الجهاز المركذى للتنظيم والإدارة
صفحة 1 من اصل 1
الجهاز المركذى للتنظيم والإدارة
من طرف أميمة عرفات الأربعاء يونيو 22, 2011 12:18 pm
وافق مجلس الوزراء علي
تعيين43 ألفا من أوائل خريجي الجامعات والحاصلين علي الدكتوراة والماجستير
في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية
والجامعات,وتبحث وزارة التعليم العالي مع وزارة
المالية, والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضوابط التعيين وآليات
التنفيذ.
وتضمنت مقترحات التشغيل ـ التي عرضها
الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
علي مجلس الوزراء ـ تعيين أول كل كلية من خريجي 2009/2010 معيدا باستثناء الكليات التي تم التعيين بها
فعلا.
كما سيتم توزيع 4640 من خريجي كليات الطب
البيطري والزراعة علي هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب
البيطري والزراعة, وتوزيع1500من خريجي كليات
التجارة( شعبة محاسبة) علي مصلحة الضرائب.daboon
أما خريجو كليات الهندسة والعلوم والتخطيط العمراني والتعليم الصناعي, وعددهم7800, فسيتم توزيعهم
علي وزارة الصناعة والشركات للعمل ضمن مجموعات
بحثية متخصصة في تلك الجهات.
ويشمل التشغيل عشرة
آلاف من خريجي كليات التربية, والتربية النوعية, والآداب, ورياض الأطفال,
والتربية الفنية والموسيقية علي وزارة التربية
والتعليم ومديرياتها بالمحافظات, إلي جانب6600
خريج في المراكز البحثية والجامعات.
أما باقي الخريجين وعددهم11 ألفا من
مختلف التخصصات فسيتم توزيعهم علي مديريات الخدمات بالمحافظات
بمعدل460 خريجا لكل محافظة
تعيين43 ألفا من أوائل خريجي الجامعات والحاصلين علي الدكتوراة والماجستير
في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية
والجامعات,وتبحث وزارة التعليم العالي مع وزارة
المالية, والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضوابط التعيين وآليات
التنفيذ.
وتضمنت مقترحات التشغيل ـ التي عرضها
الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
علي مجلس الوزراء ـ تعيين أول كل كلية من خريجي 2009/2010 معيدا باستثناء الكليات التي تم التعيين بها
فعلا.
كما سيتم توزيع 4640 من خريجي كليات الطب
البيطري والزراعة علي هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب
البيطري والزراعة, وتوزيع1500من خريجي كليات
التجارة( شعبة محاسبة) علي مصلحة الضرائب.daboon
أما خريجو كليات الهندسة والعلوم والتخطيط العمراني والتعليم الصناعي, وعددهم7800, فسيتم توزيعهم
علي وزارة الصناعة والشركات للعمل ضمن مجموعات
بحثية متخصصة في تلك الجهات.
ويشمل التشغيل عشرة
آلاف من خريجي كليات التربية, والتربية النوعية, والآداب, ورياض الأطفال,
والتربية الفنية والموسيقية علي وزارة التربية
والتعليم ومديرياتها بالمحافظات, إلي جانب6600
خريج في المراكز البحثية والجامعات.
أما باقي الخريجين وعددهم11 ألفا من
مختلف التخصصات فسيتم توزيعهم علي مديريات الخدمات بالمحافظات
بمعدل460 خريجا لكل محافظة
عدل سابقا من قبل أميمة عرفات في السبت يوليو 02, 2011 1:54 pm عدل 1 مرات
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: الجهاز المركذى للتنظيم والإدارة
من طرف أميمة عرفات الأربعاء يونيو 22, 2011 12:20 pm
أصدر الجهاز المركزى
للتنظيم والادارة تعليماته الى كافة المديريات بالمحافظات بموافاة الجهاز
بأسماء العاملين بالتربية والتعليم لاتخاذ الاجراءات التنفيذية بتسوية
أوضاعهم القانونية وذلك بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم بتثبيت جميع
المعلمين المتعاقدين والمعلمين بنظام الحصة والمعلمين كمعاونين بعد تسوية
أوضاعهم القانونية وأيضا بعد موافقة وزير المالية على تسوية أوضاعهم
القانونية من خلال نقل درجاتهم الوظيفية من الباب الاول ( بند 3/10 مكافآت
تدريس ) الى بند (2/3 أجور موسميين ) بموازنات المديريات بالمحافظات وذلك
لتحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى للعاملين
للتنظيم والادارة تعليماته الى كافة المديريات بالمحافظات بموافاة الجهاز
بأسماء العاملين بالتربية والتعليم لاتخاذ الاجراءات التنفيذية بتسوية
أوضاعهم القانونية وذلك بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم بتثبيت جميع
المعلمين المتعاقدين والمعلمين بنظام الحصة والمعلمين كمعاونين بعد تسوية
أوضاعهم القانونية وأيضا بعد موافقة وزير المالية على تسوية أوضاعهم
القانونية من خلال نقل درجاتهم الوظيفية من الباب الاول ( بند 3/10 مكافآت
تدريس ) الى بند (2/3 أجور موسميين ) بموازنات المديريات بالمحافظات وذلك
لتحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى للعاملين
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: الجهاز المركذى للتنظيم والإدارة
من طرف أميمة عرفات الأربعاء يونيو 22, 2011 12:22 pm
أكد اللواء ابراهيم
فليفل رئيس ميناء دمياط أنه تم اعتبارا من الشهر الحالى تعيين أكثر من 670
من العمالة المؤقتة ممن تجاوز انتظامهم بالعمل 3 سنوات وقال أن القرار
جاء تنفيذا لسياسات الدولة فى تحقيق الاستقرار للعاملين وذلك بعد موافقة
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على مذكرة الميناء بتعيينهم
فليفل رئيس ميناء دمياط أنه تم اعتبارا من الشهر الحالى تعيين أكثر من 670
من العمالة المؤقتة ممن تجاوز انتظامهم بالعمل 3 سنوات وقال أن القرار
جاء تنفيذا لسياسات الدولة فى تحقيق الاستقرار للعاملين وذلك بعد موافقة
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على مذكرة الميناء بتعيينهم
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: الجهاز المركذى للتنظيم والإدارة
من طرف أميمة عرفات الأربعاء يونيو 22, 2011 12:23 pm
الجهاز المركزى
للتنظيم والادارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس بدأ اتخاذ اجرءات تعيين 30
ألفا من أوائل الخريجين بالجامعات من دفعات 2003 وحتى 2010 وقد تم مخاطبة
الجامعات لحصر أوائل الكليات وارسالها الى الجهاز وعلمت ( الاخبار ) أن
الجهاز يقوم الآن بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع قواعد تعيين أوائل
الخريجين فى وظائف الجهاز الادارى للدولة
للتنظيم والادارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس بدأ اتخاذ اجرءات تعيين 30
ألفا من أوائل الخريجين بالجامعات من دفعات 2003 وحتى 2010 وقد تم مخاطبة
الجامعات لحصر أوائل الكليات وارسالها الى الجهاز وعلمت ( الاخبار ) أن
الجهاز يقوم الآن بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع قواعد تعيين أوائل
الخريجين فى وظائف الجهاز الادارى للدولة
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: الجهاز المركذى للتنظيم والإدارة
من طرف أميمة عرفات الأربعاء يونيو 22, 2011 12:28 pm
خيرا ستنتهي فوضي الأجور بحلول شهر يوليو القادم عندما تبدأ الدولة تطبيق الحد الأدني
والأقصي للأجور لتختفي الفوارق الرهيبة بين مرتبات صغار الموظفين وكبارهم حيث لن
يقل مرتب أي موظف عن 700 جنيه كما لن يتجاوز أعلي أجر 25 ألفا و200 جنيه شهريا
[b] [/b]
والأقصي للأجور لتختفي الفوارق الرهيبة بين مرتبات صغار الموظفين وكبارهم حيث لن
يقل مرتب أي موظف عن 700 جنيه كما لن يتجاوز أعلي أجر 25 ألفا و200 جنيه شهريا
[b] [/b]
عدل سابقا من قبل أميمة عرفات في الأربعاء يونيو 22, 2011 12:41 pm عدل 1 مرات
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: الجهاز المركذى للتنظيم والإدارة
من طرف أميمة عرفات الأربعاء يونيو 22, 2011 12:30 pm
أكد د. صفوت النحاس
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم أن أول أثر إيجابي لثورة 25 يناير هو فتح باب
التثبيت للمؤقتين بعد أن توقف التثبيت علي أثر قرار لرئيس الوزراء السابق
د. أحمد نظيف لسنة 2006 وهذا القرار تسبب في زيادة أعداد المؤقتين..
لدرجة أن لدينا بالفعل درجات خالية بالجهاز الإداري ولكن لا تكفي كل هذه
الأعداد الكبيرة.
وأضاف
د. النحاس أن عدد المؤقتين علي الباب الأول 230 ألف موظف لهم حق التعيين
بعد مرور ثلاث سنوات.. لدرجة أننا حالياً نختار أقدم الناس من هؤلاء ونقوم
بتثبيتهم ورغم مرور ثلاث سنوات علي تعاقدهم والباقي نقوم بتسوية أوضاعهم
إلي أن يتم تثبيتهم.. جاءت تصريحات د. النحاس في افتتاح ندوة تداعيات
الثورة علي الوظيفة العامة والذي عقد بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي
وحضرها عدد كبير من مسئولي الوظيفة العامة في مديريات الخدمات من أنحاء
الجمهورية.. وخلالها استعرض د. النحاس جوانب التصرف الحكومي في أكثر من نصف
مليون مؤقت رغم وجود فائض وظيفي وصل إلي ثلثي القائمين علي الوظيفة
العامة ورغم وجود موظف لكل 12 مواطناً وهي نسبة خطيرة ولا يوجد لها مثيل
في العالم كله.
ورغم هذه الحقائق قال د. النحاس إن الجهاز يدرس
الآن آلية قانونية لتأمين مستقبل المؤقتين وعمل مسار وظيفي يعملون فيه
وتكون وظيفتهم خاضعة لنظام العمل سواء في شركات نوعية التي تتحدد وفقاً
لنوعية الإنتاج أو شركة جغرافية في أماكن مختلفة بالمحافظات.. وهذا كله
سيتم من خلال إنشاء الشركة القابضة للخدمات الحكومية.. بهدف تقنين أوضاع
العاملين المؤقتين بالدولة خاصة الذين تم تعاقدهم علي صناديق أو بنظام
اليومية.
وتم بالفعل خلال أبريل الماضي تعيين 20 ألف موظف بجميع الهيئات والمصالح
الحكومية من العمالة المؤقتة علي الباب أول أجور ومر علي تعيينهم ثلاث
سنوات فأكثر والمعينون هم الذين مر علي تعاقدهم مدة أطول من غيرهم
"الأقدم".
وتم تعيين أكثر من 10 آلاف مدرس مساعد ممن حصلوا علي الكادر إلي مدرس ومن المتوقع أن يصل الرقم إلي 37 ألفاً مع أول يوليو القادم.
وتوقف
د. النحاس أمام المشكلة الأكبر والتي ظهرت بوضوح بعد الثورة وهي مؤقتو
الصناديق فعددهم كبير جداً ولا يتم تسجيلهم في الجهاز الإداري للدولة ومن
هنا لا توجد معلومات عنهم.. ولهذا أقمنا جسور تعاون بين الجهاز والجهات
التي يعملون فيها لتسوية أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية من خلال إلحاقهم
بشركات الشركة القابضة للخدمات الحكومية كل وفق تخصصه.. خاصة أن العامل
يأخذ جميع حقوقه من تأمينات ويتمتع بنفس حقوق زميله في الجهاز الإداري من
مكافآت وعلاوات خاصة لأنها شركات مملوكة للدولة.
الأسئلة أجابت علي جميع المشاكل
أهم ما أثير في الندوة هي مجموعة الأسئلة التي
طرحها مديرو التنمية البشرية ومديرو شئون العاملين بجميع وحدات الجهاز
الإداري وكانت الإجابة عبارة عن مجموعة من المسارات الوظيفية يلتزم بها
متخذو القرار وخاصة:
* هل يجوز ضم مدة العمل المؤقت للخدمة بعد التثبيت؟
** نعم وتضم بدون حد أقصي بشرط عدم الانقطاع عن
العمل ولو لفترة وعدم وجود جزاءات أثناء العمل المؤقت وأن تكون المدة
متصلة وفي نفس العمل ولكن يلتزم بالحد الخمسي أي صرف خمس علاوات دورية فقط
وضمها لأجر بداية التعيين.
* هل يمكن للمتعاقدين الحاصلين علي مؤهل دراسي أعلي من المؤهل الذي تم التعاقد عليه تسويتهم علي الأعلي؟
** لا يوجد قانون أو كتاب دوري يقر بحق المؤقتين
التي يتم التعاقد معهم علي مؤهل أقل ثم الحصول علي مؤهل أعلي بعد التعاقد
تتم التسوية بالمؤهل الأعلي.. أما إذا تعاقد علي مؤهل أعلي بعد التعاقد
علي المؤهل الأقل تتم التسوية بالمؤهل الأعلي.
* العاملون في هيئة الآثار علي الباب السادس ما موقفهم برغم مرور 10 سنوات علي التعاقد وعددهم وصل 25 ألف متعاقد؟
** كما ذكرت في بداية الندوة هؤلاء سيلحقون بإحدي شركات الشركة القابضة وستكون تابعة للدولة ويتمتعوا بكافة الحقوق الوظيفية.
* هل المؤسسة العلاجية ينطبق عليها قرارات الجهاز التي يصدرها الجهاز للدولة والمستشفيات؟
** نعم تنطبق علي المؤسسة العلاجية.. أما المستشفيات فلا ينطبق عليها
لأنها تابعة للمؤسسة العلاجية وبالتالي هي السلطة المختصة علي جميع
المستشفيات التابعة لها والجهاز ليس له أي سلطة علي هذه المستشفيات.
* وزارة الزراعة بها 125 ألف مؤقت يعملون في مشروع التشجير ما موقف هذه العمالة رغم مرور 9 سنوات علي أوضاعهم؟
** هؤلاء جميعاً سيتم ضمهم لإحدي الشركات للشركة
القابضة والتابعة لوزارة الزراعة ويأخذون جميع المزايا الوظيفية لأن هذا
العدد الكبير لا يمكن توفير درجات وظيفية له في أجهزة الدولة خاصة أننا في
حاجة إلي كم الخبرات الموجودة في هذا التخصص.
* هل يحق تثبيت العاملين المتعاقدين المتواجدين حالياً في اجازة خاصة بدون مرتب سواء رعاية أسرة أو طفل؟
** تطبيقاً لقرار الجهاز رقم "3" لسنة 2010
والمتضمن في فقرته الرابعة أنه نظراً للطبيعة المؤقتة للتشغيل عن طريق
العقود فإنه يحظر منح العامل المؤقت اجازات طويلة تتأبي مع طبيعة العلاقة
التعاقدية مثل اجازات رعاية الطفل أو مرافقة الزوج أو الزوجة أو لأي أسباب
يبديها المؤقت وتقدرها السلطة المختصة.
