خطة تطوير المناهج
صفحة 1 من اصل 1
خطة تطوير المناهج
من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة يونيو 26, 2009 9:29 am
. تطوير مناهج مرحلة التعليم الأساسى
أ- المراجعة المستمرة الشاملة للمناهج فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية:
- على ضوء توصيات المؤتمرات القومية لتطوير التعليم:
مؤتمر تطوير التعليم الابتدائى 1993 الذى أوصى بمواكبة التطوير لمتطلبات العصر والتقدم العلمى التقنى، وتحديد عدد الكتب وتخفيض حجمها وكم معلوماتها، مع تخصيص 30% من زمن الخطة الدراسية للأنشطة.
أ- المراجعة المستمرة الشاملة للمناهج فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية:
- على ضوء توصيات المؤتمرات القومية لتطوير التعليم:
مؤتمر تطوير التعليم الابتدائى 1993 الذى أوصى بمواكبة التطوير لمتطلبات العصر والتقدم العلمى التقنى، وتحديد عدد الكتب وتخفيض حجمها وكم معلوماتها، مع تخصيص 30% من زمن الخطة الدراسية للأنشطة.
مؤتمر التعليم الإعدادى 1994 الذى ضم كل من التعليم الإعدادى والمهنى، حيث أوصى بتطوير خطة الدراسة ومحتوى المناهج والكتب الأنشطة المصاحبة وتخفيف الأعباء، مع توجيه عناية خاصة للغة الفصحى تحدثًا وكتابة، وزيادة الاهتمام بتعليم اللغة الأجنبية واستحداث مادة التكنولوجيا وتنمية التفكير ضمن خطة دراسة هذه المرحلة.
- دمج المفاهيم والقضايا المعاصرة، حيث تم دمج 21 مفهومًا وقضية عالمية ومعاصرة فى المناهج، منها (حقوق الإنسان- حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها- حقوق الطفل ومقاومة أعمال الأطفال- الوعى القانونى- الوعى الضريبى- ترشيد الاستهلاك- التربية من أجل المواطنة- الديمقراطية- القانون الدولى الإنسانى-...إلخ).
- دمج واستخدام التكنولوجيا فى المناهج الدراسية، حيث وضعت الوزارة خطة شاملة لتطوير التعليم باستخدام التكنولوجيا، بنشر الأجهزة والمعدات اللازمة لقاعات الأوساط المتعددة ومناهل المعرفة والعلوم المطورة، واستقبال بث القنوات التعليمية.
- تطوير مناهج العلوم والرياضيات للصف الثالث الإعدادى، فقد سعت الوزارة للتعرف على موقف مصر مقارنًا بالدول الأخرى، والتعرف على جوانب القوة والضعف فى نظامها التعليمى، ومن ثم حرصت الوزارة على الاشتراك فى المسابقة العالمية للرياضيات والعلوم، والمعروفة اختصاراً بـ TIMSS.
ومن أجل إعداد الطلاب المصريين للاشتراك فى هذه المسابقة، تم تحليل محتوى مناهج العلوم والرياضيات فى المرحلة الإعدادية، ومقارنتها بالمناهج العالمية وتعرف طبيعة الأسئلة فى هذه المسابقة، مما أدى إلى تطوير تلك المناهج، وقد روعى فى هذا التطوير ألا يمثل عبئًا إضافيًّا على الطلاب، بل على العكس يسهل لهم تناول مفردات المنهج المقرر عليهم، واستيعابها بمرونة وسهولة. وفى المسابقة الأخيرة حصلت مصر على الترتيب رقم 35 من عدد 46 دولة مشاركة فى الدراسة فى اختبار العلوم، كما حصلت على المركز 36 فى اختبار الرياضيات.
- تخفيف كم المقررات بنسبة 20% دون الإخلال بالمحتوى، وإضافة جوانب إثرائية إلى كل مقرر، والاهتمام بالأنشطة التعليمية المصاحبة، ودمج التكنولوجيا التعليمية المتقدمة، واتباع طرق التقويم التربوى الشامل متعدد الجوانب، وتحسين مستوى إخراج وجودة طباعة الكتاب المدرسى.
- أعيد توزيع مناهج الصفين الرابع والخامس على ثلاث سنوات (الرابع والخامس والسادس)، حيث تم الانتهاء من إعداد المواد التعليمية للصفوف الثلاثة وجارى العمل بها، وتم بداية من العام الدراسى الحالى 2004/2005 تطبيق مواد الصف السادس الابتدائى.
- مراجعة مصفوفة المدى والتتابع للصفوف من (1-9)؛ للتأكد من إزالة التكرار والحشو وضبط محتوى المنهج وتكامله.
- تطوير أهداف ومحتوى المناهج والكتب الدراسية فى ضوء المعايير القومية للتعليم، للتأكيد على ضمان جودة التعليم.
- إعداد وثيقة لكل منهج توضح فلسفته وتحدد أهدافه ومحتواه؛ تمهيدًا لمرحلة تأليف الكتب والمواد التعليمية.
- الارتقاء بباقى عناصر المنهج فى ضوء فلسفة التعلم النشط.
فيتم حاليًا تطوير مناهج التعيلم الأساسى، والذى اعتمد على الآليات التالية:
• تشكيل لجان من أساتذة الجامعات والخبراء؛ لتقييم المناهج الحالية، وتقديم مقترحات تطويرها.
• إعداد وثيقة لكل منهج توضح فلسفته وتحدد أهدافه ومحتواه، وذلك تميهدًا لمرحلة تأليف الكتب والمواد التعليمية.
• تطوير أهداف ومحتوى المناهج والكتب الدراسية فى ضوء المعايير القومية.
• الارتقاء ببقية عناصر المنهج (طرائق وأساليب التدريس- نظام الامتحانات والتقييم) فى ضوء فلسفة التعلم النشط.
• مراجعة مصفوفة المدى والتتابع للصفوف من (1-9) للتأكد من إزالة التكرار والحشو وضبط محتوى المنهج وتكامله.
ب- استحداث مواد دراسية مثل:
- مادة التكنولوجيا لتنمية التفكير: وتهدف إلى تنمية القدرات والإبداع وحل المشكلات، كما روعى فى تطوير المنهج أن يتضمن الأنشطة المصاحبة باعتبارها مكونا من مكونات المنهج، وأن تعمل على إكساب التلاميذ المهارات العقلية والعملية، التى تلائم طرق ومهارات التعلم النشط.
- البدء فى تعليم اللغة الإنجليزية بدءًا من الصف الأول الابتدائى: وذلك للإيمان بأهمية تعلم اللغات منذ سن مبكرة، وقد تم الانتهاء من تصميم وإعداد المواد التعليمية اللازمة للصفين الأول والثانى من المرحلة الابتدائية، حيث بدأ تنفيذ منهج الصف الثانى فى العام الدراسى الحالى 2004/2005.
2. تطوير مناهج المرحلة الثانوية
- تم تشكيل لجنة الحكماء لوضع أسس تقييم وتطوير مناهج مرحلة التعليم الثانوي وبعضوية أساتذة خبراء فى المواد العلمية والأدبية والعلوم التربوية يعدون أفضل الأساتذة فى مصر.
- عقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم 20/9/2004، تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على أن يتولى عدد 20 من أساتذة الجامعات المتخصصين فى المواد الدراسية مسئولية مراجعة المقررات الدراسية المختلفة كل فى تخصصه للمرحلة الثانوية، على أن يقوم كل أستاذ بتشكيل لجنة فرعية بمعرفته للقيام بتقويم منهج المادة المسئول عنها وإعداد تقرير بنتيجة هذا التقويم.
- تم تلقى تقارير التقويم فى بداية شهر نوفمبر من الأساتذة المسئولين عن التقويم والخاصة بالمواد المختلفة وهى: (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، التاريخ، الجغرافيا، التربية القومية، علم الاجتماع، علم النفس، الفلسفة، الاقتصاد، الإحصاء).
- عقدت عدة اجتماعات مشتركة لكل مادة دراسية لبحث ومناقشة تقارير تقييم المواد وقد ضمت هذه الاجتماعات السادة واضعي التقارير ومستشاري المواد الدراسية بالوزارة وأساتذة متخصصين في المادة الدراسية من كل من المراكز البحثية التابعة لوزارة التربية والتعليم (مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي) ومدرسين من الميدان وطلاب من المرحلة الثانوية وبحضور الأساتذة المتخصصين من لجنة الحكماء. وقد تتطلب ذلك جهداً كبيراً وعقد العديد من الاجتماعات والتي استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر للوصول إلي أفضل الصور لإخراج الكتاب الدراسي.
وتوصلت اللجان إلى الآتى:
أولاً: مناهج أوصت اللجان بإدخال تعديلات جوهرية عليها بالإضافة إلي إزالة الحشو وتصحيح الأخطاء العديدة الموجودة بها: (اللغة العربية- الرياضيات- الكيمياء– الفيزياء- الجغرافيا- التاريخ- الاقتصاد- الاجتماع- الفلسفة- علم النفس- التربية الوطنية).
ثانيًا: مناهج أوصت اللجان بقبولها مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها وإزالة الحشو وتصحيح الأخطاء: (الجيولوجيا والعلوم البيئية- الأحياء- اللغات الأجنبية (اللغة الانجليزية- اللغة الفرنسية- اللغة الألمانية- الإحصاء).
• وقد تم تنفيذ هذه التعديلات من قبل مستشاري المواد وباقي أعضاء اللجان وإرسالها لمركز تطوير المناهج التعليمية ومركز سوزارن مبارك الاستكشافي لتنفيذ هذه التعديلات بكل دقة والعناية بإخراج الكتاب ولغته وطباعته ورسومه التوضيحية.
• ثم اجتمعت لجان التطوير خلال شهر مارس وابريل لمراجعة الكتب فى صورتها النهائية للتأكد من تنفيذ جميع التعديلات المطلوبة بالإضافة للتأكد من جودة الطباعة.
• وقد تم الانتهاء الآن من جميع الكتب فى صورتها المعدلة، وتم إرسالها إلى المطابع لتصبح جاهزة بشكلها الجديد للعام الدراسي المقبل 2005/2006.
يتم حاليًا تطوير المناهج لجميع المراحل، والذى سيعتمد على الآليات التالية:
• تشكيل لجان من أساتذة الجامعات والخبراء؛ لتقييم المناهج الحالية، وتقديم مقترحات تطويرها.
• إعداد وثيقة لكل منهج، توضح فلسفته وتحدد أهدافه ومحتواه، وذلك تميهدًا لمرحلة تأليف الكتب والمواد التعليمية.
• تطوير أهداف ومحتوى المناهج والكتب الدراسية فى ضوء المعايير القومية.
• الارتقاء ببقية عناصر المنهج (طرائق وأساليب التدريس- نظام الامتحانات والتقييم) فى ضوء فلسفة التعلم النشط.
• مراجعة مصفوفة المدى والتتابع للصفوف من (1-12) للتأكد من إزالة التكرار والحشو وضبط محتوى المنهج وتكامله.
3- تطوير مناهج التعليم الفنى
بذلت الوزارة جهودًا كبيرة فى مجال تطوير مناهج التعليم الفنى؛ حتى تواكب التغيرات المتلاحقة فى المناهج على المستوى الإقليمى والدولى، وفى هذا تم:
- تطوير الخطط والمناهج الدراسية بنوعيات التعليم الفنى الثلاث، بهدف تحقيق مايلى:
إدخال علوم حديثة وتقنيات عالية.
الاهتمام بالتدريب العملى والمهارات الفنية.
ربط المدرسة الفنية بالبيئة المحيطة، وتأهيل خريجيها وفقًا لمتطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى، وإكساب هؤلاء الخريجين المقدرة على تخطيط وتنفيذ مشروعات صغيرة.
- جارى حاليًا إعداد خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفنى، ويأتى تطوير المناهج ضمن أولويات التطوير، حيث إنه من المستهدف توحيد المواد الإلزامية لكل من التعليم الثانوى العام والتعليم الثانوى الفنى، بدءًا من العام الدراسى بعد القادم 2006/2007، ويتم توحيد المناهج الإلزامية فى المقترح الجديد لنظام الثانوى العام والفنى كما يلى:
- دمج المفاهيم والقضايا المعاصرة، حيث تم دمج 21 مفهومًا وقضية عالمية ومعاصرة فى المناهج، منها (حقوق الإنسان- حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها- حقوق الطفل ومقاومة أعمال الأطفال- الوعى القانونى- الوعى الضريبى- ترشيد الاستهلاك- التربية من أجل المواطنة- الديمقراطية- القانون الدولى الإنسانى-...إلخ).
- دمج واستخدام التكنولوجيا فى المناهج الدراسية، حيث وضعت الوزارة خطة شاملة لتطوير التعليم باستخدام التكنولوجيا، بنشر الأجهزة والمعدات اللازمة لقاعات الأوساط المتعددة ومناهل المعرفة والعلوم المطورة، واستقبال بث القنوات التعليمية.
- تطوير مناهج العلوم والرياضيات للصف الثالث الإعدادى، فقد سعت الوزارة للتعرف على موقف مصر مقارنًا بالدول الأخرى، والتعرف على جوانب القوة والضعف فى نظامها التعليمى، ومن ثم حرصت الوزارة على الاشتراك فى المسابقة العالمية للرياضيات والعلوم، والمعروفة اختصاراً بـ TIMSS.
ومن أجل إعداد الطلاب المصريين للاشتراك فى هذه المسابقة، تم تحليل محتوى مناهج العلوم والرياضيات فى المرحلة الإعدادية، ومقارنتها بالمناهج العالمية وتعرف طبيعة الأسئلة فى هذه المسابقة، مما أدى إلى تطوير تلك المناهج، وقد روعى فى هذا التطوير ألا يمثل عبئًا إضافيًّا على الطلاب، بل على العكس يسهل لهم تناول مفردات المنهج المقرر عليهم، واستيعابها بمرونة وسهولة. وفى المسابقة الأخيرة حصلت مصر على الترتيب رقم 35 من عدد 46 دولة مشاركة فى الدراسة فى اختبار العلوم، كما حصلت على المركز 36 فى اختبار الرياضيات.
- تخفيف كم المقررات بنسبة 20% دون الإخلال بالمحتوى، وإضافة جوانب إثرائية إلى كل مقرر، والاهتمام بالأنشطة التعليمية المصاحبة، ودمج التكنولوجيا التعليمية المتقدمة، واتباع طرق التقويم التربوى الشامل متعدد الجوانب، وتحسين مستوى إخراج وجودة طباعة الكتاب المدرسى.
- أعيد توزيع مناهج الصفين الرابع والخامس على ثلاث سنوات (الرابع والخامس والسادس)، حيث تم الانتهاء من إعداد المواد التعليمية للصفوف الثلاثة وجارى العمل بها، وتم بداية من العام الدراسى الحالى 2004/2005 تطبيق مواد الصف السادس الابتدائى.
- مراجعة مصفوفة المدى والتتابع للصفوف من (1-9)؛ للتأكد من إزالة التكرار والحشو وضبط محتوى المنهج وتكامله.
- تطوير أهداف ومحتوى المناهج والكتب الدراسية فى ضوء المعايير القومية للتعليم، للتأكيد على ضمان جودة التعليم.
- إعداد وثيقة لكل منهج توضح فلسفته وتحدد أهدافه ومحتواه؛ تمهيدًا لمرحلة تأليف الكتب والمواد التعليمية.
- الارتقاء بباقى عناصر المنهج فى ضوء فلسفة التعلم النشط.
فيتم حاليًا تطوير مناهج التعيلم الأساسى، والذى اعتمد على الآليات التالية:
• تشكيل لجان من أساتذة الجامعات والخبراء؛ لتقييم المناهج الحالية، وتقديم مقترحات تطويرها.
• إعداد وثيقة لكل منهج توضح فلسفته وتحدد أهدافه ومحتواه، وذلك تميهدًا لمرحلة تأليف الكتب والمواد التعليمية.
• تطوير أهداف ومحتوى المناهج والكتب الدراسية فى ضوء المعايير القومية.
• الارتقاء ببقية عناصر المنهج (طرائق وأساليب التدريس- نظام الامتحانات والتقييم) فى ضوء فلسفة التعلم النشط.
• مراجعة مصفوفة المدى والتتابع للصفوف من (1-9) للتأكد من إزالة التكرار والحشو وضبط محتوى المنهج وتكامله.
