الادارة الالكترونية":


في الواقع, إنّ الذين يطرحون مفهوم "الحكومة الالكترونية" "e-government" و ينزّلونه مكان مصطلح الإدارة الالكترونية غاب عن بالهم انه لا تستطيع أي حكومة في العالم القيام بجميع الأعمال الموكلة إليها عن طريق الانترنت أو الانترانت* .إذ أنه لا يمكن لأي حكومة أن تدير موارد بلد ما و تحوّل عملها بالكامل إلى عمل عن طريق الانترنت.
و على العموم فالإدارة الالكترونية "e-management" هي بكل بساطة الانتقال من إنجاز المعاملات و تقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل الالكتروني من أجل استخدام أمثل للوقت و المال و الجهد.**
و بمعنى آخر "فالإدارة الالكترونية" هي إنجاز المعاملات الإدارية و تقديم الخدمات العامة عبر شبكة الانترنت أو الانترانت بدون أن يضطر العملاء من الانتقال إلى الإدارات شخصيا لإنجاز معاملاتهم مع ما يترافق من إهدار للوقت و الجهد و الطاقات.
فالإدارة الالكترونية تقوم على مفهوم جديد و متطور يتعدّى المفهوم الحديث "اتّصل و لا تنتقل" و ينقله خطوة إلى الأمام بحيث يصبح "ادخل على الخط و لا تدخل في الخط"***
و نحن من جهتنا نقول وكتعريف امثل و أشمل للإدارة الالكترونية انّ "الإدارة الالكترونية" هي "استراتيجية إدارية لعصر المعلومات, تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين و المؤسسات و لزبائنها (الإدارة الخاصة منهم) مع استغلال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية و البشرية و المعنوية المتاحة في إطار الكتروني حديث من اجل استغلال أمثل للوقت و المال و الجهد و تحقيقا للمطالب المستهدفة و بالجودة المطلوبة مع دعم لمفهوم (ادخل على الخط و لا تدخل في الخط)".
و من أهم التجارب العربية الناجحة في مجال تطبيق "الإدارة الالكترونية" هي "حكومة دبي الالكترونية" فقد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال, و عدد كبير من المعاملات الآن يمكن القيام بها دون أن تغادر كرسي مكتبك. إذ تستطيع أن تدفع الرسوم و كل ما تحتاج إليه المعاملة من استمارات و طوابع و غيرها بسهولة عن طريق الانترنت فالنسبة العالية لمستخدمي الانترنت في هذه الإمارة و كذلك صغر حجمها و كونها مركز تجاري عالمي و تفعيل الدرهم الالكتروني كل هذا ساهم في تسريع عملية التحوّل إلى "الحكومة الالكترونية".

  • متطلبات مشروع "الادارة الالكترونية":