وضع معقد
* تم تكليف مجموعة من الصيادلة للعمل بإحدي شركات
الأدوية وبعد انتهاء فترة التكليف صدر قرار الشركة بإنهاء خدمتهم وتقدم
بعضهم للتعاقد مع نفس الشركة.. فهل يحق لهم التثبيت بعد سنة من التعاقد
علي اعتبار أنهم قضوا سنتين تكليف؟
** التكليف ليس معناه شغل وظيفة بشكل دائم
أو مؤقت وبالتالي بانتهاء التكليف تبدأ أي علاقة وظيفية من المبتدأ وليس
لها أي علاقة بمدة التكليف.
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم أن أول أثر إيجابي لثورة 25 يناير هو فتح باب
التثبيت للمؤقتين بعد أن توقف التثبيت علي أثر قرار لرئيس الوزراء السابق
د. أحمد نظيف لسنة 2006 وهذا القرار تسبب في زيادة أعداد المؤقتين..
لدرجة أن لدينا بالفعل درجات خالية بالجهاز الإداري ولكن لا تكفي كل هذه
الأعداد الكبيرة.
230 ألفاً لهم حق التثبيت
د. النحاس أن عدد المؤقتين علي الباب الأول 230 ألف موظف لهم حق التعيين
بعد مرور ثلاث سنوات.. لدرجة أننا حالياً نختار أقدم الناس من هؤلاء ونقوم
بتثبيتهم ورغم مرور ثلاث سنوات علي تعاقدهم والباقي نقوم بتسوية أوضاعهم
إلي أن يتم تثبيتهم.. جاءت تصريحات د. النحاس في افتتاح ندوة تداعيات
الثورة علي الوظيفة العامة والذي عقد بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي
وحضرها عدد كبير من مسئولي الوظيفة العامة في مديريات الخدمات من أنحاء
الجمهورية.. وخلالها استعرض د. النحاس جوانب التصرف الحكومي في أكثر من نصف
مليون مؤقت رغم وجود فائض وظيفي وصل إلي ثلثي القائمين علي الوظيفة
العامة ورغم وجود موظف لكل 12 مواطناً وهي نسبة خطيرة ولا يوجد لها مثيل
في العالم كله.
ورغم هذه الحقائق قال د. النحاس إن الجهاز يدرس
الآن آلية قانونية لتأمين مستقبل المؤقتين وعمل مسار وظيفي يعملون فيه
وتكون وظيفتهم خاضعة لنظام العمل سواء في شركات نوعية التي تتحدد وفقاً
لنوعية الإنتاج أو شركة جغرافية في أماكن مختلفة بالمحافظات.. وهذا كله
سيتم من خلال إنشاء الشركة القابضة للخدمات الحكومية.. بهدف تقنين أوضاع
العاملين المؤقتين بالدولة خاصة الذين تم تعاقدهم علي صناديق أو بنظام
اليومية.
وتم بالفعل خلال أبريل الماضي تعيين 20 ألف موظف بجميع الهيئات والمصالح
الحكومية من العمالة المؤقتة علي الباب أول أجور ومر علي تعيينهم ثلاث
سنوات فأكثر والمعينون هم الذين مر علي تعاقدهم مدة أطول من غيرهم
"الأقدم".
وتم تعيين أكثر من 10 آلاف مدرس مساعد ممن حصلوا علي الكادر إلي مدرس ومن المتوقع أن يصل الرقم إلي 37 ألفاً مع أول يوليو القادم.
الصناديق هي المشكلة
د. النحاس أمام المشكلة الأكبر والتي ظهرت بوضوح بعد الثورة وهي مؤقتو
الصناديق فعددهم كبير جداً ولا يتم تسجيلهم في الجهاز الإداري للدولة ومن
هنا لا توجد معلومات عنهم.. ولهذا أقمنا جسور تعاون بين الجهاز والجهات
التي يعملون فيها لتسوية أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية من خلال إلحاقهم
بشركات الشركة القابضة للخدمات الحكومية كل وفق تخصصه.. خاصة أن العامل
يأخذ جميع حقوقه من تأمينات ويتمتع بنفس حقوق زميله في الجهاز الإداري من
مكافآت وعلاوات خاصة لأنها شركات مملوكة للدولة.
الأسئلة أجابت علي جميع المشاكل
أهم ما أثير في الندوة هي مجموعة الأسئلة التي
طرحها مديرو التنمية البشرية ومديرو شئون العاملين بجميع وحدات الجهاز
الإداري وكانت الإجابة عبارة عن مجموعة من المسارات الوظيفية يلتزم بها
متخذو القرار وخاصة:
مدة الخدمة بدون حد أقصي
* هل يجوز ضم مدة العمل المؤقت للخدمة بعد التثبيت؟
** نعم وتضم بدون حد أقصي بشرط عدم الانقطاع عن
العمل ولو لفترة وعدم وجود جزاءات أثناء العمل المؤقت وأن تكون المدة
متصلة وفي نفس العمل ولكن يلتزم بالحد الخمسي أي صرف خمس علاوات دورية فقط
وضمها لأجر بداية التعيين.