ب- استحداث مواد دراسية مثل:
- مادة التكنولوجيا لتنمية التفكير: وتهدف إلى تنمية القدرات والإبداع وحل المشكلات، كما روعى فى تطوير المنهج أن يتضمن الأنشطة المصاحبة باعتبارها مكونا من مكونات المنهج، وأن تعمل على إكساب التلاميذ المهارات العقلية والعملية، التى تلائم طرق ومهارات التعلم النشط.
- البدء فى تعليم اللغة الإنجليزية بدءًا من الصف الأول الابتدائى: وذلك للإيمان بأهمية تعلم اللغات منذ سن مبكرة، وقد تم الانتهاء من تصميم وإعداد المواد التعليمية اللازمة للصفين الأول والثانى من المرحلة الابتدائية، حيث بدأ تنفيذ منهج الصف الثانى فى العام الدراسى الحالى 2004/2005.
2. تطوير مناهج المرحلة الثانوية
- تم تشكيل لجنة الحكماء لوضع أسس تقييم وتطوير مناهج مرحلة التعليم الثانوي وبعضوية أساتذة خبراء فى المواد العلمية والأدبية والعلوم التربوية يعدون أفضل الأساتذة فى مصر.
- عقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم 20/9/2004، تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على أن يتولى عدد 20 من أساتذة الجامعات المتخصصين فى المواد الدراسية مسئولية مراجعة المقررات الدراسية المختلفة كل فى تخصصه للمرحلة الثانوية، على أن يقوم كل أستاذ بتشكيل لجنة فرعية بمعرفته للقيام بتقويم منهج المادة المسئول عنها وإعداد تقرير بنتيجة هذا التقويم.
- تم تلقى تقارير التقويم فى بداية شهر نوفمبر من الأساتذة المسئولين عن التقويم والخاصة بالمواد المختلفة وهى: (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، التاريخ، الجغرافيا، التربية القومية، علم الاجتماع، علم النفس، الفلسفة، الاقتصاد، الإحصاء).
- عقدت عدة اجتماعات مشتركة لكل مادة دراسية لبحث ومناقشة تقارير تقييم المواد وقد ضمت هذه الاجتماعات السادة واضعي التقارير ومستشاري المواد الدراسية بالوزارة وأساتذة متخصصين في المادة الدراسية من كل من المراكز البحثية التابعة لوزارة التربية والتعليم (مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي) ومدرسين من الميدان وطلاب من المرحلة الثانوية وبحضور الأساتذة المتخصصين من لجنة الحكماء. وقد تتطلب ذلك جهداً كبيراً وعقد العديد من الاجتماعات والتي استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر للوصول إلي أفضل الصور لإخراج الكتاب الدراسي.
وتوصلت اللجان إلى الآتى:
أولاً: مناهج أوصت اللجان بإدخال تعديلات جوهرية عليها بالإضافة إلي إزالة الحشو وتصحيح الأخطاء العديدة الموجودة بها: (اللغة العربية- الرياضيات- الكيمياء– الفيزياء- الجغرافيا- التاريخ- الاقتصاد- الاجتماع- الفلسفة- علم النفس- التربية الوطنية).
ثانيًا: مناهج أوصت اللجان بقبولها مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها وإزالة الحشو وتصحيح الأخطاء: (الجيولوجيا والعلوم البيئية- الأحياء- اللغات الأجنبية (اللغة الانجليزية- اللغة الفرنسية- اللغة الألمانية- الإحصاء).
• وقد تم تنفيذ هذه التعديلات من قبل مستشاري المواد وباقي أعضاء اللجان وإرسالها لمركز تطوير المناهج التعليمية ومركز سوزارن مبارك الاستكشافي لتنفيذ هذه التعديلات بكل دقة والعناية بإخراج الكتاب ولغته وطباعته ورسومه التوضيحية.
• ثم اجتمعت لجان التطوير خلال شهر مارس وابريل لمراجعة الكتب فى صورتها النهائية للتأكد من تنفيذ جميع التعديلات المطلوبة بالإضافة للتأكد من جودة الطباعة.
• وقد تم الانتهاء الآن من جميع الكتب فى صورتها المعدلة، وتم إرسالها إلى المطابع لتصبح جاهزة بشكلها الجديد للعام الدراسي المقبل 2005/2006.
يتم حاليًا تطوير المناهج لجميع المراحل، والذى سيعتمد على الآليات التالية:
• تشكيل لجان من أساتذة الجامعات والخبراء؛ لتقييم المناهج الحالية، وتقديم مقترحات تطويرها.
• إعداد وثيقة لكل منهج، توضح فلسفته وتحدد أهدافه ومحتواه، وذلك تميهدًا لمرحلة تأليف الكتب والمواد التعليمية.
• تطوير أهداف ومحتوى المناهج والكتب الدراسية فى ضوء المعايير القومية.
• الارتقاء ببقية عناصر المنهج (طرائق وأساليب التدريس- نظام الامتحانات والتقييم) فى ضوء فلسفة التعلم النشط.
• مراجعة مصفوفة المدى والتتابع للصفوف من (1-12) للتأكد من إزالة التكرار والحشو وضبط محتوى المنهج وتكامله.
3- تطوير مناهج التعليم الفنى
بذلت الوزارة جهودًا كبيرة فى مجال تطوير مناهج التعليم الفنى؛ حتى تواكب التغيرات المتلاحقة فى المناهج على المستوى الإقليمى والدولى، وفى هذا تم:
- تطوير الخطط والمناهج الدراسية بنوعيات التعليم الفنى الثلاث، بهدف تحقيق مايلى:
إدخال علوم حديثة وتقنيات عالية. الاهتمام بالتدريب العملى والمهارات الفنية.ربط المدرسة الفنية بالبيئة المحيطة، وتأهيل خريجيها وفقًا لمتطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى، وإكساب هؤلاء الخريجين المقدرة على تخطيط وتنفيذ مشروعات صغيرة.- جارى حاليًا إعداد خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفنى، ويأتى تطوير المناهج ضمن أولويات التطوير، حيث إنه من المستهدف توحيد المواد الإلزامية لكل من التعليم الثانوى العام والتعليم الثانوى الفنى، بدءًا من العام الدراسى بعد القادم 2006/2007، ويتم توحيد المناهج الإلزامية فى المقترح الجديد لنظام الثانوى العام والفنى كما يلى:
محمد حسن ضبعون- Admin
- عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm -
رد: خطة تطوير المناهج
من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة يونيو 26, 2009 9:29 am
| الرؤية المستقبلية للتعليم قبل الجامعى |
|
| الخصائص والمنهجية |
|
محمد حسن ضبعون- Admin
- عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm -
رد: خطة تطوير المناهج
من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة يونيو 26, 2009 9:34 am
- تطوير منظومة التقويم التربوى
التقويم المستمر للمؤسسات التربوية فى مصر
- تقوم الوزارة متمثلة فى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بأعمال مراقبة وضبط جودة العملية التعليمية عن طريق ما يقوم به فريق من أساتذة المركز وعدد من الخبراء التربويين السابقين لوزارة التربية والتعليم "من المحالين إلى التقاعد" والذين يصل عددهم إلى ما يقرب 250 خبيرًا، حيث يقوم الفريق وفق خطة سنوية بزيارة ما يقرب من 3000 مدرسة سنويا تقع فى 10 محافظات، ويتم تقويم أداء ما يقرب من 6000 معلم بهذه المدارس بالمحافظات التى يتم زيارتها سنويا على مستوى الجمهورية، ويتم إعداد تقارير عن نتائج الزيارات للمدارس وترسل إلى السادة مديري المديريات بالمحافظات التى تمت زيارة مدارسها.
- كما يعد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى تقريرًا شاملاً عن حالة التعليم كل عامين، وذلك على مستوى الجمهورية يرفع إلى وزير التربية والتعليم، وقد أصدر المركز تقريره عن حالة التعليم فى مصر فى ضوء معايير الجودة الشاملة وتم نشر التقرير فى فبراير 2003.
- تم تقويم خارجى للمؤسسات التعليمية بمصر، حيث قامت لجنة من اليونسكو بتقويم مراحل إصلاح التعليم فى مصر، (التقويم الأول عام 1996، والتقويم الثانى 2003).
- أعدت اللجنة التقرير الثانى الذى عرض على مؤتمر الدول التسع الأكثر كثافة سكانية فى ديسمبر 2003.
- تمت زيارة خبير دولى بدعوة من الاتحاد الأوروبى لتقويم التجارب الناجحة فى مصر، حتى يمكن الاستفادة منها فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتقوم تلك الخطة على مدخل تحسين المدرسة باعتبار المدرسة هى وحدة التقويم فى الإصلاح التربوى، وقد تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للخطة الاستراتيجية للوزارة.
- تم تنفيذ عددًا من برامج التدريب فى مجال التقويم، جودة الأداء المدرسى، تصميم البرامج التدريبية بالمدرسة، التقويم التربوى الشامل، والمعايير القومية للتعليم لجميع المراحل، حيث تم تدريب عدد 32925 متدربًا من خلال 18 برنامجًا تدريبيًا، بهدف رفع مستوى الأداء بالمؤسسات التعليميمة، وذلك فى الفترة من يوليو 2004 حتى آخر مارس 2005.
آليات تطوير عملية التقويم
تم إعداد اختبارات القدرات استكمالاً للعمل فى مشروع تقنين المعايير المصرية للقدرات، ويقوم قسم البحوث بمركز الامتحانات والتقويم التربوى بتقنين بعد الذاكرة قصيرة المدى، بدأ التجريب الميدانى على عينة قوامها 1500 تلميذ وتلميذة.
- الاستمرار فى إعداد واستكمال وإثراء بنوك الأسئلة للمراحل التعليمية المختلفة، يهدف هذا المشروع إلى بناء مجموعة من المفردات الاختبارية فى المواد الدراسية المختلفة وتجريبها، للاستفادة منها فى مختلف عمليات التقويم التربوى، وتم التطبيق على عينة عشوائية من الصفين الثانى والثالث الإعدادى فى مادتى العلوم والدراسات الاجتماعية.
- تجريب برنامج التقويم عن بعد والذى يعتمد على استخدام شبكة المعلومات الدولية، بحيث يستطيع الطالب من داخل منزله أو مدرسته الدخول على الشبكة والإجابة على صور من الاختبارات وتقويم مدى تقدمه.
- تم إعداد وتقنين اختبارات تشخيصية قائمة على بعض النماذج المعرفية لتشخيص صعوبات التعلم فى بعض المواد الدراسية (الرياضيات- اللغة العربية- العلوم للمرحلة الابتدائية)، بهدف تشخيص مواطن القوة والضعف فى تعلم بعض المواد الدراسية (اللغة العربية- الرياضيات- العلوم).
لامركزية التقويم
يتم وفقًا لقانون التعليم عقد الامتحانات على النحو التالى:
- تعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية مركزيًا على مستوى الجمهورية.
- تعقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية) لامركزيًا على مستوى كل محافظة.
- تعقد امتحانات نهاية الحلقة الابتدائية على مستوى المحافظة.
- تعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائى على مستوى الإدارة التعليمية.
- تعقد امتحانات بقية الصفوف بجميع المراحل على مستوى المدرسة.
- يتيح لنا نظام التقويم التربوى الشامل الأخذ بالاتجاهات العالمية فى تحقيق النقل التلقائى فى صفوف النقل للتعليم الأساسى؛ بحيث لا تكون امتحانات عامة إلا فى الصف السادس (نهاية حلقة التعليم الابتدائى)، والصف التاسع فى (نهاية حلقة التعليم الإعدادى).
- جارى حاليًا اعتماد مشروع التقييم عن بعد بالأسلوب التكنولوجى (E-Assessment) لتدريب الطلاب بشكل لا مركزى على نوعيات أسئلة التقويم كل فى موقعه باستخدام شبكة الإنترنت.
2- التقويم الدولى المقارن
- أجريت دراسة "التوجهات الدولية فى دراسة الرياضيات والعلوم 2003" TIMMS تقييم تحصيل الطلاب فى الصفوف الثالث والرابع والثامن من التعليم الأساسي وشاركت مصر فى المسابقة الخاصة بالصف الثامن وهو مــا يوازى الصف الثالث الإعدادى بمشاركة (60) دولة وتحت إشراف الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي، وقد حصلت مصر على الترتيب رقم 35 من عدد 46 دولة مشاركة فى الدراسة فى اختبار العلوم كما حصلت على المركز 36 فى اختبار الرياضيات.
- جارى الاستعداد للمشاركة فى الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات والتى سوف يعقد امتحانها النهائى عام 2007 على طلاب الصف الثامن ( الثانى الإعدادى).
- جارى تجهيز الكتيبات التى ستوزع على الطلبة فى الامتحان.
3- تطبيق مشروع التقويم التربوى الشامل Authentic Assessment
كانت نتيجة تطور مفهوم المنهج الذى كان يدور حول المعرفة، وهو بذلك يرادف في مفهومة المقررات الدراسية والكتاب المدرسى والذى يصبح بدورة المصدر الوحيد للمعرفة إلى المفهوم الحديث الذي هو مجموعة من الخبرات المتنوعة التي تقدمها المدرسة إلى التلاميذ داخل المدرسة وخارجها لتحقيق النمو الشامل المتكامل فى بناء البشر، وفق أهداف تربوية محددة وخطة علمية مرسومة جسديًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا ودينيًا، دعا ذلك إلى ضرورة استحداث تقييم يتم من خلاله إصدار الأحكام عن مدى تحقيق جوانب المنهج من خلال قياس كافة أداءات المتعلم، مما حدا بوزارة التربية والتعليم إلى الاتجاه نحو تطبيق التقويم التربوى الشامل بمرحلة التعليم الأساسى الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية للعام الدراسى 2005/06.
الخطوات التى مر بها المشروع:
- بدأ تطبيق نظام التقويم الشامل بصفة تجريبية على عينة قوامها 30% (4500مدرسة) من الحلقة الابتدائية فى مختلف محافظات الجمهورية فى الفصل الثانى للعام الدراسى 2003/2004 وتم تقويم نتائج التجربة وذلك باختيار 5% من هذه المدارس (250مدرسة) موزعة على 18 مديرية لتقويم التجربة بها.
- أظهرت النتائج الميدانية الأولية لتجريب المشروع إلى وجود إيجابيات متعددة للمشروع وأن تأثيره واضح فى المدرسة وفى عملها وفى أداءات التلاميذ وفى التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور، ومع وجود بعض المشكلات والصعوبات والقضايا التى تحتاج لدراسة ووضع اقتراحات بحلول قابلة للتطبيق لها.
- وبناء عليه فقد تقرر تعميم تطبيق التقويم الشامل بعد إعادة صياغته وتطويره بدءا من العام الدراسي 2005/2006 في جميع المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية في الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى.
أهداف التقويم التربوى الشامل:
1- إعادة الدور التربوى للمدرسة المصرية الذى يكمن فى تفعيل عمليات التعلم النشط بما يحقق التفاعل بين المعلم والمتعلم وجعلها بيئة جاذبة للمتعلمين.
2- تطوير دور المعلم من مجرد الناقل الوحيد للمعلومات إلى كونه ميسرا لبيئة التعلم ومصمما للمواقف التعليمية.
3- تنمية القيم والاتجاهات الإيجابية لدى المتعلم وإشعاره أن كل ما يتم فى العملية التعليمية هو من أجله.
4- تفعيل ديمقراطية التعليم وتعليم الديمقراطية فى المؤسسة التعليمية.
5- تفعيل دور المدرسة كمؤسسة مجتمعية تحقيقا للتكامل بين المدرسة والمجتمع.
6- اكتشاف ورعاية وتشجيع المواهب.
7- إزالة رهبة الامتحانات وعدم التقيد بنظام الفرصة الواحدة وإتاحة فرص متعددة للتقويم بما يدعم عملية التقويم الذاتى.
8- نشر ثقافة التقييم الذاتى لدى أفراد المؤسسة التعليمية.
9- تشخيص وعلاج جوانب الضعف، ودعم جوانب القوة بما يحقق تحسينا مستمرا للأداء.
الوسائل الرئيسة للتقويم التربوى الشامل:
وسائل تقويم أداء المتعلم:
1- ملف إنجاز المتعلم (بورتفوليو/ Portfolio):
يقصد به التجميع الهادف المنظم لما يقوم به المتعلم من أعمال تحت إشراف المعلمين سواء داخل المدرسة أو خارجها، ليقدم صورة واقعية ومتكاملة عن أدائه طوال العام الدراسي، ويشتمل على:
أ. الأعمال التحريرية (15% من الدرجة الكلية).
ب. الأداءات الشفهية والمناقشات الصفية (15% من الدرجة الكلية).
ج. الأنشطة المصاحبة للمادة (15% من الدرجة الكلية).
د. السلـوك (5% من الدرجة الكلية).
2- اختبارات نهاية الفصل الدراسى (50% من الدرجة الكلية).
التقويم المستمر للمؤسسات التربوية فى مصر
- تقوم الوزارة متمثلة فى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بأعمال مراقبة وضبط جودة العملية التعليمية عن طريق ما يقوم به فريق من أساتذة المركز وعدد من الخبراء التربويين السابقين لوزارة التربية والتعليم "من المحالين إلى التقاعد" والذين يصل عددهم إلى ما يقرب 250 خبيرًا، حيث يقوم الفريق وفق خطة سنوية بزيارة ما يقرب من 3000 مدرسة سنويا تقع فى 10 محافظات، ويتم تقويم أداء ما يقرب من 6000 معلم بهذه المدارس بالمحافظات التى يتم زيارتها سنويا على مستوى الجمهورية، ويتم إعداد تقارير عن نتائج الزيارات للمدارس وترسل إلى السادة مديري المديريات بالمحافظات التى تمت زيارة مدارسها.
- كما يعد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى تقريرًا شاملاً عن حالة التعليم كل عامين، وذلك على مستوى الجمهورية يرفع إلى وزير التربية والتعليم، وقد أصدر المركز تقريره عن حالة التعليم فى مصر فى ضوء معايير الجودة الشاملة وتم نشر التقرير فى فبراير 2003.
- تم تقويم خارجى للمؤسسات التعليمية بمصر، حيث قامت لجنة من اليونسكو بتقويم مراحل إصلاح التعليم فى مصر، (التقويم الأول عام 1996، والتقويم الثانى 2003).
- أعدت اللجنة التقرير الثانى الذى عرض على مؤتمر الدول التسع الأكثر كثافة سكانية فى ديسمبر 2003.
- تمت زيارة خبير دولى بدعوة من الاتحاد الأوروبى لتقويم التجارب الناجحة فى مصر، حتى يمكن الاستفادة منها فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتقوم تلك الخطة على مدخل تحسين المدرسة باعتبار المدرسة هى وحدة التقويم فى الإصلاح التربوى، وقد تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للخطة الاستراتيجية للوزارة.
- تم تنفيذ عددًا من برامج التدريب فى مجال التقويم، جودة الأداء المدرسى، تصميم البرامج التدريبية بالمدرسة، التقويم التربوى الشامل، والمعايير القومية للتعليم لجميع المراحل، حيث تم تدريب عدد 32925 متدربًا من خلال 18 برنامجًا تدريبيًا، بهدف رفع مستوى الأداء بالمؤسسات التعليميمة، وذلك فى الفترة من يوليو 2004 حتى آخر مارس 2005.
آليات تطوير عملية التقويم
تم إعداد اختبارات القدرات استكمالاً للعمل فى مشروع تقنين المعايير المصرية للقدرات، ويقوم قسم البحوث بمركز الامتحانات والتقويم التربوى بتقنين بعد الذاكرة قصيرة المدى، بدأ التجريب الميدانى على عينة قوامها 1500 تلميذ وتلميذة.
- الاستمرار فى إعداد واستكمال وإثراء بنوك الأسئلة للمراحل التعليمية المختلفة، يهدف هذا المشروع إلى بناء مجموعة من المفردات الاختبارية فى المواد الدراسية المختلفة وتجريبها، للاستفادة منها فى مختلف عمليات التقويم التربوى، وتم التطبيق على عينة عشوائية من الصفين الثانى والثالث الإعدادى فى مادتى العلوم والدراسات الاجتماعية.
- تجريب برنامج التقويم عن بعد والذى يعتمد على استخدام شبكة المعلومات الدولية، بحيث يستطيع الطالب من داخل منزله أو مدرسته الدخول على الشبكة والإجابة على صور من الاختبارات وتقويم مدى تقدمه.
- تم إعداد وتقنين اختبارات تشخيصية قائمة على بعض النماذج المعرفية لتشخيص صعوبات التعلم فى بعض المواد الدراسية (الرياضيات- اللغة العربية- العلوم للمرحلة الابتدائية)، بهدف تشخيص مواطن القوة والضعف فى تعلم بعض المواد الدراسية (اللغة العربية- الرياضيات- العلوم).
لامركزية التقويم
يتم وفقًا لقانون التعليم عقد الامتحانات على النحو التالى:
- تعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية مركزيًا على مستوى الجمهورية.
- تعقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية) لامركزيًا على مستوى كل محافظة.
- تعقد امتحانات نهاية الحلقة الابتدائية على مستوى المحافظة.
- تعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائى على مستوى الإدارة التعليمية.
- تعقد امتحانات بقية الصفوف بجميع المراحل على مستوى المدرسة.
- يتيح لنا نظام التقويم التربوى الشامل الأخذ بالاتجاهات العالمية فى تحقيق النقل التلقائى فى صفوف النقل للتعليم الأساسى؛ بحيث لا تكون امتحانات عامة إلا فى الصف السادس (نهاية حلقة التعليم الابتدائى)، والصف التاسع فى (نهاية حلقة التعليم الإعدادى).
- جارى حاليًا اعتماد مشروع التقييم عن بعد بالأسلوب التكنولوجى (E-Assessment) لتدريب الطلاب بشكل لا مركزى على نوعيات أسئلة التقويم كل فى موقعه باستخدام شبكة الإنترنت.
2- التقويم الدولى المقارن
- أجريت دراسة "التوجهات الدولية فى دراسة الرياضيات والعلوم 2003" TIMMS تقييم تحصيل الطلاب فى الصفوف الثالث والرابع والثامن من التعليم الأساسي وشاركت مصر فى المسابقة الخاصة بالصف الثامن وهو مــا يوازى الصف الثالث الإعدادى بمشاركة (60) دولة وتحت إشراف الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي، وقد حصلت مصر على الترتيب رقم 35 من عدد 46 دولة مشاركة فى الدراسة فى اختبار العلوم كما حصلت على المركز 36 فى اختبار الرياضيات.
- جارى الاستعداد للمشاركة فى الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات والتى سوف يعقد امتحانها النهائى عام 2007 على طلاب الصف الثامن ( الثانى الإعدادى).
- جارى تجهيز الكتيبات التى ستوزع على الطلبة فى الامتحان.
3- تطبيق مشروع التقويم التربوى الشامل Authentic Assessment
كانت نتيجة تطور مفهوم المنهج الذى كان يدور حول المعرفة، وهو بذلك يرادف في مفهومة المقررات الدراسية والكتاب المدرسى والذى يصبح بدورة المصدر الوحيد للمعرفة إلى المفهوم الحديث الذي هو مجموعة من الخبرات المتنوعة التي تقدمها المدرسة إلى التلاميذ داخل المدرسة وخارجها لتحقيق النمو الشامل المتكامل فى بناء البشر، وفق أهداف تربوية محددة وخطة علمية مرسومة جسديًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا ودينيًا، دعا ذلك إلى ضرورة استحداث تقييم يتم من خلاله إصدار الأحكام عن مدى تحقيق جوانب المنهج من خلال قياس كافة أداءات المتعلم، مما حدا بوزارة التربية والتعليم إلى الاتجاه نحو تطبيق التقويم التربوى الشامل بمرحلة التعليم الأساسى الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية للعام الدراسى 2005/06.
الخطوات التى مر بها المشروع:
- بدأ تطبيق نظام التقويم الشامل بصفة تجريبية على عينة قوامها 30% (4500مدرسة) من الحلقة الابتدائية فى مختلف محافظات الجمهورية فى الفصل الثانى للعام الدراسى 2003/2004 وتم تقويم نتائج التجربة وذلك باختيار 5% من هذه المدارس (250مدرسة) موزعة على 18 مديرية لتقويم التجربة بها.
- أظهرت النتائج الميدانية الأولية لتجريب المشروع إلى وجود إيجابيات متعددة للمشروع وأن تأثيره واضح فى المدرسة وفى عملها وفى أداءات التلاميذ وفى التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور، ومع وجود بعض المشكلات والصعوبات والقضايا التى تحتاج لدراسة ووضع اقتراحات بحلول قابلة للتطبيق لها.
- وبناء عليه فقد تقرر تعميم تطبيق التقويم الشامل بعد إعادة صياغته وتطويره بدءا من العام الدراسي 2005/2006 في جميع المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية في الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى.
أهداف التقويم التربوى الشامل:
1- إعادة الدور التربوى للمدرسة المصرية الذى يكمن فى تفعيل عمليات التعلم النشط بما يحقق التفاعل بين المعلم والمتعلم وجعلها بيئة جاذبة للمتعلمين.
2- تطوير دور المعلم من مجرد الناقل الوحيد للمعلومات إلى كونه ميسرا لبيئة التعلم ومصمما للمواقف التعليمية.
3- تنمية القيم والاتجاهات الإيجابية لدى المتعلم وإشعاره أن كل ما يتم فى العملية التعليمية هو من أجله.
4- تفعيل ديمقراطية التعليم وتعليم الديمقراطية فى المؤسسة التعليمية.
5- تفعيل دور المدرسة كمؤسسة مجتمعية تحقيقا للتكامل بين المدرسة والمجتمع.
6- اكتشاف ورعاية وتشجيع المواهب.
7- إزالة رهبة الامتحانات وعدم التقيد بنظام الفرصة الواحدة وإتاحة فرص متعددة للتقويم بما يدعم عملية التقويم الذاتى.
8- نشر ثقافة التقييم الذاتى لدى أفراد المؤسسة التعليمية.
9- تشخيص وعلاج جوانب الضعف، ودعم جوانب القوة بما يحقق تحسينا مستمرا للأداء.
الوسائل الرئيسة للتقويم التربوى الشامل:
وسائل تقويم أداء المتعلم:
1- ملف إنجاز المتعلم (بورتفوليو/ Portfolio):
يقصد به التجميع الهادف المنظم لما يقوم به المتعلم من أعمال تحت إشراف المعلمين سواء داخل المدرسة أو خارجها، ليقدم صورة واقعية ومتكاملة عن أدائه طوال العام الدراسي، ويشتمل على:
أ. الأعمال التحريرية (15% من الدرجة الكلية).
ب. الأداءات الشفهية والمناقشات الصفية (15% من الدرجة الكلية).
ج. الأنشطة المصاحبة للمادة (15% من الدرجة الكلية).
د. السلـوك (5% من الدرجة الكلية).
2- اختبارات نهاية الفصل الدراسى (50% من الدرجة الكلية).
محمد حسن ضبعون- Admin
- عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm -
رد: خطة تطوير المناهج
من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة يونيو 26, 2009 9:36 am
- استحداث أسلوب التعلم النشط
بالفعل يكمل كل من التقويم الشامل والتعلم النشط بعضهما الآخر، والتعلم النشط كمفهوم مغاير للتعلم التقليدى ثبت نجاحه فى تجربة مدارس المجتمع، وهو أسلوب له فلسفته التربوية الخاصة والتى نتبناها نظرًا لجدواه وأهميته القصوى؛ حيث يعتمد هذا الأسلوب على إيجابية المتعلم فى الموقف التعليمى، فيشمل جميع الممارسات التربوية والإجراءات التدريسية التى تهدف تفعيل دور المتعلم وتعظيمه، فيتم التعلم من خلال العمل والتجريب، واعتماد المتعلم على ذاته فى الحصول على المعلومات واكتساب المهارات، وتكوين القيم والاتجاهات، وبما ينمى لديه القدرة على حل المشكلات، الأمر الذى يجعل عملية التعلم باقية الأثر فى فكر ووجدان التلميذ.
ويتميز التعلم النشط بمشاركة التلميذ كعضو أساسى فى عملية التعليم والتعلم؛ حيث يشارك فى اختيار نظام العمل وقواعده داخل حجرة الدراسة، وفى تحديد الأهداف التعليمية، واختيار مصادر التعلم، وفى تقويم نفسه وزملائه، ويشارك أيضًا فى إدارة الموقف التعلمى، هذا.. يتيح الفرصة لكل تلميذ للتعلم حسب سرعته وقدراته. كل الأسس السابقة تضفى على التعلم النشط نوعًا من البهجة والمتعة، ويحفز التلاميذ على كثرة إنتاجهم وتنوعه، وينمى العلاقات الاجتماعية بين التلاميذ بعضهم البعض ومع المعلم، ويؤدى إلى التعلم حتى الإتقان، ويعزز روح المبادرة والمسئولية، ويعزز أيضًا التنافس الإيجابى بين التلاميذ.
وتختلف بيئة التعلم النشط عن بيئة التعلم التقليدية بأنها تتميز بالانفتاح والديمقراطية، فهى منظومة فكرية ومجموعة من الممارسات العملية تؤدى إلى مواقف يحدث فيها التعليم والتعلم بفعالية؛ فيتسع نطاق بيئة التعلم لتشمل حجرة الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة النشاط، والمسرح.. إلخ. كل هذا يدعم التعلم المستقل، وبما يعزز الثقة بالنفس، وبالمهارات، وبالقدرات العقلية، كما يتميز أيضًا بإمكانية التغيير فى بيئة التعلم حسب الموقف التعليمى المختار (عن طريق التلاميذ فى عملية الاختيار)؛ فقد يتم التعلم بأسلوب فردى يدعم التعلم المستقل، أو التعلم فى مجموعات صغيرة وفى أشكال مختلفة مثل تعلم الأقران أو التعلم التعاونى، هذا.. ويمكن تقسيم تلك المجموعات إلى مجموعات متجانسة، ومجموعات غير متجانسة، مع حرية المعلم فى تحديد الأسلوب الذى يتم به تكوين المجموعات؛ كأن يتم تكوينها بالاختيار الحر، أو أن يكون عشوائيًا، أو أن يكون مخططًا.
كل ما سبق من إمكانيات فى تغيير بيئة التعلم يجعل الموقف التعليمى أكثر ثراءً وبقاءً لدى التلاميذ، ويدعم الديمقراطية وروح المبادأة والنمو المتكامل لعقل ووجدان التلاميذ، ويراعى الاعتبارات الإنسانية للمتعلم، ويعالج المشكلات السلوكية للتلاميذ، وينمى الإبداع والابتكار.
إن التعلم النشط يدعم التعلم المتمركز على التلميذ، فهو يجعل منه التلميذ محورًا للعملية التعليمية، فيقوم بتحديد الأهداف التعليمية، ويشارك فى الموقف التعليمى بإيجابية عن طريق البحث والعمل والتفكير والتشاور والتعاون مع الأقران، ويدعم تعلم كل تلميذ فيه حسب قدراته ومهاراته، هذا.. ويتحول فيه دور المعلم من ملقن وناقل للمعلومات إلى موجه ومصدر للخبرة والمرجعية للتلاميذ، ويجعل له حرية الاختيار بين الاستراتيجيات التعليمية المختلفة (كالحوار والمناقشة، والعصف الذهنى، حل المشكلات، والاكتشاف، ولعب الأدوار..إلخ) والتى تناسب الموقف التعلمى، وله حرية المفاضلة بين الوسائل التعليمية المختلفة.
وفى سبيل التطبيق الأمثل للتعلم النشط قامت الوزارة فى يوليو 2005 بإعداد عدد من الأدلة التى تدعم كل جميع أطراف العملية التعليمية فى القيام بعملهم على الوجه الأكمل، وهذه الأدلة:
- دليل التعلم النشط.
- دليل مصادر التعلم.
- دليل إدارة التعلم النشط.
- دليل الأركان التعليمية/ التعلمية.
- الدليل المرجعى (للقضايا العالمية، والمهارات الحياتية فى المناهج الدراسية).
وتوجه هذه الأدلة الخمسة العمل داخل حجرات الدراسة التوجيه الكامل حتى يصل جميع أطراف العملية التعليمية (المعلم- التلميذ- المدرسة- الإدارة....إلخ) إلى درجة الإتقان الكامل إذا أحسن استغلالها وتوظيفها. وفى سبيل هذا وضعت خطة لتدريب الكوادر اللازمة لنشر التعلم النشط الذى يحتاج إلى جهد خارق وإمكانات مادية ضخمة، الأمر الذى استوجب على الوزارة حشد كل مواردها المادية، والبشرية المؤهلة للتدريب حتى يتم التطبيق فى بداية العام الدراسى 2005/06.
بالفعل يكمل كل من التقويم الشامل والتعلم النشط بعضهما الآخر، والتعلم النشط كمفهوم مغاير للتعلم التقليدى ثبت نجاحه فى تجربة مدارس المجتمع، وهو أسلوب له فلسفته التربوية الخاصة والتى نتبناها نظرًا لجدواه وأهميته القصوى؛ حيث يعتمد هذا الأسلوب على إيجابية المتعلم فى الموقف التعليمى، فيشمل جميع الممارسات التربوية والإجراءات التدريسية التى تهدف تفعيل دور المتعلم وتعظيمه، فيتم التعلم من خلال العمل والتجريب، واعتماد المتعلم على ذاته فى الحصول على المعلومات واكتساب المهارات، وتكوين القيم والاتجاهات، وبما ينمى لديه القدرة على حل المشكلات، الأمر الذى يجعل عملية التعلم باقية الأثر فى فكر ووجدان التلميذ.
ويتميز التعلم النشط بمشاركة التلميذ كعضو أساسى فى عملية التعليم والتعلم؛ حيث يشارك فى اختيار نظام العمل وقواعده داخل حجرة الدراسة، وفى تحديد الأهداف التعليمية، واختيار مصادر التعلم، وفى تقويم نفسه وزملائه، ويشارك أيضًا فى إدارة الموقف التعلمى، هذا.. يتيح الفرصة لكل تلميذ للتعلم حسب سرعته وقدراته. كل الأسس السابقة تضفى على التعلم النشط نوعًا من البهجة والمتعة، ويحفز التلاميذ على كثرة إنتاجهم وتنوعه، وينمى العلاقات الاجتماعية بين التلاميذ بعضهم البعض ومع المعلم، ويؤدى إلى التعلم حتى الإتقان، ويعزز روح المبادرة والمسئولية، ويعزز أيضًا التنافس الإيجابى بين التلاميذ.
وتختلف بيئة التعلم النشط عن بيئة التعلم التقليدية بأنها تتميز بالانفتاح والديمقراطية، فهى منظومة فكرية ومجموعة من الممارسات العملية تؤدى إلى مواقف يحدث فيها التعليم والتعلم بفعالية؛ فيتسع نطاق بيئة التعلم لتشمل حجرة الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة النشاط، والمسرح.. إلخ. كل هذا يدعم التعلم المستقل، وبما يعزز الثقة بالنفس، وبالمهارات، وبالقدرات العقلية، كما يتميز أيضًا بإمكانية التغيير فى بيئة التعلم حسب الموقف التعليمى المختار (عن طريق التلاميذ فى عملية الاختيار)؛ فقد يتم التعلم بأسلوب فردى يدعم التعلم المستقل، أو التعلم فى مجموعات صغيرة وفى أشكال مختلفة مثل تعلم الأقران أو التعلم التعاونى، هذا.. ويمكن تقسيم تلك المجموعات إلى مجموعات متجانسة، ومجموعات غير متجانسة، مع حرية المعلم فى تحديد الأسلوب الذى يتم به تكوين المجموعات؛ كأن يتم تكوينها بالاختيار الحر، أو أن يكون عشوائيًا، أو أن يكون مخططًا.
كل ما سبق من إمكانيات فى تغيير بيئة التعلم يجعل الموقف التعليمى أكثر ثراءً وبقاءً لدى التلاميذ، ويدعم الديمقراطية وروح المبادأة والنمو المتكامل لعقل ووجدان التلاميذ، ويراعى الاعتبارات الإنسانية للمتعلم، ويعالج المشكلات السلوكية للتلاميذ، وينمى الإبداع والابتكار.
إن التعلم النشط يدعم التعلم المتمركز على التلميذ، فهو يجعل منه التلميذ محورًا للعملية التعليمية، فيقوم بتحديد الأهداف التعليمية، ويشارك فى الموقف التعليمى بإيجابية عن طريق البحث والعمل والتفكير والتشاور والتعاون مع الأقران، ويدعم تعلم كل تلميذ فيه حسب قدراته ومهاراته، هذا.. ويتحول فيه دور المعلم من ملقن وناقل للمعلومات إلى موجه ومصدر للخبرة والمرجعية للتلاميذ، ويجعل له حرية الاختيار بين الاستراتيجيات التعليمية المختلفة (كالحوار والمناقشة، والعصف الذهنى، حل المشكلات، والاكتشاف، ولعب الأدوار..إلخ) والتى تناسب الموقف التعلمى، وله حرية المفاضلة بين الوسائل التعليمية المختلفة.
وفى سبيل التطبيق الأمثل للتعلم النشط قامت الوزارة فى يوليو 2005 بإعداد عدد من الأدلة التى تدعم كل جميع أطراف العملية التعليمية فى القيام بعملهم على الوجه الأكمل، وهذه الأدلة:
- دليل التعلم النشط.
- دليل مصادر التعلم.
- دليل إدارة التعلم النشط.
- دليل الأركان التعليمية/ التعلمية.
- الدليل المرجعى (للقضايا العالمية، والمهارات الحياتية فى المناهج الدراسية).
وتوجه هذه الأدلة الخمسة العمل داخل حجرات الدراسة التوجيه الكامل حتى يصل جميع أطراف العملية التعليمية (المعلم- التلميذ- المدرسة- الإدارة....إلخ) إلى درجة الإتقان الكامل إذا أحسن استغلالها وتوظيفها. وفى سبيل هذا وضعت خطة لتدريب الكوادر اللازمة لنشر التعلم النشط الذى يحتاج إلى جهد خارق وإمكانات مادية ضخمة، الأمر الذى استوجب على الوزارة حشد كل مواردها المادية، والبشرية المؤهلة للتدريب حتى يتم التطبيق فى بداية العام الدراسى 2005/06.
محمد حسن ضبعون- Admin
- عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm -
رد: خطة تطوير المناهج
من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة يونيو 26, 2009 9:36 am
- الموهوبون
يأتى الاهتمام المتنامى من قبل الوزارة بتوفير الرعاية المتكاملة للموهوبين متسقًا مع معطيات مجتمع المعرفة ومتطلباته التربوية، ويمثل هذا الاهتمام تجسيدًا لمبدأ "التنوع Diversity"، كما أنه انعكاس لحرص السيدة الفاضلة/ سوزان مبارك على اكتشاف وتنمية هذه الفئة من تلاميذنا، والذين يمثلون ثروة بشرية، ومخزونًا استراتيجيًّا لقوانا البشرية.
وتهدف جهود الوزارة فى هذا الصدد الاكتشاف المبكر للموهبة ورعايتها، انطلاقًا من الثقة فى قدرات أطفالنا وتعدد ذكاءاتهم.
إنجازات الوزارة فى هذا المجال
تطوير المناهج والمواد التعليمية وإثراء محتوياتها لاكتشاف الموهبة وتنميتها.
إعداد اختبارات وبطاقات ملاحظة الموهوبين واكتشافهم.
تصميم بطاقة لمتابعة أطفال الروضة والصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الابتدائى، لاكتشاف المواهب كما تتضمن البطاقة ملخصًا، تتحدد فيه مجالات التميز الظاهر، لدى الطفل فى المجالات المختلفة.
تقديم جوائز قيمة لكل معلم يكتشف موهوبًا من بين تلاميذه، ويقدم له الرعاية التعليمية المناسبة.
إجراء عديد من المسابقات (مناظرات– رسم– إلقاء خطب أو شعر- تمثيل– تأليف قصص– موسيقى)، وتجرى بصفة مستمرة مسابقات سنوية فى التحدث باللغة العربية الفصحى، على المستويين المحلى والعربى.
الاهتمام بالتميز الرياضى، خاصة فى رفع الأثقال والسلة وتنس الطاولة والجمباز.
إعداد البرامج الإثرائية للموهوبين.
إنشاء رابطة الموهوبين للانتفاع بآرائهم وخلق التواصل بينهم، وتضم العشرة الأوائل من الثانوية العامة كل عام لعضويتها.
تدريب معلمات رياض الأطفال على اكتشاف المواهب ورعايتها.
قيام القيادات التربوية بالمديريات التعليمية بعقد لقاءات مع الطلاب العشرة الأوائل بكل مديرية، على حدة، وأولياء أمورهم؛ لتحفيزهم وتشجيعهم.
2- ذوو الاحتياجات الخاصة
النمو فى مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة:
زادت أعداد مدارس وفصول ذوى الاحتياجات الخاصة (بصرى– سمعى– فكرى– حركى)، وشجع ذلك أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم المعاقين بها، بعد أن كانوا يحرمون من فرص التعلم المتاحة
يأتى الاهتمام المتنامى من قبل الوزارة بتوفير الرعاية المتكاملة للموهوبين متسقًا مع معطيات مجتمع المعرفة ومتطلباته التربوية، ويمثل هذا الاهتمام تجسيدًا لمبدأ "التنوع Diversity"، كما أنه انعكاس لحرص السيدة الفاضلة/ سوزان مبارك على اكتشاف وتنمية هذه الفئة من تلاميذنا، والذين يمثلون ثروة بشرية، ومخزونًا استراتيجيًّا لقوانا البشرية.
وتهدف جهود الوزارة فى هذا الصدد الاكتشاف المبكر للموهبة ورعايتها، انطلاقًا من الثقة فى قدرات أطفالنا وتعدد ذكاءاتهم.
إنجازات الوزارة فى هذا المجال
تطوير المناهج والمواد التعليمية وإثراء محتوياتها لاكتشاف الموهبة وتنميتها. إعداد اختبارات وبطاقات ملاحظة الموهوبين واكتشافهم. تصميم بطاقة لمتابعة أطفال الروضة والصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الابتدائى، لاكتشاف المواهب كما تتضمن البطاقة ملخصًا، تتحدد فيه مجالات التميز الظاهر، لدى الطفل فى المجالات المختلفة. تقديم جوائز قيمة لكل معلم يكتشف موهوبًا من بين تلاميذه، ويقدم له الرعاية التعليمية المناسبة. إجراء عديد من المسابقات (مناظرات– رسم– إلقاء خطب أو شعر- تمثيل– تأليف قصص– موسيقى)، وتجرى بصفة مستمرة مسابقات سنوية فى التحدث باللغة العربية الفصحى، على المستويين المحلى والعربى. الاهتمام بالتميز الرياضى، خاصة فى رفع الأثقال والسلة وتنس الطاولة والجمباز. إعداد البرامج الإثرائية للموهوبين. إنشاء رابطة الموهوبين للانتفاع بآرائهم وخلق التواصل بينهم، وتضم العشرة الأوائل من الثانوية العامة كل عام لعضويتها. تدريب معلمات رياض الأطفال على اكتشاف المواهب ورعايتها. قيام القيادات التربوية بالمديريات التعليمية بعقد لقاءات مع الطلاب العشرة الأوائل بكل مديرية، على حدة، وأولياء أمورهم؛ لتحفيزهم وتشجيعهم.2- ذوو الاحتياجات الخاصة
النمو فى مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة:
زادت أعداد مدارس وفصول ذوى الاحتياجات الخاصة (بصرى– سمعى– فكرى– حركى)، وشجع ذلك أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم المعاقين بها، بعد أن كانوا يحرمون من فرص التعلم المتاحة
محمد حسن ضبعون- Admin
- عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm -
رد: خطة تطوير المناهج
من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة يونيو 26, 2009 9:37 am
التنمية المهنية للمعلم "التدريب"
الهدف
إتاحة فرص التنمية المهنية المستديمة والمتكافئة لجميع المعلمين، وتوسيع مجالاتها، وتنويع مصادرها ومساراتها وأساليبها.
- تطوير مراكز التدريب وزيادة طاقتها الاستيعابية، حيث سعت الوزارة إلى تطوير مراكز التدريب المختلفة التابعة لها، وزيادة طاقتها الاستيعابية لتصل إلى 18500 متدرب فى وقت واحد.
أصبح مفهوم إعادة رسالة المؤسسات التعليمية من أكثر المفاهيم صدىً نظرًا لأهميته، حيث أن هذا المفهوم يعنى فى المقام الأول بتحقيق رسالة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة على مستوى أى مؤسسة تعليمية مهما كان كيانها، ويعد التدريب هو السبيل الأقرب لتحقيقه.
الإنجازات فى مجال التدريب
حققت الوزارة إنجازات كبيرة فى مجال التدريب، حيث بلغت الطاقة التدريبية 18500 متدرب، وبلغ إجمالى المتدربين خلال سبع سنوات 2859852 متدربًا، وذلك حتى سبتمبر 2003، منهم 1411000 متدربًا تدريبًا مباشرًا، وعدد 1448852 متدربًا تدريبًا تفاعليًّا عن بعد (شبكات الفيديو كونفرانس V.C.).
وفى العام 2003/2004، تم تدريب عدد 714188 متدربًا منهم عدد 333419 متدربًا عبر شبكات الفيديو كونفرانس، وعدد 380769 متدربًا وجهًا لوجه، شملت البرامج التدريبية (البرامج العلمية- التدريب على نشر وتطبيق ثقافة المعايير- برامج اللغات- البرامج الإشرافية.....إلخ).
جارى حاليًا تنفيذ الخطة المركزية للتدريب والمستهدف فيها تدريب عدد 10811 متدربًا على البرامج العلمية وبرامج التعليم الفنى، برامج اللغات، والبرامج الإشرافية.
وفى سبيل تفعيل دور الإدارة المدرسية يتم تدريب القيادات التعليمية لتمكينهم من المهارات والمعارف الحديثة للقيادة، من خلال برامج عديدة منها على سبيل المثال إدارة التغيير، وإدارة الصراع، وإدارة المؤسسات التعليمية، وإدارة المصادر المادية والبشرية، والإشراف ومتابعة الموازنات، ومهارات تفعيل المشاركة المجتمعية.
البعثات الخارجية
تقوم الوزارة بشكل مستمر بإيفاد عددًا ليس بالقليل من معلميها إلى العديد من الدول المتقدمة فى بعثات تدريبية لرفع مستواهم العلمى والمهنى والمهارى، بما ينعكس على العملية التعليمية بشكل عام، ويتم اختيار أفضل العناصر من المعلمين لتحقيق الاستفادة من برامج التدريب التى تتاح لهم فى تلك الدول، وقد بلغ عدد الموفدين إلى الخارج حتى فوج سبتمبر 2004، والأعداد تراكمية 10870 موفدًا.
مشروع أكاديمية المعلمين للتدريب والتنمية
تضع وزارة التربية والتعليم قضية تدريب المعلمين على رأس أولوياتها مما مهد الطريق لظهور فكرة إنشاء أكاديمية المعلمين للتدريب والتنمية ، بحيث تكون هيئة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع وزير التربية والتعليم، ويكون مقرها مدينة مبارك للتعليم بمدينة السادس من أكتوبر، ويكون لها فروع بالمحافظات، وتخدم أهداف وزارة التربية والتعليم فى التنمية البشرية للمعلمين والعاملين بها والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصورة مستمرة.
وتتولى الأكاديمية المهام الآتية:
وضع الاستراتيجيات والسسياسات الخاصة بالبرامج التدريبية ومدى قدرتها على تحقيق التنمية المهنية المستمرة والتأكيد عليها.
متابعة التقدم العلمى والمهنى والتربوى والخبرة الدولية فى الحقل التربوى وتقديمه للمعلمين والعاملين فى مجال التربية والتعليم والاستفادة منه.
تصميم وإعداد برامج تدريبية متميزة للتنمية المهنية لجميع المستويات للعاملين بالمؤسسات التعليمية.
توفير الاستشارات الفنية للممؤسسات المعنية والمهتمة فى مجال التعليم والتدريب.
وضع معايير التدريس والإشراف التربوى واعتماد البرامج وفق المعايير المعتمدة.
اعتماد معايير الترقى للعاملين فى مجال التدريس والإشراف.
دعم وحدات التدريب والتقويم فى المدارس للارتقاء بالأداء المهنى للمعلمين.