إنّ مشروع الإدارة الالكترونية شأنه شأن أي مشروع أو برنامج آخر يحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة و المؤاتية لطبيعة عمله كي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منه و بالتالي يحقق النجاح و التفوق و الاّ سيكون مصيره الفشل و سيسبب ذلك خسارة في الوقت و المال و الجهد و نعود عندها إلى نقطة الصفر, فالإدارة هي ابنة بيئتها تؤثر و تتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بها و تتفاعل مع كافة العناصر السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التكنولوجية لذلك فان مشروع الإدارة الالكترونية يجب أن يراعي عدّة متطلبات منها:
-
أولا: البنية التحتيّة, إذ انّ الإدارة الالكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب ان لم نقل عال من البنية التحتيّة التي تتضمن شبكة حديثة للاتصالات و البيانات و بنية تحتيّة متطورة للاتصالات السلكية و اللاسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل و نقل المعلومات بين المؤسسات الإدارية نفسها من جهة و بين المؤسسات و المواطن من جهة أخرى.
-
ثانيا: توافر الوسائل الالكترونية اللازمة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة الالكترونية و التي نستطيع بواسطتها التواصل معها و منها أجهزة الكمبيوتر الشخصية و المحمولة و الهاتف الشبكي و غيرها من الأجهزة التي تمكننا من الاتصال بالشبكة العالمية أو الداخلية في البلد و بأسعار معقولة تتيح لمعظم الناس الحصول عليها.
-
ثالثا: توافر عدد لا بأس به من مزودي الخدمة بالانترنت, و نشدد على أن تكون الأسعار معقولة قدر الإمكان من اجل فتح المجال لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتفاعل مع الإدارة الالكترونية في أقل جهد و أقصر وقت و أقل كلفة ممكنة.
-
رابعا: التدريب و بناء القدرات, و هو يشمل تدريب كافة الموظفين على طرق استعمال أجهزة الكمبيوتر و إدارة الشبكات و قواعد المعلومات والبيانات و كافة المعلومات اللازمة للعمل على إدارة و توجيه "الإدارة الالكترونية" بشكل سليم و يفضل أن يتم ذلك بواسطة معاهد أو مراكز تدريب متخصصة و تابعة للحكومة, أضف إلى هذا أنه يجب نشر ثقافة استخدام "الإدارة الالكترونية" و طرق و وسائل استخدامها للمواطنين أيضا و بنفس الطريقة السابقة.
-
خامسا: توافر مستوى مناسب من التمويل, بحيث يمكّن التمويل الحكومة من إجراء صيانة دورية و تدريب للكوادر و الموظفين و الحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدمات و مواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا و "الإدارة الالكترونية" على مستوى العالم.
-
سادسا: توفر الإرادة السياسية, بحيث يكون هناك مسؤول أو لجنة محددة تتولى تطبيق هذا المشروع و تعمل على تهيئة البيئة اللازمة و المناسبة للعمل و تتولى الإشراف على التطبيق و تقييم المستويات التي وصلت إليها في التنفيذ*
-
سابعا: وجود التشريعات و النصوص القانونية التي تسهل عمل الإدارة الالكترونية و تضفي عليها المشروعية و المصداقية و كافة النتائج القانونية المترتبة عليها.
-
ثامنا: توفير الأمن الالكتروني و السرية الالكترونية على مستوى عال لحماية المعلومات الوطنية و الشخصية و لصون الأرشيف الالكتروني من أي عبث و التركيز على هذه النقطة لما لها من أهمية و خطورة على الأمن القومي و الشخصي للدولة أو الأفراد.
-
تاسعا: خطة تسويقية دعائية شاملة للترويج لاستخدام الإدارة الالكترونية و إبراز محاسنها و ضرورة مشاركة جميع المواطنين فيها و التفاعل معها و يشارك في هذه الحملة جميع وسائل الإعلام الوطنية من إذاعة و تلفزيون و صحف و الحرص على الجانب الدعائي و إقامة الندوات و المؤتمرات و استضافة المسؤولين و الوزراء و الموظفين في حلقات نقاش حول الموضوع لتهيئة مناخ شعبي قادر على التعامل مع مفهوم الإدارة الالكترونية.
بالإضافة إلى هذه العناصر يجب توفير بعض العناصر الفنية و التقنية التي تساعد على تبسيط و تسهيل استخدام الإدارة الالكترونية بما يتناسب مع ثقافة جميع المواطنين و منها: توحيد أشكال المواقع الحكومية و الإدارية و توحيد طرق استخدامها و إنشاء موقع شامل كدليل لعناوين جميع المراكز الحكومية الإدارية في البلاد.

  • أهداف "الادارة الالكترونية":


ان الفلسفة الرئيسية للإدارة الالكترونية هي نظرتها إلى الإدارة كمصدر للخدمات, و المواطن و الشركات كزبائن أو عملاء يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات, لذلك فان للإدارة الالكترونية أهداف كثيرة تسعى إلى تحقيقها في إطار تعاملها مع العميل نذكر منها بغض النظر عن الأهمية و الأولوية:-
1-
تقليل كلفة الإجراءات (الإدارية) و ما يتعلق بها من عمليات
2-
زيادة كفاءة عمل الإدارة من خلال تعاملها مع المواطنين و الشركات و المؤسسات
3-
استيعاب عدد أكبر من العملاء في وقت واحد إذ أنّ قدرة الإدارة التقليدية بالنسبة إلى تخليص معاملات العملاء تبقى محدودة و تضطرّهم في كثير من الأحيان إلى الانتظار في صفوف طويلة.
4-
إلغاء عامل العلاقة المباشرة بين طرفي المعاملة أو التخفيف منه إلى أقصى حد ممكن مما يؤدي إلى الحد من تأثير العلاقات الشخصية و النفوذ في إنهاء المعاملات المتعلقة بأحد العملاء.
5-
إلغاء نظام الأرشيف الوطني الورقي و استبداله بنظام أرشفة الكتروني مع ما يحمله من ليونة في التعامل مع الوثائق و المقدرة على تصحيح الأخطاء الحاصلة بسرعة و نشر الوثائق لأكثر من جهة في أقل وقت ممكن و الاستفادة منها في أي وقت كان.
6-
القضاء على البيروقراطية بمفهومها الجامد و تسهيل تقسيم العمل و التخصص به
7-
إلغاء عامل المكان, اذ أنّها تطمح إلى تحقيق تعيينات الموظفين و التخاطب معهم و إرسال الأوامر و التعليمات و الإشراف على الأداء و إقامة الندوات و المؤتمرات من خلال "الفيديو كونفرانس" و من خلال الشبكة الالكترونية للإدارة.
8-
إلغاء تأثير عامل الزمان, ففكرة الصيف و الشتاء لم تعد موجودة و فكرة أخذ العطل أو الأجازات لإنجاز بعض المعاملات الإدارية تمّ الحد منها إلى أقصى حد ممكن.

و أخيرا و ليس آخرا من أهداف الإدارة الالكترونية التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث فالجودة كما هي في قاموس أكسفورد تعني الدرجة العالية من النوعية أو القيمة و عرّفتها مؤسسة أو دي أي الأمريكية المتخصصة…..بأنها إتمام الأعمال الصحيحة في الأوقات الصحيحة و من هنا تأتي الإدارة الالكترونية لتأكد على أهمية تلبية احتياجات العمل في الوقت و الزمان الذي يكون فيه العميل محتاجا إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.

  • السلبيّات المحتملة لتطبيق مشروع "الادارة الالكترونية":


قد يعتقد البعض أنه و عند تطبيق استراتيجية "الإدارة الالكترونية" سوف تزول كل المصاعب و المشاكل الإدارية و التقنية و العملانية, لكن الواقع يشير إلى أمر مختلف بمعنى أن تطبيق الإدارة الالكترونية سيحتاج إلى تدقيق مستمر و متواصل لتأمين استمرار تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن مع الاستخدام الأمثل للوقت و المال و الجهد آخذين بعين الاعتبار وجود خطط بديلة أو خطّة طوارئ في حال تعثّر الإدارة الالكترونية في عملها لسبب من الأسباب أو لسلبية من السلبيات المحتملة لتطبيق الإدارة الالكترونية و هي بشكل عام ثلاث سلبيات رئيسية هي:
1-
التجسس الالكتروني
2-
زيادة التبعية
3-
شلل الإدارة

-
أولا: التجسس الالكتروني
بعد ثورة المعلومات و التقنيات التي اجتاحت العالم,قلّصت دول العالم خاصة المتطورة منها اعتمادها على العنصر البشري على الرغم من أهميته و أولويته في كثير من المجالات لصالح التقنية,و التجسس إحدى هذه المجالات, و من الطبيعي أنه عندما تعتمد إحدى الدول على نظام "الإدارية الالكترونية" فانّها ستحوّل أرشيفها إلى أرشيف الكتروني كما سبق و ذكرنا و هو ما يعرّضه لمخاطر كبيرة تكمن في التجسس على هذه الوثائق و كشفها و نقلها و حتى إتلافها لذلك فهناك مخاطر كبيرة من الناحية الأمنية على معلومات و وثائق و أرشيف الإدارة سواء المتعلقة بالأشخاص أو الشركات أو الإدارات أو حتى الدول.
فمصدر الخطورة هنا لا يأتي من تطبيق الإدارة الالكترونية كي لا يفهم البعض أننا ننادي إلى البقاء على النظام التقليدي للإدارة, و إنما مصدر الخطورة يكمن في عدم تحصين الجانب الأمني للإدارة الالكترونية و الذي يعتبر أولوية في مجال تطبيق استراتيجية الإدارة الالكترونية فإهمال هذه الناحية يؤدي إلى كارثة وطنية يحدثها التجسس الالكتروني, و مصدر خطر التجسس الالكتروني يأتي غاليا من ثلاث فئات:
-
الفئة الأولى هي الأفراد العاديون
-
الفئة الثانية هي الهاكرز (القراصنة)
-
الفئة الثالثة هي أجهزة الاستخبارات العالمية للدول
هذا فيما يقتصر خطر يقتصر خطر الفئتين الأولى و الثانية على تخريب الموقع أو إعاقة عمله و إيقافه بحيث تستطيع الإدارة تلافي ذلك بطرق وقائية أو بإعداد نسخة احتياطية عن الموقع, فان خطر الفئة الثالثة يتعدى ذلك بكثير و يصل إلى درجة الاطّلاع الكامل على كافة الوثائق الحكومية و وثائق المؤسسات و الإدارات و الأفراد و الأموال و ما إلى ذلك مما يشكل تهديدا فعليا على الأمن القومي و الاستراتيجي للدولة المعنية خاصة عندما تقوم أجهزة الاستخبارات هذه بيع أو نقل أو تصوير هذه الوثائق و تسريبها إلى جهات معادية للدولة التي سلبت منها.