* هل يمكن للمتعاقدين الحاصلين علي مؤهل دراسي أعلي من المؤهل الذي تم التعاقد عليه تسويتهم علي الأعلي؟
** لا يوجد قانون أو كتاب دوري يقر بحق المؤقتين
التي يتم التعاقد معهم علي مؤهل أقل ثم الحصول علي مؤهل أعلي بعد التعاقد
تتم التسوية بالمؤهل الأعلي.. أما إذا تعاقد علي مؤهل أعلي بعد التعاقد
علي المؤهل الأقل تتم التسوية بالمؤهل الأعلي.
* العاملون في هيئة الآثار علي الباب السادس ما موقفهم برغم مرور 10 سنوات علي التعاقد وعددهم وصل 25 ألف متعاقد؟
** كما ذكرت في بداية الندوة هؤلاء سيلحقون بإحدي شركات الشركة القابضة وستكون تابعة للدولة ويتمتعوا بكافة الحقوق الوظيفية.
* هل المؤسسة العلاجية ينطبق عليها قرارات الجهاز التي يصدرها الجهاز للدولة والمستشفيات؟
** نعم تنطبق علي المؤسسة العلاجية.. أما المستشفيات فلا ينطبق عليها
لأنها تابعة للمؤسسة العلاجية وبالتالي هي السلطة المختصة علي جميع
المستشفيات التابعة لها والجهاز ليس له أي سلطة علي هذه المستشفيات.
125 ألف مؤقتاً في التشجير
* وزارة الزراعة بها 125 ألف مؤقت يعملون في مشروع التشجير ما موقف هذه العمالة رغم مرور 9 سنوات علي أوضاعهم؟
** هؤلاء جميعاً سيتم ضمهم لإحدي الشركات للشركة
القابضة والتابعة لوزارة الزراعة ويأخذون جميع المزايا الوظيفية لأن هذا
العدد الكبير لا يمكن توفير درجات وظيفية له في أجهزة الدولة خاصة أننا في
حاجة إلي كم الخبرات الموجودة في هذا التخصص.
* هل يحق تثبيت العاملين المتعاقدين المتواجدين حالياً في اجازة خاصة بدون مرتب سواء رعاية أسرة أو طفل؟
** تطبيقاً لقرار الجهاز رقم "3" لسنة 2010
والمتضمن في فقرته الرابعة أنه نظراً للطبيعة المؤقتة للتشغيل عن طريق
العقود فإنه يحظر منح العامل المؤقت اجازات طويلة تتأبي مع طبيعة العلاقة
التعاقدية مثل اجازات رعاية الطفل أو مرافقة الزوج أو الزوجة أو لأي أسباب
يبديها المؤقت وتقدرها السلطة المختصة.
وضع معقد
* تم تكليف مجموعة من الصيادلة للعمل بإحدي شركات
الأدوية وبعد انتهاء فترة التكليف صدر قرار الشركة بإنهاء خدمتهم وتقدم
بعضهم للتعاقد مع نفس الشركة.. فهل يحق لهم التثبيت بعد سنة من التعاقد
علي اعتبار أنهم قضوا سنتين تكليف؟
** التكليف ليس معناه شغل وظيفة بشكل دائم
أو مؤقت وبالتالي بانتهاء التكليف تبدأ أي علاقة وظيفية من المبتدأ وليس
لها أي علاقة بمدة التكليف.
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
رد: الجهاز المركذى للتنظيم والإدارة
من طرف أميمة عرفات السبت يوليو 02, 2011 1:49 pm
مجلس
الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة تمهيداً لرفعه للمجلس
الأعلى للقوات المسلحة للإعتماد
وافق مجلس الوزراء صباح اليوم برئاسة الدكتور/
عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام
المالى 2011/2012 تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعتماده
والعمل به إعتباراً من أول يوليو القادم.
وتأتى هذه الموازنة فى ظل ظروف إستثنائية يمر بها الإقتصاد المصرى حيث من
المتوقع إلا يزيد معدل النمو خلال العام المالى الجديد عن 3 – 3,5% وهى
معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لإستيعاب الداخلين الجدد
إلى سوق العمل. وقد حرصت الحكومة على أن يأتى المشروع متوازناً من جهة
الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الإعتمادات الكافية للإنفاق على البعد
الإجتماعى، بجانب الدفع بعجلة النشاط الإقتصادى من خلال زيادة الإنفاق
الإستثمارى بنسبة 16,3%.
كما حرصت الحكومة أن يظل العجز الكلى بالموازنة فى الحدود الآمنة للحفاظ
على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لأجهزة الموازنة دون
زيادة. وفى سبيل ذلك فإن نسبة العجز المستهدف فى حدود 8,6% من الناتج
المحلى مقابل 9,5% من الناتج كمتوقع للعام المالى الجارى 2010/2011.
وتؤكد الحكومة أن تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى أولوية رئيسية فى
هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها فى ضوء الإعتمادات
المدرجة لها، وهو ما يعكسه كله مشروع الموازنة العامة للعام المالى
الجديد.