إدارة برامج تدريبية متقدمة من خلال شراكة فاعلة مع الجامعات والمراكو التدريبية والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
متابعة نمو ملفات إنجازات المعلمين ووضع الخطط التدريبية للارتقاء بها وتقديم التقارير إلى المسئولين والمعلمين أنفسهم.
توفير نظم وقواعد معلومات عن المعلمين ومؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم التدريسية وبرامج التدريب التى حصلوا عليها والدورات التدريبية الحتمية التى يتعين عليهم اجتيازها، على أن تزود المديريات والإدارات التعليمية والمدارس كل فيما يخصه بهذه البيانات للمساعدة فى دعم واتخاذ القرار.
تعديل سياسات الترقى
صدر قرار وزارى بتحديث الهياكل الإدارية للمدارس وتوصيف كل الوظائف على نطاق المدرسة.
صدر قرار وزارى بمعايير وخصائص شغل الوظائف القيادية من حيث المعارف والمهارات والاتجاهات.
ربط الترقى بعمليات التدريب والكفاءات الملائمة لكل وصف وظيفى.
تحسين أوضاع المعلم
حرصًا من الوزارة على تحسين أوضاع المعلم الاقتصادية والاجتماعية قامت الوزارة باتخاذ بعض الاجراءات التالية:
رفع الحوافز وتوحيدها بنسبة 25% من الأجر الأساسى، لمدة 12 شهرًا لجميع العاملين بالتربية والتعليم معلمين وإداريين اعتبارًا من يناير 2005.
زيادة مكافأة الامتحانات إلى 200 يوم بنسبة 5 % من الراتب الأساسى، بحد أدنى 9 جنيهات لليوم الواحد.
زيادة معاش عضو النقابة إلى 100 جنيه، ودعم صندوق الزمالة للمعلمين حيث أصبح 32 شهرًا.
صرف مقابل جهود غير عادية للمعلمين بالمناطق النائية التى يحددها المحافظ المختص، بمبلغ 100 جنيه شهريًا، وعدد 5 من القيادات المدرسية يحددهم المحافظ المختص أيضًا.
صرف مكافآت لمديرى المديريات، ووكلائها، ومديرى ووكلاء الإدارات، ومديرى المدارس تبلغ 300 جنيه شهريًا.
هذا.. وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء جارى الآن وضع كادر خاص للمعلمين، بالاشتراك بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، ووزارة المالية، ووزارة التأمينات الاجتماعية، وذلك للفصل بين المعلمين وباقى العاملين المدنيين بالدولة، من حيث التعيين، والترقية، وجدول الأجور، والأجازات، والتدريب، وقد تم الانتهاء من التصور المبدئى لهذا الكادر، وجارى عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم. يتضمن هذا النظام الجديد أن يتم اختيار معلم متميز ويتم ترقيته وتعيينه حتى نهاية الخدمة (إلى أن يصل إلى درجة وكيل أول وزارة حاليًا)، وهى ترقية مالية وأدبية فى ذات الوقت، وبأجر مرتفع عن العاملين المدنيين، وأن يتم اختيار مديرى المدارس، والموجهين فى مسابقات عامة مفتوحة، وبأجور مختلفة عن الوضع السائد، وهذا يتطلب مدرس متميز للتعيين له خبرة جيدة باللغات الأجنبية وبالحاسب الآلى.
كما تعمل الوزارة على تقدير المعلم أدبيًا من خلال الحفاظ على كرامته وعدم نقله تعسفيا، كما يتم حاليا إعادة النظر فى جهاز التفتيش بما يحقق جودة العملية التعليمية بعيداً عن الأساليب غير العلمية فى متابعة وتقييم الأداء.
مشروع الرعاية الصحية للمعلم
حرصًا من الوزارة على المعلم مهنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا، بادرت الوزارة بمشروع الرعاية الصحية للمعلم الذى يهدف توفير خدمة صحية راقية له، وبدأ المشروع فى عام 2003، ويعنى المشروع برعاية صحية متميزة للمعلم وزوجته، واثنين من أبنائه، هذا بالإضافة إلى القيام بفحص دورى له فى كبرى المؤسسات العلاجية بمصر.
مشروع حاسب لكل معلم
انطلاقًا من حرص الوزارة على دعم القدرة العلمية والعملية للمعلمين، خاصة القدرة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة فى عملية التعليم والتعلم؛ فقد تم التعاقد مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومجموعة من الشركات المنتجة بتاريخ 18/11/2002؛ لتوفير كمبيوتر شخصى يمتلكه المعلم بسعر اقتصادى وبالتقسيط على أربع سنوات وبدون فوائد بنكية وبأعلى المواصفات الموجودة بالسوق. ويهدف المشروع توفير الفرصة لجميع المعلمين فى مصر وأسرهم للتعامل مع عصر المعلوماتية والتكنولوجيا المتقدمة. وقد بدأ تنفيذ المشروع فور توقيع الاتفاق. وقد وصل عدد المستفيدين من هذا المشروع حتى الآن ما يقرب من 55000 مستفيدًا، ويتم التعامل من خلال 71 فرعًا لبنك مصر.
الهدف
إتاحة فرص التنمية المهنية المستديمة والمتكافئة لجميع المعلمين، وتوسيع مجالاتها، وتنويع مصادرها ومساراتها وأساليبها.- تطوير مراكز التدريب وزيادة طاقتها الاستيعابية، حيث سعت الوزارة إلى تطوير مراكز التدريب المختلفة التابعة لها، وزيادة طاقتها الاستيعابية لتصل إلى 18500 متدرب فى وقت واحد.
أصبح مفهوم إعادة رسالة المؤسسات التعليمية من أكثر المفاهيم صدىً نظرًا لأهميته، حيث أن هذا المفهوم يعنى فى المقام الأول بتحقيق رسالة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة على مستوى أى مؤسسة تعليمية مهما كان كيانها، ويعد التدريب هو السبيل الأقرب لتحقيقه.الإنجازات فى مجال التدريب
حققت الوزارة إنجازات كبيرة فى مجال التدريب، حيث بلغت الطاقة التدريبية 18500 متدرب، وبلغ إجمالى المتدربين خلال سبع سنوات 2859852 متدربًا، وذلك حتى سبتمبر 2003، منهم 1411000 متدربًا تدريبًا مباشرًا، وعدد 1448852 متدربًا تدريبًا تفاعليًّا عن بعد (شبكات الفيديو كونفرانس V.C.). وفى العام 2003/2004، تم تدريب عدد 714188 متدربًا منهم عدد 333419 متدربًا عبر شبكات الفيديو كونفرانس، وعدد 380769 متدربًا وجهًا لوجه، شملت البرامج التدريبية (البرامج العلمية- التدريب على نشر وتطبيق ثقافة المعايير- برامج اللغات- البرامج الإشرافية.....إلخ). جارى حاليًا تنفيذ الخطة المركزية للتدريب والمستهدف فيها تدريب عدد 10811 متدربًا على البرامج العلمية وبرامج التعليم الفنى، برامج اللغات، والبرامج الإشرافية. وفى سبيل تفعيل دور الإدارة المدرسية يتم تدريب القيادات التعليمية لتمكينهم من المهارات والمعارف الحديثة للقيادة، من خلال برامج عديدة منها على سبيل المثال إدارة التغيير، وإدارة الصراع، وإدارة المؤسسات التعليمية، وإدارة المصادر المادية والبشرية، والإشراف ومتابعة الموازنات، ومهارات تفعيل المشاركة المجتمعية.البعثات الخارجية
تقوم الوزارة بشكل مستمر بإيفاد عددًا ليس بالقليل من معلميها إلى العديد من الدول المتقدمة فى بعثات تدريبية لرفع مستواهم العلمى والمهنى والمهارى، بما ينعكس على العملية التعليمية بشكل عام، ويتم اختيار أفضل العناصر من المعلمين لتحقيق الاستفادة من برامج التدريب التى تتاح لهم فى تلك الدول، وقد بلغ عدد الموفدين إلى الخارج حتى فوج سبتمبر 2004، والأعداد تراكمية 10870 موفدًا. مشروع أكاديمية المعلمين للتدريب والتنمية
تضع وزارة التربية والتعليم قضية تدريب المعلمين على رأس أولوياتها مما مهد الطريق لظهور فكرة إنشاء أكاديمية المعلمين للتدريب والتنمية ، بحيث تكون هيئة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع وزير التربية والتعليم، ويكون مقرها مدينة مبارك للتعليم بمدينة السادس من أكتوبر، ويكون لها فروع بالمحافظات، وتخدم أهداف وزارة التربية والتعليم فى التنمية البشرية للمعلمين والعاملين بها والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصورة مستمرة. وتتولى الأكاديمية المهام الآتية:
وضع الاستراتيجيات والسسياسات الخاصة بالبرامج التدريبية ومدى قدرتها على تحقيق التنمية المهنية المستمرة والتأكيد عليها. متابعة التقدم العلمى والمهنى والتربوى والخبرة الدولية فى الحقل التربوى وتقديمه للمعلمين والعاملين فى مجال التربية والتعليم والاستفادة منه. تصميم وإعداد برامج تدريبية متميزة للتنمية المهنية لجميع المستويات للعاملين بالمؤسسات التعليمية. توفير الاستشارات الفنية للممؤسسات المعنية والمهتمة فى مجال التعليم والتدريب. وضع معايير التدريس والإشراف التربوى واعتماد البرامج وفق المعايير المعتمدة. اعتماد معايير الترقى للعاملين فى مجال التدريس والإشراف. دعم وحدات التدريب والتقويم فى المدارس للارتقاء بالأداء المهنى للمعلمين. إدارة برامج تدريبية متقدمة من خلال شراكة فاعلة مع الجامعات والمراكو التدريبية والجمعيات الأهلية ذات الصلة. متابعة نمو ملفات إنجازات المعلمين ووضع الخطط التدريبية للارتقاء بها وتقديم التقارير إلى المسئولين والمعلمين أنفسهم. توفير نظم وقواعد معلومات عن المعلمين ومؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم التدريسية وبرامج التدريب التى حصلوا عليها والدورات التدريبية الحتمية التى يتعين عليهم اجتيازها، على أن تزود المديريات والإدارات التعليمية والمدارس كل فيما يخصه بهذه البيانات للمساعدة فى دعم واتخاذ القرار.تعديل سياسات الترقى
صدر قرار وزارى بتحديث الهياكل الإدارية للمدارس وتوصيف كل الوظائف على نطاق المدرسة. صدر قرار وزارى بمعايير وخصائص شغل الوظائف القيادية من حيث المعارف والمهارات والاتجاهات. ربط الترقى بعمليات التدريب والكفاءات الملائمة لكل وصف وظيفى.تحسين أوضاع المعلم
حرصًا من الوزارة على تحسين أوضاع المعلم الاقتصادية والاجتماعية قامت الوزارة باتخاذ بعض الاجراءات التالية:
رفع الحوافز وتوحيدها بنسبة 25% من الأجر الأساسى، لمدة 12 شهرًا لجميع العاملين بالتربية والتعليم معلمين وإداريين اعتبارًا من يناير 2005. زيادة مكافأة الامتحانات إلى 200 يوم بنسبة 5 % من الراتب الأساسى، بحد أدنى 9 جنيهات لليوم الواحد. زيادة معاش عضو النقابة إلى 100 جنيه، ودعم صندوق الزمالة للمعلمين حيث أصبح 32 شهرًا. صرف مقابل جهود غير عادية للمعلمين بالمناطق النائية التى يحددها المحافظ المختص، بمبلغ 100 جنيه شهريًا، وعدد 5 من القيادات المدرسية يحددهم المحافظ المختص أيضًا. صرف مكافآت لمديرى المديريات، ووكلائها، ومديرى ووكلاء الإدارات، ومديرى المدارس تبلغ 300 جنيه شهريًا. هذا.. وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء جارى الآن وضع كادر خاص للمعلمين، بالاشتراك بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، ووزارة المالية، ووزارة التأمينات الاجتماعية، وذلك للفصل بين المعلمين وباقى العاملين المدنيين بالدولة، من حيث التعيين، والترقية، وجدول الأجور، والأجازات، والتدريب، وقد تم الانتهاء من التصور المبدئى لهذا الكادر، وجارى عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم. يتضمن هذا النظام الجديد أن يتم اختيار معلم متميز ويتم ترقيته وتعيينه حتى نهاية الخدمة (إلى أن يصل إلى درجة وكيل أول وزارة حاليًا)، وهى ترقية مالية وأدبية فى ذات الوقت، وبأجر مرتفع عن العاملين المدنيين، وأن يتم اختيار مديرى المدارس، والموجهين فى مسابقات عامة مفتوحة، وبأجور مختلفة عن الوضع السائد، وهذا يتطلب مدرس متميز للتعيين له خبرة جيدة باللغات الأجنبية وبالحاسب الآلى.كما تعمل الوزارة على تقدير المعلم أدبيًا من خلال الحفاظ على كرامته وعدم نقله تعسفيا، كما يتم حاليا إعادة النظر فى جهاز التفتيش بما يحقق جودة العملية التعليمية بعيداً عن الأساليب غير العلمية فى متابعة وتقييم الأداء.
مشروع الرعاية الصحية للمعلم
حرصًا من الوزارة على المعلم مهنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا، بادرت الوزارة بمشروع الرعاية الصحية للمعلم الذى يهدف توفير خدمة صحية راقية له، وبدأ المشروع فى عام 2003، ويعنى المشروع برعاية صحية متميزة للمعلم وزوجته، واثنين من أبنائه، هذا بالإضافة إلى القيام بفحص دورى له فى كبرى المؤسسات العلاجية بمصر.مشروع حاسب لكل معلم
انطلاقًا من حرص الوزارة على دعم القدرة العلمية والعملية للمعلمين، خاصة القدرة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة فى عملية التعليم والتعلم؛ فقد تم التعاقد مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومجموعة من الشركات المنتجة بتاريخ 18/11/2002؛ لتوفير كمبيوتر شخصى يمتلكه المعلم بسعر اقتصادى وبالتقسيط على أربع سنوات وبدون فوائد بنكية وبأعلى المواصفات الموجودة بالسوق. ويهدف المشروع توفير الفرصة لجميع المعلمين فى مصر وأسرهم للتعامل مع عصر المعلوماتية والتكنولوجيا المتقدمة. وقد بدأ تنفيذ المشروع فور توقيع الاتفاق. وقد وصل عدد المستفيدين من هذا المشروع حتى الآن ما يقرب من 55000 مستفيدًا، ويتم التعامل من خلال 71 فرعًا لبنك مصر.
محمد حسن ضبعون- Admin
- عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm -
رد: خطة تطوير المناهج
من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة يونيو 26, 2009 9:46 am
اللا مركزية والمشاركة الأجتماعية
نص القانون
ينص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على ما يلى:
المادة 11:
”مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى– تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة، وتتولى المحافظة العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة".
"ويجوز للمحافظة الاستفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقًا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية“.
كما نص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على ما يلى:
مادة 27:
"يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام هذا القانون، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية".
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة.
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها“.
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 (الباب الثانى) الفصل الثانى ” شئون التعليم ”على ما يلى:
مادة 5:
"تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية" وذلك على النحو التالى:
- المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التى تخدم أكثر من مركز.
- المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التى تخدم وحدات المركز.
- المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التى تخـدم دائرة المدينـة أو الحى. المدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.
- القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التى تخدم دائرة الوحدة.
"احترام النصوص المشار إليها سلفًا يتطلب من وزارة التربية والتعليم تفعيلها خاصة وأن المعطيات الإحصائية تظهر ضخامة النظام التعليمى المصرى وانتشاره مما يتعذر عمليًا إدارته مركزيًا"
بيانات أساسية عن التعليم قبل الجامعى
- إجمالى عدد التلامــيذ = 15.511.818
- إجمالى عدد المـدارس = 38.922
- عدد المعلمين والعاملين = 1.453.721
أهمية اللامركزية فى ظل نظام تعليمى كبير الحجم
- تفعيل الجهود الشعبية لدعم التعلم ذاتيًا.
- تعميق التوجه نحو الديمقراطية.
- دعم الشعور بالملكية وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام لدى أولياء الأمور والتلاميذ وعناصر المجتمع المحلى.
- إرساء مبادئ المساءلة والمسئولية على المستوى المحلى، لصالح جودة العملية التعليمية.
آليات تفعيل اللامركزية
- تطوير مجالس الآباء والمعلمين إلى مجالس للأمناء لها صلاحيات إدارية ومالية أوسع، وقد تم اقتراح نظام جديد لمجالس الأمناء فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتم إرساله لجميع المحافظين لإبداء الرأى فيه؛ تمهيدًا لاستصدار قرار بذلك.
- إنشاء مجالس تعليم بكل مديرية تعليمية، برئاسة المحافظ، وبلغ عددها 27 مجلسًا بمحافظات الجمهورية المختلفة. تضم هذه المجالس ممثلاً عن المجلس المحلى للمحافظة، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وممثلين لكليات التربية، والآباء، وممثلين لمجالس الأمناء، ويكون أمين المجلس مدير مديرية التربية والتعليم، وتهدف هذه المجالس تحقيق ما تصبو إليه السياسة التعليمية فى مصر. تكفل مجالس التعليم توزيعًا أكثر عدالة للمكافآت على المجتهدين، وتقدم الأكثر كفاءة.
- إصدار قرارات ولوائح جديدة لدعم التوجه اللامركزى، ومن ذلك إصدار لائحة مالية محلية لإيجاد موارد مالية مستمرة للمدرسة لتوفير (حوافز للعاملين بالمدارس– تدريب المعلمين– الإصلاحات والترميمات– التجهيزات والأثاث...إلخ).
- تشكيل لجان تعليم على غرار تجربة مدارس المجتمع بالمحافظات، وقد تم تشكيل عدد 19 لجنة تعليم بـ 19 محافظة وبقية المحافظات تأتى تباعًا.
- تنفيذ برنامج تدريبى واسع ومتميز وعملى للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات وشجاعة اتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية، حيث بدأ البرنامج التدريبى بالفعل فى فبراير 2005 بتدريب عدد 76 متدربًا من القيادات التربوية على المستوى المحلى رشحهم جميعًا السادة المحافظون بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية،
وقد شمل التدريب برامج تدريبية عالية الجودة، كما يلى:
تنمية المهارات الإدارية والسلوكية للمتدربين وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها.
تنمية المهارات والخبرات لدى المتدربين والتأكيد على مسئولياتهم عن تطوير وتحسين وتبسيط نظم العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.
المشاركة الفعالة والتفكير العلمى فى تشخيص وحل المشكلات التى تعوق سير العمل.
رفع كفاءة ومعدلات عمل المديرين وزيادة قدراتهم على القيادة والإشراف.
ما تم إنجازه فى مجال دعم اللامركزية
- التوسع فى تطبيق برامج تطوير التعليم (تجربة الإسكندرية) فى المحافظات الآتية: القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الدقهلية– الشرقية– الأقصر" وبقية المحافظات تباعًا.
- التوسع فى البرامج التعليمية غير النمطية التى تستهدف فئات خاصة من المتعلمين من الفتيات والفتيان فى الأماكن المحرومة أو النائية (مثل برامج مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات وغيرها من المبادرات المتميزة وغير النمطية).
- تأكيد وجوب قيام جهات الاختصاص المحلية بممارسة مسئولياتها واختصاصاتها حسبما أوضحتها القواعد القانونية الحاكمة لإختصاصات كل من السلطات المركزية والمحليات.
- تنفيذ برنامج تدريبى واسع ومتميز وعملى للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات وشجاعة اتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية، حيث بدأ البرنامج التدريبى بالفعل فى فبراير 2005 بتدريب عدد 76 متدربًا من القيادات التربوية على المستوى المحلى رشحهم جميعًا السادة المحافظون بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وقد شمل التدريب برامج تدريبية عالية الجودة تخدم جميعها هدف تحقيق اللامركزية واتخاذ القرار التربوى فى الوقت اللازم وبسرعة وقدرة عالية.
المستهدف خلال الفترة القادمة، وما تم إنجازه فى مجال دعم اللامركزية
التوسع فى تطبيق برامج تطوير التعليم ودعم اللامركزية (تجربة الإسكندرية) فى المحافظات الآتية: القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الدقهلية– الشرقية– الأقصر.
تم التوسع فى (مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات وغيرها من المبادرات المتميزة وغير النمطية).
التأكيد على وجوب قيام جهات الاختصاص المحلية بممارسة مسئولياتها واختصاصاتها حسبما أوضحتها القواعد القانونية واللائحية.
تنفيذ برامج متميزة للتقويم المستمر لأداء القيادات التعليمية على المسئوليات المختلفة لتفعيل دور تلك القيادات.
تنفيذ برامج تدريبية واسعة ومتميزة وعملية للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات واتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية
.
المستهدف فى المرحلة القادمة لدعم المشاركة المجتمعية
استكمال تشكيل مجالس التعليم بالمحافظات التى لم تشكل فيها بعد، والاستكمال التدريجى لإنشاء مجالس الأمناء فى المدارس.
التأكيد على تفويض السلطات إلى القيادات الأدنى لتفعيل اللامركزية.
جعل المدرسة هى الجهة المختصة بإدارة شئونها بذاتها من خلال مجلس الأمناء وتفعيل دورها.
تقوية الاتصالات وتحسين تبادل المعلومات بين المستويات المركزية والمستويات المحلية.
مشروعات جارى تنفيذها
مبادرة تعليم الفتيات: شاركت الوزارة فى فعاليات تنفيذ مبادرة تعليم الإناث التى أطلقتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك والهادفة إلى تعليم 613044 طفلة فى سبع محافظات، وقد عملت الوزارة على توفير الكتب الدراسية لمدارس المبادرة وأجور الميسرات.
المشروع القومى للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال العاملين.
التحديات
.
نص القانون
ينص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على ما يلى:
المادة 11:
”مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى– تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة، وتتولى المحافظة العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة".
"ويجوز للمحافظة الاستفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقًا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية“.
كما نص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على ما يلى:
مادة 27:
"يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام هذا القانون، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية".
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة.
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها“.
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 (الباب الثانى) الفصل الثانى ” شئون التعليم ”على ما يلى:
مادة 5:
"تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية" وذلك على النحو التالى:
- المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التى تخدم أكثر من مركز.
- المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التى تخدم وحدات المركز.
- المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التى تخـدم دائرة المدينـة أو الحى. المدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.
- القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التى تخدم دائرة الوحدة.
"احترام النصوص المشار إليها سلفًا يتطلب من وزارة التربية والتعليم تفعيلها خاصة وأن المعطيات الإحصائية تظهر ضخامة النظام التعليمى المصرى وانتشاره مما يتعذر عمليًا إدارته مركزيًا"
بيانات أساسية عن التعليم قبل الجامعى
- إجمالى عدد التلامــيذ = 15.511.818
- إجمالى عدد المـدارس = 38.922
- عدد المعلمين والعاملين = 1.453.721
أهمية اللامركزية فى ظل نظام تعليمى كبير الحجم
- تفعيل الجهود الشعبية لدعم التعلم ذاتيًا.
- تعميق التوجه نحو الديمقراطية.
- دعم الشعور بالملكية وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام لدى أولياء الأمور والتلاميذ وعناصر المجتمع المحلى.
- إرساء مبادئ المساءلة والمسئولية على المستوى المحلى، لصالح جودة العملية التعليمية.
آليات تفعيل اللامركزية
- تطوير مجالس الآباء والمعلمين إلى مجالس للأمناء لها صلاحيات إدارية ومالية أوسع، وقد تم اقتراح نظام جديد لمجالس الأمناء فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتم إرساله لجميع المحافظين لإبداء الرأى فيه؛ تمهيدًا لاستصدار قرار بذلك.
- إنشاء مجالس تعليم بكل مديرية تعليمية، برئاسة المحافظ، وبلغ عددها 27 مجلسًا بمحافظات الجمهورية المختلفة. تضم هذه المجالس ممثلاً عن المجلس المحلى للمحافظة، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وممثلين لكليات التربية، والآباء، وممثلين لمجالس الأمناء، ويكون أمين المجلس مدير مديرية التربية والتعليم، وتهدف هذه المجالس تحقيق ما تصبو إليه السياسة التعليمية فى مصر. تكفل مجالس التعليم توزيعًا أكثر عدالة للمكافآت على المجتهدين، وتقدم الأكثر كفاءة.
- إصدار قرارات ولوائح جديدة لدعم التوجه اللامركزى، ومن ذلك إصدار لائحة مالية محلية لإيجاد موارد مالية مستمرة للمدرسة لتوفير (حوافز للعاملين بالمدارس– تدريب المعلمين– الإصلاحات والترميمات– التجهيزات والأثاث...إلخ).
- تشكيل لجان تعليم على غرار تجربة مدارس المجتمع بالمحافظات، وقد تم تشكيل عدد 19 لجنة تعليم بـ 19 محافظة وبقية المحافظات تأتى تباعًا.
- تنفيذ برنامج تدريبى واسع ومتميز وعملى للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات وشجاعة اتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية، حيث بدأ البرنامج التدريبى بالفعل فى فبراير 2005 بتدريب عدد 76 متدربًا من القيادات التربوية على المستوى المحلى رشحهم جميعًا السادة المحافظون بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية،
وقد شمل التدريب برامج تدريبية عالية الجودة، كما يلى:
تنمية المهارات الإدارية والسلوكية للمتدربين وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها.تنمية المهارات والخبرات لدى المتدربين والتأكيد على مسئولياتهم عن تطوير وتحسين وتبسيط نظم العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.المشاركة الفعالة والتفكير العلمى فى تشخيص وحل المشكلات التى تعوق سير العمل.رفع كفاءة ومعدلات عمل المديرين وزيادة قدراتهم على القيادة والإشراف.ما تم إنجازه فى مجال دعم اللامركزية
- التوسع فى تطبيق برامج تطوير التعليم (تجربة الإسكندرية) فى المحافظات الآتية: القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الدقهلية– الشرقية– الأقصر" وبقية المحافظات تباعًا.
- التوسع فى البرامج التعليمية غير النمطية التى تستهدف فئات خاصة من المتعلمين من الفتيات والفتيان فى الأماكن المحرومة أو النائية (مثل برامج مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات وغيرها من المبادرات المتميزة وغير النمطية).
- تأكيد وجوب قيام جهات الاختصاص المحلية بممارسة مسئولياتها واختصاصاتها حسبما أوضحتها القواعد القانونية الحاكمة لإختصاصات كل من السلطات المركزية والمحليات.
- تنفيذ برنامج تدريبى واسع ومتميز وعملى للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات وشجاعة اتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية، حيث بدأ البرنامج التدريبى بالفعل فى فبراير 2005 بتدريب عدد 76 متدربًا من القيادات التربوية على المستوى المحلى رشحهم جميعًا السادة المحافظون بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وقد شمل التدريب برامج تدريبية عالية الجودة تخدم جميعها هدف تحقيق اللامركزية واتخاذ القرار التربوى فى الوقت اللازم وبسرعة وقدرة عالية.
المستهدف خلال الفترة القادمة، وما تم إنجازه فى مجال دعم اللامركزية
التوسع فى تطبيق برامج تطوير التعليم ودعم اللامركزية (تجربة الإسكندرية) فى المحافظات الآتية: القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الدقهلية– الشرقية– الأقصر.تم التوسع فى (مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات وغيرها من المبادرات المتميزة وغير النمطية).التأكيد على وجوب قيام جهات الاختصاص المحلية بممارسة مسئولياتها واختصاصاتها حسبما أوضحتها القواعد القانونية واللائحية.تنفيذ برامج متميزة للتقويم المستمر لأداء القيادات التعليمية على المسئوليات المختلفة لتفعيل دور تلك القيادات.تنفيذ برامج تدريبية واسعة ومتميزة وعملية للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات واتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية.
المستهدف فى المرحلة القادمة لدعم المشاركة المجتمعية
استكمال تشكيل مجالس التعليم بالمحافظات التى لم تشكل فيها بعد، والاستكمال التدريجى لإنشاء مجالس الأمناء فى المدارس.التأكيد على تفويض السلطات إلى القيادات الأدنى لتفعيل اللامركزية.جعل المدرسة هى الجهة المختصة بإدارة شئونها بذاتها من خلال مجلس الأمناء وتفعيل دورها.تقوية الاتصالات وتحسين تبادل المعلومات بين المستويات المركزية والمستويات المحلية.مشروعات جارى تنفيذها
مبادرة تعليم الفتيات: شاركت الوزارة فى فعاليات تنفيذ مبادرة تعليم الإناث التى أطلقتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك والهادفة إلى تعليم 613044 طفلة فى سبع محافظات، وقد عملت الوزارة على توفير الكتب الدراسية لمدارس المبادرة وأجور الميسرات.المشروع القومى للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال العاملين.التحديات
.
محمد حسن ضبعون- Admin
- عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm -
رد: خطة تطوير المناهج
من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة يونيو 26, 2009 9:52 am
نص القانون
التحديات
تمسك بعض القيادات المركزية بممارسة سلطات واختصاصات تقلل من اختصاصات ومسئوليات القيادات اللامركزية.
عدم انتشار ثقافة اللامركزية مما يشكل ضغطًا على القيادات المركزية والقيادات اللامركزية فى آن واحد.
عدم اعتياد القيادات التعليمية اللامركزية على ممارسة سلطاتها بعيدًا عن تدخل الإدارة المركزية.
استراتيجيات تطوير الإدارة التربوية
أ- تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة:
- استحداث قطاعات وإدارات جديدة تفى بمتطلبات تحقيق الرؤية المستقبلية للوزارة.
- تحقيق انسيابية الاتصالات فى جميع الاتجاهات بين القطاعات والإدارات والمستويات الإدارية المختلفة.
- سهولة تبادل الآراء والأفكار بين الأفراد والإدارات، سرعة تداول المعلومات والبيانات، وضوح الحدود والأدوار والمسئوليات؛ مما يدعم المحاسبية والشفافية.
- التخفيف من حدة المركزية مما يساعد فى سرعة صنع القرارات وإنجاز المهام.
- تفعيل عمليات التفويض وتوسيع نطاقها؛ مما يسهم فى سرعة إنجاز المهام، وتوفير صف ثان من القيادات الإدارية، لديه القدرة على تحمل المسئولية.
ب- تطوير الهيكل التنظيمى والوظيفى للمدرسة
- صدر القرار الوزارى 262 لسنة 2003 بإعادة هيكلة الإدارة المدرسية وتحديد معدلات ومستويات وظائفها بالمراحل التعليمية المختلفة بالمديريات والإدارات التعليمية، وقد روعى فيه أن يحقق نقلة نوعية كبيرة فى وظائف الإدارة المدرسية باعتبارها المحور الأساسى فى نجاح العملية التعليمية.
- كما صدر القرار الوزارى 28 لسنة 2004، لوضع معايير وضوابط شغل الوظائف القيادية من حيث المعارف والمهارات والاتجاهات وربط الترقى بالكفاءة، كما تضمن توصيفًا للوظائف القيادية لكل مدرسة مع تحديد المسئوليات والاختصاصات بشكل واضح.
- تنوع نماذج الهياكل التنظيمية والوظيفية للمدارس؛ لتتناسب مع اختلاف أحجام المدارس، مع استحداث وظائف جديدة فى الهيكل، تستوعب متطلبات التطوير المدرسى، من قبيل الأخذ بفكرة المدرسة المنتجة وإنشاء وحدة التقويم والتدريب فى كل مدرسة، ووحدة تكنولوجيا التعليم ومكاتب الإرشاد التربوى والنفسى.
- تحقيق التشغيل الأمثل للكوادر الإدارية الموجودة بالمدرسة، ووضع معدلات لها.
ج- تفعيل دور الإدارة التربوية من خلال الحكومة الإلكترونية
- الانتهاء من مرحلتى إنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات عملاقة ومتكاملة لجميع المدارس والتلاميذ والعاملين، تربط عدد 27 مديرية تعليمية، تشمل 248 إدارة تعليمية، وتضم بيانات تفصيلية لجميع مدارس الجمهورية، 15511818 تلميذًا، و 1413299 من المعلمين والعاملين، خلال دوائر عالية السرعة EI وخطوط الشبكة الرقمية ISDN ضمن خطة متكاملة لإنشاء قاعدة بيانات وخريطة مدرسية كاملة عن كل مبنى تعليمى فى مصر وقواعد البيانات التفصيلية عن التلاميذ والمدرسين.
- وتسهم هذه الشبكة فى نقل المعلومات إلكترونيًّا من أماكنها بصورة فورية إلى قواعد البيانات المركزية الضخمة وإليها، ومعالجة وتحويل البيانات إلى معلومات إحصائية ومؤشرات تعليمية، كما تسهم فى بناء واتخاذ القرار، وتوفير نظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات المتداولة.
د- تأكيد الالتزام بمعايير القيادة التربوية المتميزة
فى إطار حرص الوزارة على تفعيل دور القيادات التربوية فى إدارة العمل التربوى انطلاقًا من معطيات وخصائص مجتمع المعرفة.. فقد عمدت الوزارة إلى ضرورة التزام القيادة التربوية فى ممارساتها الإدارية بالمعايير القومية للتعليم فى مصر، لاسيما معايير الإدارة المتميزة.. من حيث:
- ضمان الموضوعية فى بحث القضايا والإشكاليات التعليمية، وكذا فى التعامل مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. وسائر المهتمين بالشأن التربوى.
- تحقيق الشفافية فى الأداء.. وتيسير تداول المعلومات التربوية.
- إدارة التطوير التربوى الإبداعى، انطلاقًا من معطيات النظريات الحديثة فى مجال الإدارة والقيادة التربوية.
- الالتزام بالأخلاق المهنية، تقديم المثل والقدوة للآخرين (طلابًا، ومعلمين، وأولياء الأمور وغيرهم).
- إدارة عمليات الاعتماد التربوى للمدارس.
- الارتكاز إلى نظام حوافز شامل يكافئ المبادرات التعليمية المتميزة، ويضمن قدرًا مناسبًا من تمكين الأداء المهنى.
- تأكيد الالتزام بمستجدات البحث العلمى المعاصر فى مجال التعليم والتعلم، وتشجيع البحث العلمى والاستفسار المستمر.
- تقويم الأداء التربوى على أساس مدى تاثيره على فعالية المنظومة التعليمية، ومستوى تعلم التلاميذ.
- التأكيد على إتاحة المعلومات والبيانات، حيث إن إتاحتهما تضمن رشد اتخاذ القرار.
هـ- تأكيد ديمقراطية الإدارة التربوية
يقتضى تطوير العملية التعليمية تشجيع الديمقراطية وصيانتها، وتوسيعًا لدائرة مشاركة الرأى العام فى قيادة العمل التربوى، والمساهمة فى صنع القرارات التعليمية، ومن ثم.. عمدت الوزارة إلى تبنى جملة من المبادرات فى هذا الشأن، أبرزها ما يلى:
1- مجالس الآباء والمعلمين:
تأكيدًا لديمقراطية الإدارة التربوية، عمدت الوزارة إلى إنشاء مجالس الآباء والمعلمين، والتى لها حق المشاركة فى اتخاذ القرارات فى الأمور المختلفة المتعلقة بإدارة المدرسة، والعمل على رفع كفاءة العملية التعليمية بالمشاركة الفعالة التى تحقق المتابعة الكاملة. وتلعب تلك المجالس دورًا فعالاً فى تحقيق الرقابة المجتمعية على التعليم، إلى جانب دورها فى صنع القرارت التربوية المدرسية بطريقة تعكس البعد الديمقراطى فى التعليم.
وقد أثبتت التجربة نجاحها فى كثير من المواقع التعليمية بالإسكندرية والقاهرة.. والشرقية وبعض المحافظات الأخرى.. وجارى دعم التجربة.
2- مجالس الأمناء:
وهى مجالس تضم فى عضويتها الشخصيات العامة فى المجتمع المحلى، وتتركز مهمتها فى المشاركة فى إدارة المدرسة، وترشيح المديرين، وتقديم الاقتراحات فى شأن المناهج المرتبطة بالبيئة والمجتمع، وتوزيع الميزانية، والعمل على تدبير موارد إضافية للتمويل، وربط المدرسة بالمجتمع، وتحقيق مزيدًا من الرقابة المجتمعية والمشاركة فى إدارة المدرسة، مما يجعل هذه المجالس تتمتع بسلطات إدارية ومالية واسعة تخدم تطوير العملية التعليمية.
هذا.. وقد تم إنشاء عدد 12005 مجالس على مستوى الجمهورية من أصل عدد 38922 مدرسة، وجارى العمل على استكمال إنشاء هذه المجالس فى بقية المدارس.
3- مجالس للتعليم على مستوى كل محافظة:.
التحديات
تمسك بعض القيادات المركزية بممارسة سلطات واختصاصات تقلل من اختصاصات ومسئوليات القيادات اللامركزية.عدم انتشار ثقافة اللامركزية مما يشكل ضغطًا على القيادات المركزية والقيادات اللامركزية فى آن واحد.عدم اعتياد القيادات التعليمية اللامركزية على ممارسة سلطاتها بعيدًا عن تدخل الإدارة المركزية.استراتيجيات تطوير الإدارة التربوية
أ- تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة:
- استحداث قطاعات وإدارات جديدة تفى بمتطلبات تحقيق الرؤية المستقبلية للوزارة.
- تحقيق انسيابية الاتصالات فى جميع الاتجاهات بين القطاعات والإدارات والمستويات الإدارية المختلفة.
- سهولة تبادل الآراء والأفكار بين الأفراد والإدارات، سرعة تداول المعلومات والبيانات، وضوح الحدود والأدوار والمسئوليات؛ مما يدعم المحاسبية والشفافية.
- التخفيف من حدة المركزية مما يساعد فى سرعة صنع القرارات وإنجاز المهام.
- تفعيل عمليات التفويض وتوسيع نطاقها؛ مما يسهم فى سرعة إنجاز المهام، وتوفير صف ثان من القيادات الإدارية، لديه القدرة على تحمل المسئولية.
ب- تطوير الهيكل التنظيمى والوظيفى للمدرسة
- صدر القرار الوزارى 262 لسنة 2003 بإعادة هيكلة الإدارة المدرسية وتحديد معدلات ومستويات وظائفها بالمراحل التعليمية المختلفة بالمديريات والإدارات التعليمية، وقد روعى فيه أن يحقق نقلة نوعية كبيرة فى وظائف الإدارة المدرسية باعتبارها المحور الأساسى فى نجاح العملية التعليمية.
- كما صدر القرار الوزارى 28 لسنة 2004، لوضع معايير وضوابط شغل الوظائف القيادية من حيث المعارف والمهارات والاتجاهات وربط الترقى بالكفاءة، كما تضمن توصيفًا للوظائف القيادية لكل مدرسة مع تحديد المسئوليات والاختصاصات بشكل واضح.
- تنوع نماذج الهياكل التنظيمية والوظيفية للمدارس؛ لتتناسب مع اختلاف أحجام المدارس، مع استحداث وظائف جديدة فى الهيكل، تستوعب متطلبات التطوير المدرسى، من قبيل الأخذ بفكرة المدرسة المنتجة وإنشاء وحدة التقويم والتدريب فى كل مدرسة، ووحدة تكنولوجيا التعليم ومكاتب الإرشاد التربوى والنفسى.
- تحقيق التشغيل الأمثل للكوادر الإدارية الموجودة بالمدرسة، ووضع معدلات لها.
ج- تفعيل دور الإدارة التربوية من خلال الحكومة الإلكترونية
- الانتهاء من مرحلتى إنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات عملاقة ومتكاملة لجميع المدارس والتلاميذ والعاملين، تربط عدد 27 مديرية تعليمية، تشمل 248 إدارة تعليمية، وتضم بيانات تفصيلية لجميع مدارس الجمهورية، 15511818 تلميذًا، و 1413299 من المعلمين والعاملين، خلال دوائر عالية السرعة EI وخطوط الشبكة الرقمية ISDN ضمن خطة متكاملة لإنشاء قاعدة بيانات وخريطة مدرسية كاملة عن كل مبنى تعليمى فى مصر وقواعد البيانات التفصيلية عن التلاميذ والمدرسين.
- وتسهم هذه الشبكة فى نقل المعلومات إلكترونيًّا من أماكنها بصورة فورية إلى قواعد البيانات المركزية الضخمة وإليها، ومعالجة وتحويل البيانات إلى معلومات إحصائية ومؤشرات تعليمية، كما تسهم فى بناء واتخاذ القرار، وتوفير نظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات المتداولة.
د- تأكيد الالتزام بمعايير القيادة التربوية المتميزة
فى إطار حرص الوزارة على تفعيل دور القيادات التربوية فى إدارة العمل التربوى انطلاقًا من معطيات وخصائص مجتمع المعرفة.. فقد عمدت الوزارة إلى ضرورة التزام القيادة التربوية فى ممارساتها الإدارية بالمعايير القومية للتعليم فى مصر، لاسيما معايير الإدارة المتميزة.. من حيث:
- ضمان الموضوعية فى بحث القضايا والإشكاليات التعليمية، وكذا فى التعامل مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. وسائر المهتمين بالشأن التربوى.
- تحقيق الشفافية فى الأداء.. وتيسير تداول المعلومات التربوية.
- إدارة التطوير التربوى الإبداعى، انطلاقًا من معطيات النظريات الحديثة فى مجال الإدارة والقيادة التربوية.
- الالتزام بالأخلاق المهنية، تقديم المثل والقدوة للآخرين (طلابًا، ومعلمين، وأولياء الأمور وغيرهم).
- إدارة عمليات الاعتماد التربوى للمدارس.
- الارتكاز إلى نظام حوافز شامل يكافئ المبادرات التعليمية المتميزة، ويضمن قدرًا مناسبًا من تمكين الأداء المهنى.
- تأكيد الالتزام بمستجدات البحث العلمى المعاصر فى مجال التعليم والتعلم، وتشجيع البحث العلمى والاستفسار المستمر.
- تقويم الأداء التربوى على أساس مدى تاثيره على فعالية المنظومة التعليمية، ومستوى تعلم التلاميذ.
- التأكيد على إتاحة المعلومات والبيانات، حيث إن إتاحتهما تضمن رشد اتخاذ القرار.
هـ- تأكيد ديمقراطية الإدارة التربوية
يقتضى تطوير العملية التعليمية تشجيع الديمقراطية وصيانتها، وتوسيعًا لدائرة مشاركة الرأى العام فى قيادة العمل التربوى، والمساهمة فى صنع القرارات التعليمية، ومن ثم.. عمدت الوزارة إلى تبنى جملة من المبادرات فى هذا الشأن، أبرزها ما يلى:
1- مجالس الآباء والمعلمين:
تأكيدًا لديمقراطية الإدارة التربوية، عمدت الوزارة إلى إنشاء مجالس الآباء والمعلمين، والتى لها حق المشاركة فى اتخاذ القرارات فى الأمور المختلفة المتعلقة بإدارة المدرسة، والعمل على رفع كفاءة العملية التعليمية بالمشاركة الفعالة التى تحقق المتابعة الكاملة. وتلعب تلك المجالس دورًا فعالاً فى تحقيق الرقابة المجتمعية على التعليم، إلى جانب دورها فى صنع القرارت التربوية المدرسية بطريقة تعكس البعد الديمقراطى فى التعليم.
وقد أثبتت التجربة نجاحها فى كثير من المواقع التعليمية بالإسكندرية والقاهرة.. والشرقية وبعض المحافظات الأخرى.. وجارى دعم التجربة.
2- مجالس الأمناء:
وهى مجالس تضم فى عضويتها الشخصيات العامة فى المجتمع المحلى، وتتركز مهمتها فى المشاركة فى إدارة المدرسة، وترشيح المديرين، وتقديم الاقتراحات فى شأن المناهج المرتبطة بالبيئة والمجتمع، وتوزيع الميزانية، والعمل على تدبير موارد إضافية للتمويل، وربط المدرسة بالمجتمع، وتحقيق مزيدًا من الرقابة المجتمعية والمشاركة فى إدارة المدرسة، مما يجعل هذه المجالس تتمتع بسلطات إدارية ومالية واسعة تخدم تطوير العملية التعليمية.
هذا.. وقد تم إنشاء عدد 12005 مجالس على مستوى الجمهورية من أصل عدد 38922 مدرسة، وجارى العمل على استكمال إنشاء هذه المجالس فى بقية المدارس.
3- مجالس للتعليم على مستوى كل محافظة:.
محمد حسن ضبعون- Admin
- عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm -
رد: خطة تطوير المناهج
من طرف محمد حسن ضبعون الجمعة يونيو 26, 2009 9:53 am
نص القانون
تابع
3- مجالس للتعليم على مستوى كل محافظة:
تم الانتهاء فى عام 2005 من إنشاء مجلس للتعليم على مستوى كل محافظة، برئاسة المحافظ ويضم فى عضويته ممثلاً عن المجلس المحلى للمحافظة، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وممثلين لكليات التربية، والآباء، وممثلين لمجالس الأمناء، بالإضافة إلى السلطات الإدارية المختلفة بالمديرية، تهدف تلك المجالس تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية بالمحافظة، وبما يحقق الأهداف القومية فى إطار السياسة العامة للدولة نحو تحديث وتطوير التعليم، ويتم تفعيل دورها من خلال تحديد السلطات والاختصاصات والمهام والمسئوليات؛ بحيث تنطلق هذه المجالس لتحقيق ما تصبو إليه السياسة التعليمية فى مصر، وتؤكد ما جاء بالمعايير القومية للتعليم فى مصر.
4- لجان التعليم بالوحدات المحلية:
شكلت هذه اللجان على غرار لجان التعليم المنفذة بمدارس المجتمع؛ لما لها من أداء عالى فى إدارة العملية التربوية بنجاح، وقدرتها على حشد الجهود المحلية وعلى مستوى القرية فى تطوير وإدارة المدرسة بفعالية عالية، وقد تم تشكيل لجان تعليم فى عدد 19 محافظة وبقية المحافظات تأتى تباعًا.
5- الإدارات المتخصصة التابعة للإدارة العامة للجمعيات الأهلية
تم تشكيل إدارات تربوية متخصصة على المستوى المحلى لدفع وحشد جهود المشاركة الشعبية فى إدارة وتمويل العملية التعليمية.
6- الاتحادات الطلابية
تحرص الاتحادات الطلابية على الممارسة الفعلية للديمقراطية؛ بهدف تعميقها فى نفوس الطلاب، ويتم ذلك من خلال عمليات تشكيل مجالس الاتحادات والمكاتب التنفيذية، حيث يطبق حق الترشيح وحق الانتخاب لجميع الطلاب على جميع المستويات (الفصل/ المدرسة/ الإدارة/ المديرية/ الجمهورية).
يمارس الطلاب الحياة الديمقراطية أثناء الاجتماعات الدورية، والتى يتحاور خلالها الطلاب فى ظل احترام الرأى الآخر، وحرية التعبير عن الرأى فى إطار المسئولية المزدوجة ( الحقوق- الواجبات) واحترام رأى الأغلبية فى اتخاذ القرارات، ومناقشة القضايا العامة التى تهمهم.
وقد عقد المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس، خلال الفترة من 31:26/1/2002م تحت شعار: "قيادات طلابية واعية فى مصـر لمواجهة تحديات العصر". تم خلال هذا المؤتمر مناقشة دور الطلاب فى مواجهة قضايا العصر والعولمة، وأثرها على مفاهيم وقيم المجتمع وكيفية التصدى لسلبياتها.
إنشاء ودعم كيانات آليات الشراكة المجتمعية
أ- إنشاء الإدارة العامة للجمعيات الأهلية:
حيث تم إنشاء الإدارة العامة للجمعيات الأهلية عام 2000 بديوان عام الوزارة، وتهدف هذه الإدارة إلى دعم دور وجهود الجمعيات الأهلية فى المشاركة الفعالة فى التعليم، وتوفير المعلومات اللازمة لجميع الأطراف المعنية بأمور التعليم فى مجال المشاركة المجتمعية ولاسيما الخاص منها بتلك الجمعيات.
ب- اللجنة التنسيقية للجمعيات الأهلية:
وتتكون من ممثلين عن الوزارة والجمعيات بهدف تنسيق المشروعات، وتذليل ما تواجهها من صعوبات.
