إسقاط عضوية المخالفين لقواعد الاتحادات الطلابية

انتهت الحكومة من إعداد مشروع قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم‏49‏ لسنة‏1972,‏ فيما يتعلق بالاتحادات الطلابية‏,

تأكيدا للدور المهم للاتحادات الطلابية بالجامعات المختلفة في نشر الوعي وحرية التعبير المسئول, وروعي فيها تيسير قيام تلك الاتحادات بدورها في حدود السياسة العامة للتعليم بالجامعات ضمانا لأداء رسالتها علي الوجه الأكمل.
وبينت مواد المشروع التعريف بالاتحادات الطلابية بالجامعة المصرية وأهدافها والطريقة التي يتم بها انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها السنوية واللجان التي تضمنها الاتحاد بالكلية أو المعهد أو الجامعة وتكوين تلك اللجان, كذلك اختصاص مجلس الاتحاد ووضحت تلك المواد تشكيل المجلس العام لاتحاد طلاب مصر.
كما بينت مواد المشروع طريقة عقد جلسات الاتحادات الطلابية ولجانها المختلفة, إضافة الي الرسوم المقررة لقاء الاستفادة من أنشطة الاتحادات الطلابية, وكذلك الطبيعة القانونية لأموال الاتحادات باعتبارها أموالا عامة.
وحددت مواد مشروع القرار الجمهوري العقوبات المقررة علي الأعضاء المخالفين للقواعد المنظمة للاتحادات الطلابية وإسقاط عضويتهم, وأهداف الاتحاد في14 بندا, واشترطت فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس اتحادات أن يكون متمتعا بجنسية مصر, ومستجدا في فرقته سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه, ويكون مسددا لرسوم الاتحاد3% بحد أدني10 جنيهات, وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة من الجنح الماسة بالشرف والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره