قواعد وضوابط تعيين 400 ألف عامل مؤقت من أول يوليو المقبل

وافقت الحكومة على المقترحات والضوابط التي وضعتها وزارة المالية، بشأن تعيين 400 ألف من العمالة المؤقتة على أن يتضمن قانون الموازنة وتأشيراتها العامة، تلك القواعد والضوابط، وسيتم ضم من 150 ألف عامل إلى 200 ألف من هؤلاء في أول سنة بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه سنويا إلى موازنة الدولة بدءا من السنة المالية 2012/2013.

علمت "بوابة الأهرام" أن القواعد التي وضعها وزير المالية ممتاز السعيد، تضمنت نقل كل من أمضي 3 سنوات علي الأقل من العاملين علي أبواب الموازنة "الثاني والرابع والسادس" إلى الباب الأول "الأجور" علي أن يتم نقل من يستكمل مدة 3 سنوات في بداية كل سنة مالية قادمة وفقا لإعلان داخلي لاستيفاء هؤلاء، مع حظر التعاقد علي هذه الأبواب ووقف ذلك نهائيا، ولا يسمح لاحقا إلا بالتعيين علي الباب الأول وفقا للقواعد والاشتراطات اللازمة للتعيين ووفقا لإعلان خارجي.

كما تضمنت القواعد نقل العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة إلى فصل مستقل بموازنات الجهات بالباب الأول "الأجور"، تحت مسمي مخصص لهم ويتم ذلك علي سنتين إلي ثلاث بمراعاة الأقدمية في الالتحاق بهذه الصناديق.

وألزمت القواعد جميع الصناديق والحسابات الخاصة بتوريد نسبة 20% من إجمالي إيراداتها الشهرية إلي موارد الموازنة العامة لدولة ويسري ذلك كمبدأ عام علي جميع الصناديق والحسابات الخاصة أيا كان عدد العاملين عليها حتي لو لم يكن معينا عليها أحد من أولئك المطلوب نقلهم إلى الباب الأول "الأجور"، وهذا الإجراء يمثل إجراء مرحلي لحين بحث إمكانية تحويل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة كليا أو جزئيا إلى موارد الموازنة العامة للدولة تحقيقا لمبدأ الشمول والعمومية.

مبروك للمؤقتين