ج- عقد ورش عمل حول معايير المشاركة المجتمعية:
بهدف تحديد المفاهيم والمعايير اللازمة لنجاح المشاركة المجتمعية، حيث تم عقد 3 ورش عمل حضرها عدد من المهتمين بمجال المشاركة المجتمعية، من أولياء الأمور والقيادات الشعبية ورجال الأعمال والمهتمين بالعمل الوطنى، ويستمر عقد هذه الورش لتفعيل الدور الهام الذى تلعبه الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية فى إدارة العملية التعليمية.
د- المؤتمرات القومية للجمعيات الأهلية العاملة فى نطاق التعليم:
حيث تم عقد 3 مؤتمرات قومية للمشاركة المجتمعية (المؤتمر الأول فى 5/3/2000- المؤتمر الثانى فى 16/2/2003- المؤتمر الثالث فى 25/8/2003).
هـ- مؤتمر الشراكة للجمعيات الأهلية حول تفعيل دور المشاركة المجتمعية:
حيث عقد مؤتمرًا لدعم خطط إنشاء المبانى التعليمية شاركت فيه أكثر من 1200 جمعية أهلية، بهدف وضع آليات من شأنها مساندة جهود الوزارة فى توفير المبانى المدرسية المطلوبة لمواجهة مشكلات الكثافات، وتعدد الفترات...إلخ.
و- مؤتمر تفعيل المشاركة المجتمعية بالاشتراك مع منظمة اليونسكو فى مجال التعليم:
وقد عقد ذلك المؤتمر بمدينة مبارك وشاركت فيه تسع دول عربية بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين من منظمة اليونسكو والوزارة.
ز- مؤتمر (المشاركة المجتمعية ودورها فى دعم تطوير التعليم)
شاركت فيه أكثر من 400 جمعية أهلية، وقد استهدف المؤتمر المشاركة المجتمعية )المفهوم والأهداف(- المشاركة المجتمعية فى مجال تطوير التعليم- المشاركة المجتمعية والرؤية المستقبلية.
التوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيئات والمؤسسات غير الحكومية
أ- تجربة الإسكندرية
وتقوم على شراكة بين المحافظة ورجال الأعمال وجمعية تنمية الإسكندرية والجمعيات الأهلية ومديرية التربية والتعليم، لرفع أداء المدارس وتم تعميم تجربة الإسكندرية فى 9 محافظات أخرى (القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الشرقية- أسوان- الدقهلية)، وتم عقد ورشة عمل بالتعاون مع USAID للتعريف بالمشروع وإنجازاته فى المحافظات المختارة.
ب- مدارس المجتمع
تم إنشاؤها بالتعاون مع اليونيسيف والمعونة الكندية وبمشاركة المجتمعات المحلية، وبلغ عدد هذه المدارس 352 مدرسة فى المناطق الأكثر احتياجًا، حيث عقدت ورشة عمل بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف والمعونة الكندية حول أساليب الحفاظ على تجربة مدارس المجتمع ونقل خبراتها إلى التعليم العام.
ج- تشكيل لجنة تحديث التعليم
وتتكون من عدد من خبراء الوزارة وأساتذة الجامعات والجمعيات الأهلية، بهدف الاستفادة من تجربة الشراكة والتجارب التربوية الناجحة، التى تم تنفيذها بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع.
د- تطبيق اللامركزية من خلال مشروع تحسين التعليم
ويجرى بالتعاون مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، بهدف دعم القدرة على الإدارة فى 15 محافظة (الفيوم- المنيا- بنى سويف- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- القليوبية- الغربية- البحيرة- الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعيلية- الشرقية).
هـ- تنفيذ مشروعات للشراكة مع الجمعيات الأهلية العاملة فى نطاق التعليم
تمت مشاركة 619 جمعية أهلية فى عدد 1212 مشروعًا تهدف إلى خدمة العملية التعليمية على مدار الفترة من 1999 حتى 1/5/2005، بحجم تمويل إجمالى مقداره 98669352 جنيه مصرى، استفاد من هذه المشروعات عدد 1899171 تلميذًا بمدارس الجمهورية وفى المراحل التعليمية المختلفة.
و- مشروع مبارك كول
وقد ورد تفصيلاً ضمن عنصر تطوير التعليم الفنى بمحور ضمان جودة التعليم.
ز- مشروعات جارى تنفيذها
مشروع تبنى مدرسة: تشجيع الشركات على تبنى المدارس العامة.. حيث تقوم شركات البترول فى السويس بتبنى مدرسة أو مدرستين أو أكثر وتقوم بتشكيل مجلس الأمناء بها.
مشروع "متضامنون من أجل تعليم أفضل لطفل قريتنا النائية": ويتم بالتعاون مع مؤسسة سلامة موسى بسبع محافظات من صعيد مصر.
مشروع الحفاظ على الثروة العقارية: بالتعاون مع جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، بهدف تعويد التلاميذ احترام الملكية العامة والحفاظ على الثروة العقارية.
مشروع التربية المدنية فى 20 مدرسة ابتدائية بالمنيا: بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة تنوير التعليم والتنمية.
الدعوة لتنمية وتفعيل التطوع والعطاء: ويتم تنفيذه فى 4 محافظات (المنيا- الشرقية- القليوبية- الدقهلية) بالتعاون مع المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية.
مبادرة تعليم الفتيات: شاركت الوزارة فى فعاليات تنفيذ مبادرة تعليم الإناث التى أطلقتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك والهادفة إلى تعليم 613044 طفلة فى سبع محافظات، وقد عملت الوزارة على توفير الكتب الدراسية لمدارس المبادرة وأجور الميسرات.
المشروع القومى للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال العاملين: شاركت الوزارة فى ورش عمل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجمعيات الأهلية بهدف توفير فرص التعليم لهؤلاء الأطفال،
وقد تم وضع خطة تهدف إلى:
إنشاء خط ساخن للرد على تساؤلات هذه الفئة نحو تلقى الخدمة التعليمية المطلوبة.
إتمام دراسة بالتعاون مع اليونسكو حول مشروع إنشاء مدارس لأطفال الشوارع؛ لإمداد هذه الفئة بالخدمة التعليمية.
تابع
3- مجالس للتعليم على مستوى كل محافظة:
تم الانتهاء فى عام 2005 من إنشاء مجلس للتعليم على مستوى كل محافظة، برئاسة المحافظ ويضم فى عضويته ممثلاً عن المجلس المحلى للمحافظة، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وممثلين لكليات التربية، والآباء، وممثلين لمجالس الأمناء، بالإضافة إلى السلطات الإدارية المختلفة بالمديرية، تهدف تلك المجالس تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية بالمحافظة، وبما يحقق الأهداف القومية فى إطار السياسة العامة للدولة نحو تحديث وتطوير التعليم، ويتم تفعيل دورها من خلال تحديد السلطات والاختصاصات والمهام والمسئوليات؛ بحيث تنطلق هذه المجالس لتحقيق ما تصبو إليه السياسة التعليمية فى مصر، وتؤكد ما جاء بالمعايير القومية للتعليم فى مصر.
4- لجان التعليم بالوحدات المحلية:
شكلت هذه اللجان على غرار لجان التعليم المنفذة بمدارس المجتمع؛ لما لها من أداء عالى فى إدارة العملية التربوية بنجاح، وقدرتها على حشد الجهود المحلية وعلى مستوى القرية فى تطوير وإدارة المدرسة بفعالية عالية، وقد تم تشكيل لجان تعليم فى عدد 19 محافظة وبقية المحافظات تأتى تباعًا.
5- الإدارات المتخصصة التابعة للإدارة العامة للجمعيات الأهلية
تم تشكيل إدارات تربوية متخصصة على المستوى المحلى لدفع وحشد جهود المشاركة الشعبية فى إدارة وتمويل العملية التعليمية.
6- الاتحادات الطلابية
تحرص الاتحادات الطلابية على الممارسة الفعلية للديمقراطية؛ بهدف تعميقها فى نفوس الطلاب، ويتم ذلك من خلال عمليات تشكيل مجالس الاتحادات والمكاتب التنفيذية، حيث يطبق حق الترشيح وحق الانتخاب لجميع الطلاب على جميع المستويات (الفصل/ المدرسة/ الإدارة/ المديرية/ الجمهورية).
يمارس الطلاب الحياة الديمقراطية أثناء الاجتماعات الدورية، والتى يتحاور خلالها الطلاب فى ظل احترام الرأى الآخر، وحرية التعبير عن الرأى فى إطار المسئولية المزدوجة ( الحقوق- الواجبات) واحترام رأى الأغلبية فى اتخاذ القرارات، ومناقشة القضايا العامة التى تهمهم.
وقد عقد المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس، خلال الفترة من 31:26/1/2002م تحت شعار: "قيادات طلابية واعية فى مصـر لمواجهة تحديات العصر". تم خلال هذا المؤتمر مناقشة دور الطلاب فى مواجهة قضايا العصر والعولمة، وأثرها على مفاهيم وقيم المجتمع وكيفية التصدى لسلبياتها.
إنشاء ودعم كيانات آليات الشراكة المجتمعية
أ- إنشاء الإدارة العامة للجمعيات الأهلية:
حيث تم إنشاء الإدارة العامة للجمعيات الأهلية عام 2000 بديوان عام الوزارة، وتهدف هذه الإدارة إلى دعم دور وجهود الجمعيات الأهلية فى المشاركة الفعالة فى التعليم، وتوفير المعلومات اللازمة لجميع الأطراف المعنية بأمور التعليم فى مجال المشاركة المجتمعية ولاسيما الخاص منها بتلك الجمعيات.
ب- اللجنة التنسيقية للجمعيات الأهلية:
وتتكون من ممثلين عن الوزارة والجمعيات بهدف تنسيق المشروعات، وتذليل ما تواجهها من صعوبات.
ج- عقد ورش عمل حول معايير المشاركة المجتمعية:
بهدف تحديد المفاهيم والمعايير اللازمة لنجاح المشاركة المجتمعية، حيث تم عقد 3 ورش عمل حضرها عدد من المهتمين بمجال المشاركة المجتمعية، من أولياء الأمور والقيادات الشعبية ورجال الأعمال والمهتمين بالعمل الوطنى، ويستمر عقد هذه الورش لتفعيل الدور الهام الذى تلعبه الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية فى إدارة العملية التعليمية.
د- المؤتمرات القومية للجمعيات الأهلية العاملة فى نطاق التعليم:
حيث تم عقد 3 مؤتمرات قومية للمشاركة المجتمعية (المؤتمر الأول فى 5/3/2000- المؤتمر الثانى فى 16/2/2003- المؤتمر الثالث فى 25/8/2003).
هـ- مؤتمر الشراكة للجمعيات الأهلية حول تفعيل دور المشاركة المجتمعية:
حيث عقد مؤتمرًا لدعم خطط إنشاء المبانى التعليمية شاركت فيه أكثر من 1200 جمعية أهلية، بهدف وضع آليات من شأنها مساندة جهود الوزارة فى توفير المبانى المدرسية المطلوبة لمواجهة مشكلات الكثافات، وتعدد الفترات...إلخ.
و- مؤتمر تفعيل المشاركة المجتمعية بالاشتراك مع منظمة اليونسكو فى مجال التعليم:
وقد عقد ذلك المؤتمر بمدينة مبارك وشاركت فيه تسع دول عربية بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين من منظمة اليونسكو والوزارة.
ز- مؤتمر (المشاركة المجتمعية ودورها فى دعم تطوير التعليم)
شاركت فيه أكثر من 400 جمعية أهلية، وقد استهدف المؤتمر المشاركة المجتمعية )المفهوم والأهداف(- المشاركة المجتمعية فى مجال تطوير التعليم- المشاركة المجتمعية والرؤية المستقبلية.
التوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيئات والمؤسسات غير الحكومية
أ- تجربة الإسكندرية
وتقوم على شراكة بين المحافظة ورجال الأعمال وجمعية تنمية الإسكندرية والجمعيات الأهلية ومديرية التربية والتعليم، لرفع أداء المدارس وتم تعميم تجربة الإسكندرية فى 9 محافظات أخرى (القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الشرقية- أسوان- الدقهلية)، وتم عقد ورشة عمل بالتعاون مع USAID للتعريف بالمشروع وإنجازاته فى المحافظات المختارة.
ب- مدارس المجتمع
تم إنشاؤها بالتعاون مع اليونيسيف والمعونة الكندية وبمشاركة المجتمعات المحلية، وبلغ عدد هذه المدارس 352 مدرسة فى المناطق الأكثر احتياجًا، حيث عقدت ورشة عمل بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف والمعونة الكندية حول أساليب الحفاظ على تجربة مدارس المجتمع ونقل خبراتها إلى التعليم العام.
ج- تشكيل لجنة تحديث التعليم
وتتكون من عدد من خبراء الوزارة وأساتذة الجامعات والجمعيات الأهلية، بهدف الاستفادة من تجربة الشراكة والتجارب التربوية الناجحة، التى تم تنفيذها بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع.
د- تطبيق اللامركزية من خلال مشروع تحسين التعليم
ويجرى بالتعاون مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، بهدف دعم القدرة على الإدارة فى 15 محافظة (الفيوم- المنيا- بنى سويف- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- القليوبية- الغربية- البحيرة- الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعيلية- الشرقية).
هـ- تنفيذ مشروعات للشراكة مع الجمعيات الأهلية العاملة فى نطاق التعليم
تمت مشاركة 619 جمعية أهلية فى عدد 1212 مشروعًا تهدف إلى خدمة العملية التعليمية على مدار الفترة من 1999 حتى 1/5/2005، بحجم تمويل إجمالى مقداره 98669352 جنيه مصرى، استفاد من هذه المشروعات عدد 1899171 تلميذًا بمدارس الجمهورية وفى المراحل التعليمية المختلفة.
و- مشروع مبارك كول
وقد ورد تفصيلاً ضمن عنصر تطوير التعليم الفنى بمحور ضمان جودة التعليم.
ز- مشروعات جارى تنفيذها
مشروع تبنى مدرسة: تشجيع الشركات على تبنى المدارس العامة.. حيث تقوم شركات البترول فى السويس بتبنى مدرسة أو مدرستين أو أكثر وتقوم بتشكيل مجلس الأمناء بها.مشروع "متضامنون من أجل تعليم أفضل لطفل قريتنا النائية": ويتم بالتعاون مع مؤسسة سلامة موسى بسبع محافظات من صعيد مصر.مشروع الحفاظ على الثروة العقارية: بالتعاون مع جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، بهدف تعويد التلاميذ احترام الملكية العامة والحفاظ على الثروة العقارية.مشروع التربية المدنية فى 20 مدرسة ابتدائية بالمنيا: بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة تنوير التعليم والتنمية.الدعوة لتنمية وتفعيل التطوع والعطاء: ويتم تنفيذه فى 4 محافظات (المنيا- الشرقية- القليوبية- الدقهلية) بالتعاون مع المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية.مبادرة تعليم الفتيات: شاركت الوزارة فى فعاليات تنفيذ مبادرة تعليم الإناث التى أطلقتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك والهادفة إلى تعليم 613044 طفلة فى سبع محافظات، وقد عملت الوزارة على توفير الكتب الدراسية لمدارس المبادرة وأجور الميسرات.المشروع القومى للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال العاملين: شاركت الوزارة فى ورش عمل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجمعيات الأهلية بهدف توفير فرص التعليم لهؤلاء الأطفال،وقد تم وضع خطة تهدف إلى:
إنشاء خط ساخن للرد على تساؤلات هذه الفئة نحو تلقى الخدمة التعليمية المطلوبة. إتمام دراسة بالتعاون مع اليونسكو حول مشروع إنشاء مدارس لأطفال الشوارع؛ لإمداد هذه الفئة بالخدمة التعليمية.
محمد حسن ضبعون- Admin
- عدد المساهمات : 1825
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : https://biala.ahlamontada.net/index.htm -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» الأن إعدادية كفرالشخ آخر العام 2016
» تحميل المواد التدريبية : المرحلـــة الاعــداديـــة 2018
» نظام التقويم 2017/2018
» نظام التقويم 2017/2018
» ماهي الأمور الفنية اللازمة لتهيئة الصف المقلوب؟؟
» المحليات - بيلا كفرالشيخ
» الصف الثالث الأعدادى
» مراجعة علوم الصف الأول الأعدادى