وأوضح البيان أن إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة الجديد يبلغ
490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى. وقال أن
جملة الإنفاق على البعد الإجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ
263,5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات. وقال إن فاتورة
الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلى 117,5 مليار جنيه حيث تأخذ فى الإعتبار
توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتى تقررت فى
إبريل 2011 بتكلفة 3 مليار جنيه، وكذلك تمويل المرحلة الأولى من البرنامج
الشامل لإصلاح منظومة الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل
نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر
الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، وبالتالى تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما
يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات
المختلفة. وتبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليار جنيه إضافية عن كل سنة. وأكد
مجلس الوزراء أن إصلاح منظومة الأجور يأتى فى إطار برنامج شامل يهدف إلى
تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى
تفاقم معدلات التضخم فى الإقتصاد المحلى.
وقد تمت الموافقة على زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 5% فقط إلى
30,3 مليار جنيه وذلك على أن تتضمن نحو 5,2 مليار جنيه تكلفة مستلزمات
الأدوية والأغـذية بالمستشفيات والمدارس والسجـون، وكذلك نحو 1 مليار جنيه
لنفقات طباعة الكتب المدرسية.
وأكد مجلس الوزراء فى بيانه أنه تم توفير كافة الإعتمادات المطلوبة للوفاء
بإلتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالى
الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106,3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96% من
هذه الفوائد تستحق على دين محلى، وهو ما يعنى إعادة تدوير هذه المبالغ
مره أخرى داخل قنوات الإقتصاد القومى.
وبلغت مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 157,8
مليار جنيه حيث تم التأكيد على توفير المبالغ اللازمة لتمويل دعم السلع
الغذائية خاصة الخبز، حيث تبلغ جملة إعتمادات السلع التموينية 22,4 مليار
جنيه.
وتتضمن مخصصات هذا الباب أيضا على نحو 1500 مليون جنيه لدعم إسكان محدودى
الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجارى، و850 مليون جنيه لدعم
الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية، وذلك بخلاف مبلغ 3500
مليون جنيه لدعم العلاج المجانى على نفقة الدولة.
وفى نفس الوقت تبلغ جملة مخصصات دعم المواد البترولية فى حدود 95,5 مليار
جنيه. وجدير بالذكر أن نتائج الحوار الوطنى الذى أجرته وزارة المالية مع
مختلف الأطياف السياسية والفكرية، أكدت على ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم
الطاقة لغير مستحقيه، وعلى أن يتم تحويل الوفورات لأنواع أخرى من الإنفاق
تتسم بمردود اجتماعى فعلى، أو لخفض عجز الموازنة. وقد بدأت الحكومة بالفعل
إتخاذ إجراءات عملية فى هذا الإتجاه حيث وافق مجلس الوزراء على البدء فى
تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، أو
البوتاجاز الذى كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جداً خاصة لتشغيل قمائن الطوب.
كما وافق على أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار
تكلفتها طالما أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم فى النهاية
سلع مدعومة للمواطن. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفورات فى حدود
3,5 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012، على أن يرتفع هذا الوفر إلى
ما بين 5 – 5,5 مليار جنيه إعتباراً من العام المالى التالى عند الإنتهاء
من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.
كما بدأت وزارة البترول إتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز
الطبيعى حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى من تحقيق دخل إضافى للهيئة
المصرية العامة للبترول فى حدود 4 مليار جنيه تقريباً.
هذا وقد تم إدراج مبلغ 1 مليار جنيه للتدريب التحويلى لمكافحة البطالة
وذلك من خلال منظومة متكاملة للإعانة ضد البطالة والتشجيع على التشغيل فى
نفس الوقت. وبالنسبة للمعاشات، فقد قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الموازنة
العامة 3,5 مليار جنيه تمثل تكاليف العلاوة بنسبة 15% على إجمالى المعاش
الشامل والتى أقَرت فى ابريل الماضى، وإلا تتحملها الصناديق. وفى نفس
السياق، قرر مجلس الوزراء إدراج مبلغ 2,8 مليار جنيه لمواجهة فروق العلاوة
الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 لتصبح 30% بدلاً من 20% وبحد أقصى
100 جنيه.
كذلك قرر المجلس زيادة مخصصات معاش الضمان الإجتماعى بنحو 1,6 مليار جنيه
ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش إلى 1,5 مليون أسرة. وتجدر
الإشارة إلى أن زيادة الاعتماد تغطى رفع قيمة المعاش بنسبة 25%.
وفى نفس الوقت، قرر مجلس الوزراء زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة
16% إلى 47,2 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريباً فى العام الجارى
بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادى حيث توجه هذه النفقات فى تنفيذ مشروعات
البنية التحتية والإسكان؛ وهى بجانب كونها مشروعات مرتبطة بصناعات مغذية
عديدة، فهى فى نفس الوقت تتميز بمعدلات تشغيل عماله كثيفة.
وعلى جانب الإيرادات، فإن جملة الإيرادات تبلغ 349,6 مليار جنيه بزيادة
55,2 مليار جنيه عن متوقع العام الجارى. وتأتى معظم الزيادة فى إرتفاع
إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزى
بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات. كما أن هناك جزء من
الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية
بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذى يزيد عن 10 مليون جنيه، وزيادة
ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%.