-
ثانيا: زيادة التبعية للخارج
من المعلوم ان الدول العربية ليست دولا رائدة في مجال التكنولوجيا و المعلومات و هي دول مستهلكة و مستعملة لهذه التكنولوجية على الرغم من أن هناك أعداد كبيرة من العلماء العرب و الاختصاصين في مجال التكنولوجيا في العالم أو من أصل عربي. و على العموم بما ان "الإدارة الالكترونية" تعتمد بمعظمها ان لم نقل بأكملها على التكنولوجيا الغربية فان ذلك يعني أنه سيزيد من مظاهر تبعية الدول المستهلكة للدول الكبرى الصناعية و هو ما له انعكاسات سلبية كثيرة خاصة كما ذكرنا أعلاه في المجال الأمني للإدارة الالكترونية.
فالاعتماد الكلّي على تقنيات أجنبية للحفاظ على أمن معلوماتنا و تطبيقها على الشبكات الرسمية التابعة للدول العربية هو تعريض للأمن الوطني و القومي لهذه الدول للخطر و وضعه تحت سيطرة دول غربية بغض النظر عمّا اذا كانت هذه الدول عدوّة أم صديقة فالدول تتجسس على بعضها البعض بغض النظر عن نوع العلاقات بينها……و لا يقتصر الأمر على التجسس على المعلومات لأهداف عسكرية و سياسية بل يتعدّاه إلى القطاع التجاري لكي تتمكن الشركات الكبرى من الحصول على معلومات تعطيها الأفضلية على منافستها في الأسواق.
لذلك كله نحن ننصح و نشدد على ضرورة دعم و تسهيل عمل القطاع التكنولوجي العربي و الإنفاق على أمور البحث العلمي فيما يتعلق بالتكنولوجيا و الأمن التكنولوجي خاصة و انه لدينا القدرات البشرية و المادية اللازمة لمثل ذلك و نشدد أيضا على ضرورة تطوير حلول أمن المعلومات محليا أو على الأقل وضع الحلول الأمنية الأجنبية التي نرغب باستخدامها تحت اختبارات مكثفة و دراسات معمّقة و التأكد من استقلاليتها و خلوّها من الأخطار الأمنية.

-
ثالثا: شلل الادارة
إنّ التطبيق غير السوي و الدقيق لمفهوم و استراتيجية "الإدارة الالكترونية" و الانتقال دفعة واحدة من النمط التقليدي للإدارة إلى الإدارة الالكترونية دون اعتماد التسلسل و التدرج في الانتقال من شأنه أن يؤدي إلى شلل في وظائف الإدارة لأنه عندها نكون قد تخلّينا عن النمط التقليدي للإدارة و لم ننجز الإدارة الالكترونية بمفهومها الشامل, فنكون قد خسرنا الأولى و لم نربح الثانية ممّا من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل الخدمات التي تقدمها الإدارة أو إيقافها ريثما يتم الإنجاز الشامل و الكامل للنظام الإداري الالكتروني أو العودة إلى النظام التقليدي بعد خسارة كل شيء و هذا ما لا يجوز أن يحصل في أي تطبيق لاستراتيجية الإدارة الالكترونية.

  • عوائق تطبيق "الادارة الالكترونية":


ان مجرّد وجود استراتيجية متكاملة للتحول إلى نمط "الإدارة الالكترونية" لا يعني أنّ الطريق ممهدة لتطبيق و تنفيذ هذه الاستراتيجية بسهولة و سلاسة و بشكل سليم و ذلك لأنّ العديد من العوائق و المشاكل ستواجه تطبيق الخطة و لذلك يجب على المسؤولين عن وضع و تنفيذ مشروع "الإدارة الالكترونية" التمتّع بفكر شامل و محيط بكافة العناصر و المتغيرات التي يمكن أن تطرأ و تعيق خطّة عمل و تنفيذ استراتيجية الإدارة الالكترونية و ذلك امّا لتفاديها أو إيجاد الحلول المناسبة لها و من هذه العوائق التي يمكن ان تعيق عملية تطبيق الإدارة الالكترونية:
-
أولا: التخبط السياسي و الذي يمكن ان يؤدّي إلى مقاطعة مبادرة "الإدارة الالكترونية" و في بعض الأحيان تبديل وجهتها, و يشكّل هذا العنصر خطرا كبيرا على مشروع الإدارة الالكترونية.
-
ثانيا: عدم توفر الموارد اللازمة لتمويل مبادرة "الإدارة الالكترونية" لاسيما في حال تدنّي العائدات المالية الحكومية.
-
ثالثا: تأخير متعمد أو غير متعمد في وضع الإطار القانوني و التنظيمي المطلوب و الذي يشكّل أساسا لأي عملية تنفيذ "للإدارة الالكترونية"
-
رابعا: الكوارث الوطنية الناجمة عن نزاع إقليمي و التي يمكنها تعطيل البنية التحتيّة لفترة من الزمن ممّا من شأنه أن يعيق تنفيذ "استراتيجية الإدارة الالكترونية".
-
خامسا: مقاومة هائلة للتغيير من قبل الموظفين الحكوميين الذين يخشون على عملهم المستقبلي بعد تبسيط الإجراءات و تنظيم العمليات الحكومية.
-
سادسا: عدم استعداد المجتمع لتقبّل فكرة الإدارة الالكترونية و الاتّصال السريع بالبنية التحتّية المعلوماتية الوطنية عبر الانترنت نظرا للأزمات الاجتماعية-الاقتصادية خاصة إذا كانت هذه العملية مكلفة ماديا.
-
سابعا: نقص في القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات محليا أو دعم غير كاف من قطاع التكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الدولي للجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ تطبيقات الإدارة الالكترونية.

  • واقع الادارة العامة في معظم البلدان العربية و المشاكل التي تعاني منها:


في الحقيقة لم تشهد معظم البلدان العربية محاولة جدّية و شاملة لتحسين الإدارة العامة, فأنشأت الوزارات و المؤسسات العامة في غياب مخطط هيكلي عام للإدارة مما أوصل الإدارة إلى ما هي عليه اليوم من واقع سيئ جدا يتّصف بـ:
تدنّي مستوى الخدمات, عدم الالتزام بالقانون, انتشار الفساد و الرشاوى و المحسوبيات و الفوضى, اعتماد التنفيذ الاعتباطي للمعاملات, التمادي في تعقيد الإجراءات و تأخر في إنجاز المعاملات إضافة إلى تدخّل السياسيين الفاضح في الشؤون الإدارية و المحسوبية الإدارية.
أمّا المشاكل و الأسباب التي أدّت إلى هذه النتائج السلبية في الإدارة فهي متعددة و متنوعة و منها:
1-
طبيعة النظام السياسي: إذ انّ معظم المشاكل التي تعاني منها الإدارة هي ناتجة عن طبيعة النظام السياسي في البلدان العربية و هو أهم عنصر في تردّي وضع الإدارة, و هو أمر أغفله أو يجهله كثير من الناس, إذ أنّ الإدارة ليست الاّ أداة لتطبيق السياسات التي يضعها النظام السياسي, و بما انّ النظام السياسي في معظم البلدان العربية مشلول فقد أدّى هذا إلى شل الإدارة و تقسيمها على أساس حصصي مما أدّى بدوره إلى انتشار المحسوبيات و الفوضى و إلى إهمال مبدأ الكفاءة في التعيين و إهمال مبدأ الثواب و العقاب.
2-
عدم كفاءة االموظفين: و هو عنصر يتّصل بالسبب السابق كما تمّ شرحه إذ انّ الكثير من الموظفين هم ممّا لا يستطيعون حتى الكتابة أو على الأقل بشكل جيد و هم من غير المتخصصين و لا يخضعون حتى بعد توظيفهم لدورات تخصصية و يختارون على مقياس حزبي و طائفي و كل هذا يؤدي إلى اعتماد التنفيذ الاعتباطي للمعاملات و عدم التقيّد بالقوانين و ازدراء المواطنين.
3-
البيروقراطية الشديدة**: في الحقيقة انّ المفهوم السائد للبيروقراطية هو الالتزام الشديد و المتحجّر بنص القانون لدرجة تؤدي إلى عرقلة المعاملات و بالتالي القضاء على الهدف الذي من أجله وضع القانون و هو تسهيل معاملات الناس. الاّ انّ البيروقراطية في معظم البلدان العربية ليست ناجمة عن ذلك "أي الالتزام الشديد بالقانون", بل هي نتيجة لغياب القانون في كثير من الأحيان و اعتماد الارتجال في المعاملات لدرجة أنّ معاملتين مثلا ينطبق عليهما نفس الموضوع و الخصائص الاّ أن تنفيذها يتم بطريقتين مختلفتين و ذلك يعود إلى بيروقراطية "الجهل بالقانون" أي التمسك الشديد برفض فهم القانون أو حتى الاضطلاع عليه.
4-
انعدام المساءلة: انّ أنظمة الرقابة و المساءلة في المجال الإداري غير فعّال و بالرغم من كثرة عدد الهيئات الرقابية و التأديبية داخل السلطة التنفيذية, لم يتم التوصل حتى الآن إلى ضبط المخالفات و الحد من سوء الإدارة.علاوة على ذلك فانّ الوزارات لا تتقدم حتى بالتقارير حول نشاطاتها كل ستة أشهر تطبيقا للقوانين و يقضي على عامل الردع القانوني و هو يؤدي إلى انتشار الفساد و التسيب الإداري.
5-
تدني مستوى الدخل: يؤثر هذا كثيرا على الموظف حتى صاحب الأخلاقيات و الملتزم بالقانون و يدفعه إلى قبول الرشاوى و المال مقابل تيسير المعاملات و تسهيلها و يعد عاملا لا يستهان به في وصول الإدارة إلى مستواها الحالي.
6-
المركزية الادارية الشديدة: تشكو هيكلية الإدارة العامة من مركزية شديدة و عدم ترابط فعّال بين إدارتها على المستوى المركزي و الإدارات المحلية .

  • ضرورة تحقيق مطلب الاصلاح الاداري:


في الحقيقة, لا يمكننا الحديث عن إدارة الكترونية من دون تحقيق مطلب الإصلاح الإداري خاصة بعدما عرفنا المشاكل التي تعاني منها الإدارة و هي مشاكل بنيوية و مزمنة و هي كفيلة بالقضاء على فكرة الإدارة الالكترونية في مهدها و هو أمر أغفلته التقارير و الدراسات أو لم تعطه حقّه.
لذلك لا بدّ من استحداث وزارة للإصلاح الإداري بحيث تتصف باستمرارية العمل و الرقابة و ينحصر اختصاصها في مراقبة و تطوير الشؤون الإدارية و الإدارة العامة ذلك انّ الإصلاح الإداري هو مسؤولية وطنية شاملة لا مسؤولية فرد فحسب و هو مهمة شاقة رسمية و شعبية مستمرة و هو التزام وطني على صعيد السلطة السياسية و على صعيد الرأي العاملين في الإدارة قادة و مرؤوسين و على الأقل عند السلطة السياسية و العاملين في الإدارة و هو ما يؤخّر البلدان العربية و يمنعها من تطبيق سليم لخطّة الإدارة الالكترونية التي تتناقض مع الفساد الإداري و التسيب و المحسوبية الحاصلة.
تجدر الإشارة إلى انّ أبرز مقومات نجاح الإصلاح الإداري التي يجب اتّباعها لنصل إلى مرحلة الحديث عن الإدارة الالكترونية هي:
1-
إرادة سياسية حازمة ملتزمة بإنجاز الإصلاح الإداري و هذا يستدعي قرارا سياسيا بالإصلاح الإداري منبثقا عن السلطة السياسية الرسمية في الدولة و يجب ان يوضع هذا القرار موضع التنفيذ وفق خطّة مبرمجة زمنيا مع ضرورة المتابعة و المراقبة الميدانية.
2-
الالتزام بالإصلاح الإداري على صعيد العاملين بكافة فئاتهم و مستوياتهم و مشاركتهم جميعا في رسم معالم و إعداد خطّة الإصلاح الإداري .
3-
الالتزام بالإصلاح الإداري على صعيد الرأي العام و المجتمع فوجود جمهور أو تيّار شعبي واع لحقوقه ملتزم بمطلب الإصلاح الإداري أمر أساسي و ضروري لتحصين إرادة الإصلاح على مستوى سلطة القرار السياسي.
هذ
avatar
محمد حسن ضبعون
Admin