وأكد مجلس الوزراء على أن العناصر المستحدثه للحفاظ على البعد الاجتماعى
بالموازنة العامة تتركز على الحفاظ على دعم السلع التموينية، وإدخال شريحة
ضريبية جديدة بنسبة 25% على الدخول الكبيرة، ومع مراعاة ألا يكون لها أثر
سلبى على الاستثمار والاقتصاد، بجانب الزيادات التى تمت فى أجور العاملين
بالدولة بنسبة 15%، وتقليل الفوارق بين شاغلى نفس الدرجة بالأجهزة
المختلفة وذلك عن طريق رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%.
وبالتالى فإن المحصلة النهائية تعكس تراجع فى نسبة العجز الكلى من 9,5% من
الناتج المحلى كمتوقع للعام الجارى إلى 8.6% من الناتج المحلى ليسجل
134.3 مليار جنيه، بجانب خفض معدل إجمالى الدين لأجهزة الموازنة العامة من
83% كمتوقع للعام الجارى إلى 81% فى نهاية يونيو 2012.
ويؤكد مجلس الوزراء على أن الموازنة العامة للدولة للعام الجارى تعكس
حرصاً شديداً فى الإنفاق العام حيث لم يرتفع العجز إلا بـ 4 مليارات جنيه
تقريباً، وهو ما يعكس التزام الحكومة وأجهزتها بإعادة ترتيب أولويات
الإنفاق العام والالتزام بحدود المخصص لكل جهة بجانب الإعتماد قدر
المستطاع على مصادر التمويل الذاتى من الحسابات الخاصة والصناديق.
(المصدر وزارة المالية)
الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة تمهيداً لرفعه للمجلس
الأعلى للقوات المسلحة للإعتماد
وافق مجلس الوزراء صباح اليوم برئاسة الدكتور/
عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام
المالى 2011/2012 تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعتماده
والعمل به إعتباراً من أول يوليو القادم.
وتأتى هذه الموازنة فى ظل ظروف إستثنائية يمر بها الإقتصاد المصرى حيث من
المتوقع إلا يزيد معدل النمو خلال العام المالى الجديد عن 3 – 3,5% وهى
معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لإستيعاب الداخلين الجدد
إلى سوق العمل. وقد حرصت الحكومة على أن يأتى المشروع متوازناً من جهة
الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الإعتمادات الكافية للإنفاق على البعد
الإجتماعى، بجانب الدفع بعجلة النشاط الإقتصادى من خلال زيادة الإنفاق
الإستثمارى بنسبة 16,3%.
كما حرصت الحكومة أن يظل العجز الكلى بالموازنة فى الحدود الآمنة للحفاظ
على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لأجهزة الموازنة دون
زيادة. وفى سبيل ذلك فإن نسبة العجز المستهدف فى حدود 8,6% من الناتج
المحلى مقابل 9,5% من الناتج كمتوقع للعام المالى الجارى 2010/2011.
وتؤكد الحكومة أن تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى أولوية رئيسية فى
هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها فى ضوء الإعتمادات
المدرجة لها، وهو ما يعكسه كله مشروع الموازنة العامة للعام المالى
الجديد.
وأوضح البيان أن إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة الجديد يبلغ
490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى. وقال أن
جملة الإنفاق على البعد الإجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ
263,5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات. وقال إن فاتورة
الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلى 117,5 مليار جنيه حيث تأخذ فى الإعتبار
توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتى تقررت فى
إبريل 2011 بتكلفة 3 مليار جنيه، وكذلك تمويل المرحلة الأولى من البرنامج
الشامل لإصلاح منظومة الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل
نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر
الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، وبالتالى تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما
يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات
المختلفة. وتبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليار جنيه إضافية عن كل سنة. وأكد
مجلس الوزراء أن إصلاح منظومة الأجور يأتى فى إطار برنامج شامل يهدف إلى
تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى
تفاقم معدلات التضخم فى الإقتصاد المحلى.
وقد تمت الموافقة على زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 5% فقط إلى
30,3 مليار جنيه وذلك على أن تتضمن نحو 5,2 مليار جنيه تكلفة مستلزمات
الأدوية والأغـذية بالمستشفيات والمدارس والسجـون، وكذلك نحو 1 مليار جنيه
لنفقات طباعة الكتب المدرسية.
وأكد مجلس الوزراء فى بيانه أنه تم توفير كافة الإعتمادات المطلوبة للوفاء
بإلتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالى
الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106,3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96% من
هذه الفوائد تستحق على دين محلى، وهو ما يعنى إعادة تدوير هذه المبالغ
مره أخرى داخل قنوات الإقتصاد القومى.
وبلغت مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 157,8
مليار جنيه حيث تم التأكيد على توفير المبالغ اللازمة لتمويل دعم السلع
الغذائية خاصة الخبز، حيث تبلغ جملة إعتمادات السلع التموينية 22,4 مليار
جنيه.
وتتضمن مخصصات هذا الباب أيضا على نحو 1500 مليون جنيه لدعم إسكان محدودى
الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجارى، و850 مليون جنيه لدعم
الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية، وذلك بخلاف مبلغ 3500
مليون جنيه لدعم العلاج المجانى على نفقة الدولة.
وفى نفس الوقت تبلغ جملة مخصصات دعم المواد البترولية فى حدود 95,5 مليار
جنيه. وجدير بالذكر أن نتائج الحوار الوطنى الذى أجرته وزارة المالية مع
مختلف الأطياف السياسية والفكرية، أكدت على ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم
الطاقة لغير مستحقيه، وعلى أن يتم تحويل الوفورات لأنواع أخرى من الإنفاق
تتسم بمردود اجتماعى فعلى، أو لخفض عجز الموازنة. وقد بدأت الحكومة بالفعل
إتخاذ إجراءات عملية فى هذا الإتجاه حيث وافق مجلس الوزراء على البدء فى
تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، أو
البوتاجاز الذى كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جداً خاصة لتشغيل قمائن الطوب.
كما وافق على أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار
تكلفتها طالما أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم فى النهاية
سلع مدعومة للمواطن. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفورات فى حدود
3,5 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012، على أن يرتفع هذا الوفر إلى
ما بين 5 – 5,5 مليار جنيه إعتباراً من العام المالى التالى عند الإنتهاء
من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.
كما بدأت وزارة البترول إتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز
الطبيعى حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى من تحقيق دخل إضافى للهيئة
المصرية العامة للبترول فى حدود 4 مليار جنيه تقريباً.
هذا وقد تم إدراج مبلغ 1 مليار جنيه للتدريب التحويلى لمكافحة البطالة
وذلك من خلال منظومة متكاملة للإعانة ضد البطالة والتشجيع على التشغيل فى
نفس الوقت. وبالنسبة للمعاشات، فقد قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الموازنة
العامة 3,5 مليار جنيه تمثل تكاليف العلاوة بنسبة 15% على إجمالى المعاش
الشامل والتى أقَرت فى ابريل الماضى، وإلا تتحملها الصناديق. وفى نفس
السياق، قرر مجلس الوزراء إدراج مبلغ 2,8 مليار جنيه لمواجهة فروق العلاوة
الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 لتصبح 30% بدلاً من 20% وبحد أقصى
100 جنيه.
كذلك قرر المجلس زيادة مخصصات معاش الضمان الإجتماعى بنحو 1,6 مليار جنيه
ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش إلى 1,5 مليون أسرة. وتجدر
الإشارة إلى أن زيادة الاعتماد تغطى رفع قيمة المعاش بنسبة 25%.
وفى نفس الوقت، قرر مجلس الوزراء زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة
16% إلى 47,2 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريباً فى العام الجارى
بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادى حيث توجه هذه النفقات فى تنفيذ مشروعات
البنية التحتية والإسكان؛ وهى بجانب كونها مشروعات مرتبطة بصناعات مغذية
عديدة، فهى فى نفس الوقت تتميز بمعدلات تشغيل عماله كثيفة.
وعلى جانب الإيرادات، فإن جملة الإيرادات تبلغ 349,6 مليار جنيه بزيادة
55,2 مليار جنيه عن متوقع العام الجارى. وتأتى معظم الزيادة فى إرتفاع
إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزى
بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات. كما أن هناك جزء من
الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية
بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذى يزيد عن 10 مليون جنيه، وزيادة
ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%.
وأكد مجلس الوزراء على أن العناصر المستحدثه للحفاظ على البعد الاجتماعى
بالموازنة العامة تتركز على الحفاظ على دعم السلع التموينية، وإدخال شريحة
ضريبية جديدة بنسبة 25% على الدخول الكبيرة، ومع مراعاة ألا يكون لها أثر
سلبى على الاستثمار والاقتصاد، بجانب الزيادات التى تمت فى أجور العاملين
بالدولة بنسبة 15%، وتقليل الفوارق بين شاغلى نفس الدرجة بالأجهزة
المختلفة وذلك عن طريق رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%.
وبالتالى فإن المحصلة النهائية تعكس تراجع فى نسبة العجز الكلى من 9,5% من
الناتج المحلى كمتوقع للعام الجارى إلى 8.6% من الناتج المحلى ليسجل
134.3 مليار جنيه، بجانب خفض معدل إجمالى الدين لأجهزة الموازنة العامة من
83% كمتوقع للعام الجارى إلى 81% فى نهاية يونيو 2012.
ويؤكد مجلس الوزراء على أن الموازنة العامة للدولة للعام الجارى تعكس
حرصاً شديداً فى الإنفاق العام حيث لم يرتفع العجز إلا بـ 4 مليارات جنيه
تقريباً، وهو ما يعكس التزام الحكومة وأجهزتها بإعادة ترتيب أولويات
الإنفاق العام والالتزام بحدود المخصص لكل جهة بجانب الإعتماد قدر
المستطاع على مصادر التمويل الذاتى من الحسابات الخاصة والصناديق.
(المصدر وزارة المالية)
أميمة عرفات- مراقب عام
- عدد المساهمات : 1112
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» الأن إعدادية كفرالشخ آخر العام 2016
» تحميل المواد التدريبية : المرحلـــة الاعــداديـــة 2018
» نظام التقويم 2017/2018
» نظام التقويم 2017/2018
» ماهي الأمور الفنية اللازمة لتهيئة الصف المقلوب؟؟
» المحليات - بيلا كفرالشيخ
» الصف الثالث الأعدادى
» مراجعة علوم الصف الأول الأعدادى