عدد المساهمات : 1821
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : http://biala.ahlamontada.net/index.htm

http://biala.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: الإدارة الإلكترونية

مُساهمة من طرف اسلام محمد حسن في السبت مايو 15, 2010 5:17 am

التعليم الالكترونى
إعداد
د/ عبير الرفاعى مدرس بكلية الآداب
قسم اللغة الانجليزية


شعرت بالفخر والاعتزاز عندما أخبرنى الأستاذ الفاضل الدكتور / طه منصور مدكور ، مدير مركز انتاج المقررات الالكترونية بأن المقرر الذى أقوم بتدريسه الكترونياً قد فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى نسبة التفعيل الطلابى والأنشطة المسجلة الكترونياً على الموقع بينى وبين طلابى الأعزاء وبين الطلبة بعضهم البعض وتم تسجيل هذا النجاح الذى أشرف وأعتز به فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2008/2009 وبهذا تكون جامعتى الغالية جامعة كفرالشيخ قد حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نسبة التفعيل الالكترونى للمقررات الالكترونية فى هذه الفترة.

وأضيف اننى أتشرف وأعتز بإهداء هذا النجاح لفريق العمل بمركز المقررات الالكترونية وأخص بالذكر الدكتورة / يسرية الهمشرى ، والمهندس / أحمد العزبى - لدورهم الفعال ومجهودهم الرائع معى ومع الطلبة والطالبات كما أتشرف وأعتز بإهداء هذا النجاح لأستاذى الفاضل الأستاذ الدكتور / طه منصور مدكور الذى نجح فى نيل الكثير من تقدير ومحبة فريق العمل الالكترونى . لذا أتقدم له بخالص الشكر والتقدير على مساعدته لى فى تذليل العقبات التى واجهتنا كفريق عمل ولا أنسىَ أن اهدى هذا النجاح لكليتى العزيزة كلية الآداب ولقسمى قسم اللغة الانجليزية وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور / محمد احمد العمروسى عميد الكلية و الأستاذ الدكتور / محمد مرعى وكيل كلية الآداب ، كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الطلبة والطالبات لأنهم الأبطال الحقيقيين لإنجاح فكرة التعليم الالكترونى والتى تعتبر أحد أنماط التعليم الحديث التى تستفيد من التقدم الهائل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو تعلم مستمر فى أى وقت واى مكان طالما توفر كمبيوتر وشبكة أنترنت .

عن تفاصيل التجربة مع أبنائى الطلبة والطالبات فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2008/2009 فقد تم تطبيق التجربة على فرقة من كلية الآداب وكلية التربية وكان هناك استجابة عالية جداً فى المشاركة الطلابية حيث شارك حوالى 98% من عدد الطلاب المسجلين فى الفرقتين ، وعندما بدأنا العمل فى المقرر مع الطلبة فوجئت أنا وفريق العمل بوجود مشكلة حقيقية تعرقل التفعيل النشط مع نسبة ليست بقليلة من الطلبة فهى لا تجيد التعامل مع مهارات الكمبيوتر، بعد تسجيل اسمائهم وحصولهم على كلمة مرور فكانو غير قادرين على التفاعل الحقيقى وهنا كان دور الدكتورة / يسرية الهمشرى ، والمهندس / أحمد العزبى فى مساعدة الطلاب على التغلب على هذه المشكلة نهائيا .

وعندما حصل المقرر على نسبة 86% فى التفعيل الطلابى وهى أعلى نسبة على مستوى الجمهورية فى التفعيل كما أكد ذلك أ.د / طه منصور مدكور – مدير المركز فشعرت بالإرتياح لنجاحنا فى جذب هذه النسبة من الطلبة لتتفاعل مع الكمبيوتر بشكل إيجابى

وقد أتاح لى هذا النظام الالكترونى فرصة رائعة للتفاعل الحقيقى والإيجابى مع الطلبة والطالبات فكنت أتواصل معهم حوالى أربع ساعات يومياً بالرغم من أن التواصل المطلوب هو أربع ساعات اسبوعياً ولكنى كنت سعيدة بالتواصل اليومى فكنت أرى مداخلاتهم الرائعة وأتعرف عن قرب لطريقة فهمهم للمقرر وأجيب على أسئلتهم أول بأول ، وشجعنى نشاط الطلبة والطالبات على عمل مسابقات خاصة بالمقرر وتكريم الفائزين ، ومن الملاحظ أن التدريس بهذه الطريقة يساعد الطلاب على تنمية التفكير الإبداعى ومنح الطلبة فرص متساوية فى التعلم والأنشطة والمسابقات ، وعندما طلبت منهم تصميم صورة تعبر عن محتوى المقرر فوجدت تنافس رائع لرفع الصورة المعبرة على الموقع وكانو يتنافسون على تقديم الخدمات الدراسية لبعضهم البعض وذلك وذلك بالأجابة على بعض الأسئلة ومساعدة الطلاب فى حل بعض المشاكل الخاصة بالتعامل مع المقرر

ومن خلال التعامل مع المقرر بهذه الطريقة تم تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة وهى أن التعليم الالكترونى يقطع الصلة المباشرة بين الطالب والمعلم وقد تم تصحيح هذه الفكرة ووجدنا أن الفرصة متاحة للتواصل بين الطالب والمعلم كبيرة جداً وان التعليم الالكترونى يوفر الفاعلية والمشاركة بين المتعلمين والقائم بالتدريس وتفاعل بين الطلاب والمحتوى التعليمى وتفاعل بين المتعلمين بعضهم مع بعض فى اطار تربوى اكاديمى من خلال ( المنتدى العام – غرف الحوار الأكاديمى – الرسائل المتاحة من خلال الموقع – المكان المخصص للأخبار الهامة والعاجلة – الواجبات التى ترفع للطلاب – الأسئلة الموضوعة بعد كل درس والتى توفر خدمة التقييم الذاتى للطلاب – الملفات الصوتية التى تساعد على فهم المقرر وتدعيم اللغة – ملفات الفديو ( مالتمديا تعليمية ) الروابط المختلفة التى تساعد على الأطلاع والمعرفة وعلى مذيد من المعلومات عن المقرر – الصور المعبرة عن بعض أحداث المقرر – الخدمة المقدمة للطالب لتسجيل أجزاء من المقرر بصوته )

ومن الجدير بالذكر أن التقييم الموضوعى والعادل للطالب من الأشياء المدهشة والتى أعجبتنى فى هذه التجربة فقد وجدت أن تصميم المقرر يوفر للأستاذ تقييم الطالب بشكل دقيق جداً فمن خلال خدمة التقارير يمكن للأستاذ أن يقيم الطالب يومياً أو اسبوعياً أو شهرياً أو لمدة عدة أشهر وذلك يتم فى ثوان معدودة وبمنتهى الدقة وقد أسعدتنى هذه الخدمة سعادة بالغة عندما أردت أن أكرم ابنائى الطلاب الأكثر نشاطاً وفاعلية وكنت أعتقد أن الأمر شاق ولكن بعد التدريب فى المركز وجدت أن الأمر استغرق دقائق معدودة وحصلت على تقرير به الأسماء وبجوار كل اسم نشاطه وعدد المداخلات ومن الرائع أن هناك بعض الطلبة والطالبات سجلوا أكثر من ألف مداخلة على الموقع فلهم منى ومن فريق العمل التقدير والاعزاز ، ويفر أيضاً الموقع خدمة مفيدة ورائعة للطلاب وهى خدمة تقييم المقرر وتقييم عملية التفاعل وتقييم المعلم وتعاون المعلمين بعضهم مع بعض عن طريق الاستبيان المرفوع على الموقع وتفر هذه الخدمة فرصة هامة جداً للطلاب لإبداء الرأى والأستفسار دون حرج بدون كتابة اسمائهم وتقييم كل ما يخص المقرر وعرض مشاكلهم الخاصة بالتعليم الالكترونى وتقديم المقترحات لتوفير بيئة تعليمية فى أفضل صورة
avatar
اسلام محمد حسن
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات : 861
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: الإدارة الإلكترونية

مُساهمة من طرف عبدالنبي الحداد في الإثنين نوفمبر 26, 2012 7:33 pm

بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء

عبدالنبي الحداد
مشرف الأعلام التربوى

عدد المساهمات : 1
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 25/11/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default رد: الإدارة الإلكترونية

مُساهمة من طرف أميمة عرفات في الثلاثاء نوفمبر 27, 2012 4:07 am

نشكر مروركم الكريم استاذ عبدالنبى وهذا فخر لنا
avatar
أميمة عرفات
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى